بغداد اليوم- بغداد
قال عضو في الصحة النيابية، عبد عون العبادي، اليوم الثلاثاء، ان بعض القيادات الامنية تحولت الى جزء من مشكلة تفشي وباء كورونا في العراق.
وقال العبادي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "لجنة الصحة النيابية ووزارة الصحة طالبت مرارا وتكراراً من رئيس الوزراء والقيادات العليا في البلاد المسؤولة عن ملف الامن بضرورة التطبيق المشدد لإجراءات حظر التجوال وخاصة في المناطق الشعبية".
وأضاف "الا ان بعض القيادات لا تطبق القانون وهناك غض نظر على نحو جعلنا في مشكلة كبيرة".
واضاف العبادي، ان "تطبيق حظر التجوال سواء، اكان شاملا او جزئيا، لم يعد ينفع في ظل الاعداد الكبيرة للإصابات اليومية"، مشيرا بالقول "كما يجب ان تتغير طرق واساليب مواجهة الفيروس من خلال الاعتماد على تفاعل الاهالي مع اجراءات التباعد المجتمعي والالتزام الحقيقي بارتداء الكمامات كما فعلته اغلب دول العالم والتجارب كثيرة جدا".

والأحد الماضي، أكد مدير عام دائرة الصحة العامة، د. رياض عبد الأمير، أن رفع الحظر الصحي كليا لن يتم دون تعاون المواطنين والتزامهم بالوقاية، فيما اشار الى ان تطبيقه قاصر بسبب التركيز على الشوراع الرئيسية وترك التجمعات في المناطق الشعبية.

وقالعبد الأمير، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "نتائج فحوصات كورونا تظهر بعد يوم او يومين على الأكثر في الفترة الحالية وتسجيل أكثر من 3 الاف إصابة منذ أيام سببه التزاور والاختلاط في عيد الأضحى، الذي شهد الكثير من الفعاليات الاجتماعية وهذا دفع لزيادة الإصابات".

وأضاف عبد الأمير، أن "الحظر لا يطبق حالياً بشكل صحيح ويقتصر على الشوارع وتترك الاحياء ونشاطات الناس بشكل طبيعي دون محاسبة، والمخالفين لو وجدوا محاسبة لكانوا التزموا، والمناطق الشعبية متروكة دون محاسبة"، مرجحا تسجيل العراق "عدد إصابات اعلى في الفترة المقبلة بسبب عدم الالتزام في العيد والفترة الحالية".

وأشار إلى فهم خاطئ لمسألة التعايش مع الوباء، قائلا، إن "التعايش هو ان نعيد فتح بعض المرافق كالمطارات لكن يجب ان يرافق ذلك التزام مشدد من قبل المواطنين والمطلوب معروف، من ناحية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".

وأكد مدير عام دائرة الصحة العامة، أن "المدارس والجامعات لن يعاد فتحها دون تعاون المواطنين والتزامهم بالوقاية لأننا نخشى من حدوث كارثة"، مبينا أن "الوضع الوبائي وفي حال بقي على حاله فلن تتخذ قرارات جديدة لتخفيف الإجراءات، وتخفيفها مرهون بتراجع الإصابات".

وتابع، أن "العراق ما زال في الموجة الأولى، اذ ان الإصابات في ازدياد مستمر ولم يحدث تراجع ثم ارتفاع ليقال اننا دخلنا بموجة جديدة"، مشيرا الى ان "اليابان وتايوان خففتا الحظر بعد التزام المواطنين، فيما فرضت دول أخرى إجراءات مشددة استمرت احياناً لـ 45 يوماً".

وأوضح عبد الأمير، أن "فرض الحظر الجزئي 4 أيام و الشامل 3 أيام الهدف منه تقليل التجمعات، ونخشى من فتح مقاهٍ وبقائها لساعات متأخرة ان رفعنا الحظر كليا"، مبينا أن "خطورة الوضع تكمن في التجمعات، ويجب ان تمنع بمختلف اشكالها".