بغداد اليوم- بغداد

اعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات، الإثنين، (14 أيلول، 2020)، تحديد 5 شروط لإجراء الانتخابات المبكرة، بعد بيان المرجع الأعلى، علي السيستاني، يوم أمس بشأن دعمه لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد.

وقالت مجلس المفوضين في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استقبلت باهتمام وامتنان كبيرين البيان التاريخي والمهم للمرجعية الرشيدة والمتمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله في اثناء اجتماع سماحته مع السيدة جينين  هينيس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يوم الاحد الموافق 13/ 9/2020".

واضاف البيان أن "التصريحات القيمة لسماحته حفظه الله فيما يتعلق بالانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في العام القادم هي دليل واضح على ان المرجعية الرشيدة تولي اهتماما بالغا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة و تشجع المواطنين على المشاركة فيها".

وتابع أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعلن التزامها الكامل بالعمل على تأدية مهمتها الدستورية بكل اخلاص وتفان، وتعاهد ابناء الشعب على وضع أصواتهم بمرتبة الأمانة القانونية والأخلاقية، لتنفيذ عملية انتخابية بمعايير الشفافية المعروفة في الأنظمة الديمقراطية".

واشار البيان إلى أنه "في هذا السياق تجدد المفوضية تأكيدها انها ستكون مستعدة للانتخابات بعد أن تتحقق الشروط الموضوعية التي اعلنتها مرارا والتي تتلخص بما ياتي :

أولًا : أن يقوم البرلمان بإنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الإطار القانوني لعملية الانتخابات.

ثانيا: أن يقوم البرلمان بإكمال تشريع قانون المحكمة الاتحادية التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات.

ثالثا: أن تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفير المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات المعنية، والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد.

رابعا :أن يقوم مجلس الوزراء بالمصادقة على تعيين المدراء العامين المنتخبين من قبل مجلس المفوضين.

خامسا: تدعو المفوضية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى المختصة الى تقديم المساعدة الانتخابية وتوفير الرقابة اللازمة لإنجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل ارادة الشعب العراقي الحقيقية عن طريق ملاكها التقني والمختص والمتنوع، بالإضافة الى زيادة عدد خبرائها وتوزيعهم ميدانيا بين المحافظات كافة وعدم اختصارهم بعدد قليل لا يتلاءم مع طبيعة التحدي الكبير ودور المفوضية المهم في انجاز الانتخابات.

واوضح البيان أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تكرر امتنانها الكبير لمواقف المرجعية الرشيدة الداعمة لكرامة وامن وحرية العراقيين كافة وتتطلع بشغف الى يوم الانتخابات  بدعم المرجعية الرشيدة و توفير الشروط الملائمة المذكورة اعلاه".

ونشرت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية،  يوم أمس الأحد، نص البيان الكامل الصادر عن المكتب الخاص بالمرجع الديني ‏الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، عقب لقائه بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت في ‏محافظة النجف‎.

‎ ‎ ‎وتحرص أسرة (بغداد اليوم) على إدراج النص الكامل للبيان دون إجراء أي تعديل أو تحرير عليه، توخياً للدقة، وإليكم النص الكامل ‏كما ورد‎:

‎ استقبل سماحة السيد السيستاني (دام ظله) قبل ظهر اليوم السيدة جينين هينيس- بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ‏في العراق، وأشار سماحته خلال اللقاء الى مواقفه في عدد من القضايا المهمة وهي‎:

‎ أولاً: إن الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في العام القادم تحظى بأهمية بالغة، ويجب أن توفر لها الشروط الضرورية التي تضفي ‏على نتائجها درجة عالية من المصداقية، ليتشجع المواطنون على المشاركة فيها بصورة واسعة. ولهذا الغرض لا بد من أن تجرى ‏وفق قانون عادل ومنصف بعيداً عن المصالح الخاصة لبعض الكتل والأطراف السياسية ، كما لا بد من أن تراعى النزاهة والشفافية ‏في مختلف مراحل اجرائها، ويتم الاشراف والرقابة عليها بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة‎.

