بغداد اليوم-بغداد

أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، اليوم السبت، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ناقش قانون الانتخابات مع القيادة الكردية، مبينا ان الموقف الكردي من الانتخابات ما يزال ثابتا بأن الدوائر المتعددة ستكون فيها إشكاليات كبيرة.

وقال آلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي طرح موضوع الانتخابات مع القيادة الكردية في أربيل والسليمانية، ونحن مع إجراء الانتخابات المبكرة واختيار القانون المناسب الذي يلبي مطالب المتظاهرين".

وأضاف أنه "لا يمكن الوقوف بوجه مطالب الشعب وتضحيات المتظاهرين الذين طالبوا بقانون منصف في الانتخابات، ولكن في الوقت نفسه هنالك إشكاليات فنية خاصة في المناطق المتنازع عليها التي تحتاج إلى إحصاء سكاني قبل إجراء الانتخابات فيها، وهذا صعب في الوقت الحالي، لذلك بأن تكون فقرة خاصة بالمناطق المتنازع عليها داخل قانون الانتخابات حتى لا يظلم مكون على حساب المكون الأخرى".

واختتم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أمس الجمعة ، زيارته الى اقليم كردستان.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم ) ان "الكاظمي اختتم ، مساء اليوم ، جولته التي اشتملت محافظات إقليم كردستان والتي استمرت ليومين"، مبينا ان "الزيارة شهدت عقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في حكومة الإقليم، التقى خلالها رئيس الإقليم ورئيس وزراء حكومة الإقليم وأعضاء حكومته، فضلاً عن اللقاء بعدد من القادة السياسيين، في مقدمتهم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وقالت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان شيخ دلير، يوم السبت (5 أيلول 2020) إن إمكانية إجراء الانتخابات المبكرة تواجه مشاكل كثيرة فيما يتعلق بقانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية فضلا عن غياب الاستعداد التنظيمي واللوجستي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما كشفت عن ألية جديدة مقترحة بدلاً عن التعداد السكاني لاحتساب الدوائر المتعددة.

وذكرت دلير في تصريح صحفي، أن "قانون الانتخابات لا يزال ينطوي على مشكلات متعددة، لا سيما في ما يتصل بموضوع الدوائر المتعددة داخل كل محافظة، مبينة أنه، لا بد أن تتوصل الكتل السياسية إلى اتفاق بخصوص ذلك، وتحديداً نوعية الدائرة ومسألة الإحصاء السكاني وغيرهما من الأمور التي لا تزال تشكل عوائق أساسية بهذا الشأن".

وأضافت: "بشكل عام، فإنه لا بد أن يكون هناك حل وسط بين الكتل السياسية لهذه الأمور، لا سيما مسألة كيفية احتساب الدائرة الواحدة أو الدوائر، حيث من المتوقع أن يتم احتساب وضع كل محافظة طبقاً لعدد مقاعدها وتوزيعها على دوائر متعددة".

واستدركت أن "هذا الوضع هو الآخر لا يزال موضع خلاف لأن هناك كتلاً تريد الدوائر المتعددة (أي أن مقعداً هو عبارة عن دائرة موحدة)، بينما هناك كتل أخرى لديها رأي آخر»، موضحة أن «الأمر في النهاية يبقى مرهوناً بالتصويت داخل البرلمان".