آخر الأخبار
اسعار المعدن الأصفر ترتفع وسط هدوء مخاوف الشرق الأوسط مستشار السوداني: الإتفاق بين بغداد وأنقرة "تاريخي" يحدث لأول مرة منذ عقود شنيشل "يرفع القبعة" للمنتخب: طموحنا خطف بطاقة التأهل لاولمبياد باريس التربية تطرح برنامجا للحد من ظاهرة التسرب المدرسي إيران على بعد اسبوع واحد من اختبار قنبلة ذرية

نائب يطرح حلا لتوفير الكهرباء بالاعتماد على الطاقة النووية

اقتصاد | 10-08-2020, 21:46 |

+A -A

بغداد اليوم- خاص

طرح عضو لجنة الطاقة النيابية، غالب محمد، الإثنين، 10 آب، 2020، حلا لتوفير الكهرباء بالاعتماد على الطاقة النووية اسوة بباقي دول العالم.

وقال محمد في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق لديه وقود نووية لكنه لا يمتلك أي خطة لإنتاجها"، لافتا إلى أن "توفير الكهرباء بالغاز الطبيعي هو الافضل والانسب، لأن العراق لديه احتياطي كبير من الغاز يضعه في المرتبة العاشرة من بين بلدان العالم".

واضاف أن "هناك الكثير من البدائل لتوليد الطاقة الكهربائية الشمسية والنووية والتوقف عن استخدام الكاز اويل الذي يعتبر من اغلى انواع توليد الطاقة".

ويعاني العراق من نقص في توليد الطاقة الكهربائية، بسبب تهالك المنظومات الخاصة بأنتاج الطاقة نتيجة عمليات فساد وعقود وهمية كلفت الحكومات المتعاقبة مليارات الدولارات دون جدوى.

واعلن نائب رئيس البرلمان الاول، حسن الكعبي في وقت سابق تشكيل لجنة للكشف عن فساد عقود الكهرباء.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلنت اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في ملف الكهرباء، وصول العقود التي طلبتها من الوزارة، فيما أشارت إلى عقد اجتماعات قريباً لدراستها.

وقال عضو اللجنة علي اللامي، في حديث لصحيفة الصباح شبه الرسمية، إن "اللجنة عاكفة على انهاء هذا الملف الذي لطالما أنهك المواطن طيلة 17 عاما من دون أن يحصل على خدمات بالرغم من المبالغ الكبيرة التي صرفت على هذا القطاع".

وأضاف، أن "العقود التي طلبتها اللجنة البرلمانية المكلفة بهذا الملف قد وصلت وسيكون هناك اجتماع هذا الاسبوع لها مع الاستعانة بمختصين من المعنيين بهذا الملف ومن الفنيين من أجل تفكيك وتحليل هذه العقود حتى تتم معرفة الاسعار وأين الخلل، كما ستتم الاستعانة بقانونيين لمعرفة صحة العقود وأين الخلل وكيف وصلت الامور الى ما هي عليه؛ أي معرفة جميع الامور القانونية بشأنها".

وأوضح اللامي، أن "العقود التي طلبتها اللجنة كثيرة وتحتاج الى عمل أكثر واجتماعات مكثفة"، مؤكدا "جدية اللجنة في انهاء هذا الملف المهم واطلاع الراي العام على الحقائق بشأنه".

وأشار عضو اللجنة إلى أن "اصرارها على فتح جميع العقود والتحقيق بها وأماكن الهدر في المال العام، وأسباب التوقف فيها".