آخر الأخبار
ملف اجتياح رفح يعقد العلاقة بين واشنطن وتل ابيب.. حماس هي المستفيد الأكبر ميسي الأردن على رادار ليفربول لخلافة محمد صلاح البرلمان يكشف موعد التقييم الأول للمحافظين ويحدد الجهة المسؤولة عن الإقالة العراق يصدر أكثر من 99 مليون برميل للنفط خلال شباط الماضي دون تداخل جراحي.. فريق طبي ينقذ شابة من "العمى" نتيجة العدسات اللاصقة ببغداد

عضو بالمالية النيابية يطرح مشكلة "تعيق" الحكومة في إجراء الانتخابات المبكرة

سياسة | 7-08-2020, 13:10 |

+A -A

بغداد اليوم-بغداد

 قال عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري، اليوم الخميس، إنه لغاية الآن لم نجد لدى الحكومة إمكانية لتمويل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالأموال بغية إجراء الانتخابات المبكرة، مبينا أن من الواضح ستجرى الانتخابات المبكرة بطريقة المديونية.

وذكر الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم) أن "الوضع المالي في البلاد معروف للراي العام العراقي من ناحية صعوبته، لافتا، إلى أن إجراء الانتخابات المبكرة تتطلب توفير مالي مبكر لمفوضية الانتخابات، مبينا إلى أنه لغاية هذه اللحظة لا أجد إمكانية لتمويل المفوضية بمليارات دنانير لإجراء الانتخابات، هناك الكثير من المشاكل ومنها المتعلقة بالجانب المالي وهي ليست سهلة".

وأضاف، أن "الحكومة الان تعتمد على القروض في تسديد رواتب الموظفين، لافتا إلى أن الباب الوحيد أمام تمويل المفوضية من خلال الاقتراض أي انتخابات بطريقة المديونية".

وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، يوم الأحد الماضي، أن هناك فريق خاص لإعداد خطة خاصة للانتخابات وفق المعايير الدولية، مبينا أنه ليست هناك مشكلة لتوفير الأموال الخاصة بإجراء الانتخابات المبكرة.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم السبت (1 آب 2020)، استعدادها لاجراء الانتخابات في 6 حزيران 2021، فيما وضعت 4 شروط يجب توفرها بشأن ذلك.

وقالت المفوضية في بيان، "تابعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كلمة السيد رئيس الوزراء بشأن تحديد موعداً  للانتخابات المبكرة هو يوم 6 حزيران 2021 وكذلك تصريحات السيد رئيس مجلس النواب بشأن الانتخابات (الأبكر) من الموعد الذي طالب به السيد رئيس الوزراء".

وأضافت، "انطلاقا من مسؤوليتنا امام الشعب العراقي وتضحياته التي خلقت هذا الجو السياسي الجديد في البلاد لاجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وباشراف الامم المتحدة والمنظمات الدولية والمراقبين الدوليين والمنظمات العراقية ذات الشأن، تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انها ستكون مستعدة لاجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده السيد رئيس مجلس الوزراء".

وتابعت "في حال توفرت الشروط التالية: اولا: ان يقوم مجلس النواب  بانجاز قانون الانتخابات باسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الاطار القانوني لعملية الانتخابات، ثانيا: ان يقوم مجلس النواب بتشريع نص بديل للمادة 3 من الامر  رقم 30 لسنة 2005 لاكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات".

وقالت انه "يجب ان تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفّر المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات  المعنيه والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية باجراء الانتخابات في وقتها المحدد، وفي هذا الصدد تطلب المفوضية من السيد رئيس الحكومة بتخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة حل المشاكل التي تعترض عمل المفوضية المرتبطة بالوزارات المذكورة آنفاً واصدار القرارات اللازمة لحلها".