بغداد اليوم- بغداد

أعلن نائب رئيس اللجنة القانونية، محمد الغزي، اليوم الاحد (13 أيلول 2020)، عن وجود 3 مقترحات وصفها بـ ’’الصامدة’’ في اجتماعات الكتل السياسية حول طبيعة الدوائر المتعددة بقانون الانتخابات الجديد.

وقال الغزي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "طبيعة الدوائر فيها 3 مقترحات صامدة في محل النقاش حول طبيعة الدوائر"، موضحاً أن "المقترح الاول لتحالف سائرون هو 237 دائرة بعموم العراق، وهذا المقترح لكل نائب دائرة نيابية واحدة وفق جدول معد من المفوضية حول آلية مراكز التسجيل المثبتة في المفوضية".

وأضاف، أن "المقترح الثاني هو لتيار الحكمة، ونصّ على أن يكون كل أربعة مقاعد في دائرة انتخابية واحدة، 3 للرجال والرابع للمرأة"، مشيراً إلى أن "المقترح الثالث هو لكل قضاء دائرة انتخابية واحدة"، دون أن يبين الغزي لأي جهة سياسية يعود المقترح الثالث.

وأشار إلى أن "العودة الى المحافظة دائرة واحدة أصبح من المستحيل، لأنه يحتاج إلى أن يُنشر في الجريدة الرسمية قبل تعديله إذا كانت هناك رغبة في ذلك"، مبيناً أن "المقترحات ما زالت محل نقاش وجدال بين الكتل السياسية".

وأوضح، أن "الحكومة ليس لها علاقة بموضوع قانون الانتخابات، والقانون من اختصاص مجلس النواب"، مؤكداً أن "الحكومة ليس لها أي رأي في الموضوع".

وبين، أن "اللجنة القانونية طلبت اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية حول قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية لتحديد موعد الاجتماع"، مضيفاً: "نترقب اجتماعات جديدة بين الكتل السياسية ينهي الجدل حول طبيعة الدوائر".

وكان النائب عن تحالف "عراقيون"، حسين عرب، قد أوضح، الخميس (10 أيلول 2020)، أبرز خلافات الكتل السياسية حول موضوع الدوائر المتعددة بقانون الانتخابات، الذي ما زالت الخلافات قائمة حوله.

وقال عرب في تصريح صحفي، إن "الجدل حول قانون الانتخابات يتركز حول الدوائر الانتخابية"، مشيراً إلى أن "ائتلاف دولة القانون مثلاً، يريد أن تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة، والأكراد، خصوصاً (الحزب الديمقراطي الكردستاني)؛ (بزعامة مسعود بارزاني) يريدون أيضاً دائرة انتخابية واحدة".

وأشار إلى أن "قوى أخرى منها قوى شيعية، مثل (تحالف سائرون)؛ (المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر) تريد أن يكون المقعد الواحد دائرة انتخابية".

وأوضح، أن تحالفه لديه "قناعة بأن كل 4 مقاعد نيابية تكون دائرة انتخابية واحدة، بينما القوى السنية ترغب بأن تكون الدائرة الانتخابية إما على أساس الأقضية؛ وإما على أساس الدائرة المتوسطة، وهي كل 4 مقاعد دائرة انتخابية واحدة".

ورأى أن "هذا تقريباً هو محور الجدل والنقاش، وبالتالي سيترك الأمر للتصويت تحت قبة البرلمان ما لم يكن هناك خلاف على موضوع الدوائر الانتخابية".

وشدد النائب على "التمسك باعتماد البطاقة البايومترية كي لا يكون هناك مجال للتزوير، وكي لا يتم شراء البطاقات الإلكترونية لغرض التزوير".