‎ إن الانتخابات المبكرة ليست هدفاً بحد ذاتها، وإنما هي المسار السلمي الصحيح للخروج من المأزق الراهن الذي يعاني منه البلد نتيجة ‏لتراكم أزماته سياسياً واقتصادياً وأمنياً وصحياً وخدمياً وغير ذلك. فلا بد من أن تتاح الفرصة للمواطنين بأن يجددوا النظر في ‏خياراتهم السياسية وينتخبوا بكل حرية وبعيداً عن أي ضغط من هنا أو هناك ممثليهم في مجلس النواب القادم، ليكون مؤهلاً للعمل ‏باتجاه حلّ المشاكل والأزمات‎.

‎ إن مزيداً من التأخير في اجراء الانتخابات أو اجراءها من دون توفير الشروط اللازمة لإنجاحها بحيث لا تكون نتائجها مقنعة لمعظم ‏المواطنين سيؤدي الى تعميق مشاكل البلد والوصول ـ لا سمح الله ـ الى وضع يهدد وحدته ومستقبل أبنائه، وستندم عليه جميع ‏الأطراف المعنية الممسكة بزمام السلطة في الوقت الحاضر‎.

‎ ثانياً: إن الحكومة الراهنة مدعوة الى الاستمرار والمضي بحزم وقوة في الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية، ‏والسيطرة على المنافذ الحدودية، وتحسين أداء القوات الأمنية بحيث تتسم بدرجة عالية من الانضباط والمهنية، وفرض هيبة الدولة ‏وسحب السلاح غير المرخص فيه، وعدم السماح بتقسيم مناطق من البلد الى مقاطعات تتحكم بها مجاميع معينة بقوة السلاح تحت ‏عناوين مختلفة بعيداً عن تطبيق القوانين النافذة‎.

‎ والحكومة مدعوة أيضاً الى اتخاذ خطوات جادة واستثنائية لمكافحة الفساد وفتح الملفات الكبرى بهذا الشأن حسب الإجراءات القانونية، ‏بعيداً عن أي انتقائية، لينال كل فاسد جزاءه العادل وتسترجع منه حقوق الشعب مهما كان موقعه وأياً كان داعموه‎ .

‎ كما أنها مطالبة بالعمل بكل جدية للكشف عن كل من مارسوا اعمالاً إجرامية من قتل أو جرح أو غير ذلك بحق المتظاهرين أو ‏القوات الأمنية أو المواطنين الأبرياء، أو قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، منذ بدء الحراك الشعبي المطالب ‏بالإصلاح في العام الماضي، ولا سيما الجهات التي قامت بأعمال الخطف أو تقف وراء عمليات الاغتيال الأخيرة‎.

‎ إن اجراء العدالة بحق كل الذين اقترفوا الجرائم المذكورة سيبقى مطلباً ملحاً لا بد من أن يتحقق في يوم من الأيام، وهو الأسلوب ‏الناجع في المنع من تكرارها والردع عن العود الى أمثالها‎.

‎ ثالثاً: إن الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع خرقها وانتهاكها والوقوف بوجه التدخلات الخارجية في شؤون البلد وإبعاد مخاطر التجزئة ‏والتقسيم عنه مسؤولية الجميع، وهو يتطلب موقفاً وطنياً موحداً تجاه عدة قضايا شائكة تمسّ المصالح العليا للعراقيين حاضراً ‏ومستقبلاً، ولا يمكن التوصل اليه في ظل تضارب الأهواء والانسياق وراء المصالح الشخصية أو الحزبية أو المناطقية، فالمطلوب ‏من مختلف الأطراف الارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية وعدم التفريط لأي ذريعة بسيادة البلد واستقراره واستقلال قراره ‏السياسي‎.‎