بغداد اليوم - متابعة

كشف احمد ملال طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء تفاصيل جديدة تخص التحقيقات بقتل اثنين من المتظاهرين في ساحة الطيران قبل خمسة ايام فيما رجح وجود جهات ورائهم لا تريد الاستقرار للعراق

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء – أحمد ملا طلال إن "الاسراع بالكشف عن نتائج التحقيق بقتل متظاهرين اثنين في ساحة الطيران يوم 26 تموز الجاري يؤكد انه ليس من نهج الحكومة التسويف والمماطلة وتشكيل لجان لا تقدم نتائج".

ولفت إلى أن "اتهام ضابطين ومنتسب بقتل اثنين من المتظاهرين لا يعني اتهام القوات الامنية ، هذه القوات قاتل داعش وقهرته وتسهر الليل لحماية الناس ومحط تقدير لدى القائد العام للقوات المسلحة".

ورأى ان "تورط هؤلاء قد يدل على أن جهات معينة ما سهلت وصول عناصرها الى مواقع مهمة في الاجهزة الامنية لانها لا تريد الاستقرار للعراق".

وعن مجريات التحقيق بين إنه "مع الرائد أحمد سلام غضيب معاون أمر الفوج الرابع اللواء الثاني الذي أكدت الشهادات العيانية إنه قام شخصيا باطلاق نار من سلاح صيد ، هذا السلاح عائد لشخصين ومن الممكن شرائه من السوق ولا تعود عائديته لوزارة الداخلية واعترف صراحة باستخدامه ضد المتظاهرين ودونت اقواله صباح 30 تموز".

واضاف "اجري التحقيق ايضاً مع الملازم حسين جبار جهاد أمر السرية الثانية الفوج الرابع اللواء الثاني وهو اطلق النار من سلاح الصيد نفسه وفقاً للشهادات العينية وايضاً اثبتت التحقيقات قيام المنتسب علاء فاضل سلمان المنسوب الى اللواء الرابع الفوج الثاني بإطلاق النار وايضاً اعترف بقيامه بهذه الجريمة".

وبخصوص المجريات الميدانية ايضاً أوضح إن "الخط الاول هو قوات حفظ النظام وهي التي اشتبكت مباشرة مع المتظاهرين ، الخط الثاني هو لقوات الشرطة الإتحادية ، هذه القوات وحسب التحقيقات ذكرت إنها اطلقت النار في الهواء من أجل تفريق المتظاهرين خلافاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة لعدم جواز استخدام اية عيارات نارية".

وكشف عن وجود لجنة تحقيقية قال انها ستطيح برؤوس كبيرة من الشرطة الاتحادية الماسكة للقاطع خالفت أوامر القائد العام للقوات المسلحة".

وبشأن ما حدث من تضارب في المعلومات عن ما قاله ملا طلال في مؤتمره الصحفي الثلاثاء الماضي وما ذكره وزير الداخلية أوضح المتحدث ياسم الكاظمي "في البداية قال احد المتهمين ان قتل احد المتظاهرين تم على مسافة مترين بالقرب منه وصرحنا بذلك لكن تقرير الطب العدلي والاعترافات اللاحقة اثبتت انه قتل من مسافة اكبر وبواسطة سلاح الصيد".

ولفت الى ان "هناك جهات لا تريد الخير للعراق زجت بعناصرها ما بين المتظاهرين لافتعال صدامات مع القوات الامنية وهناك دعوة الى الحكومة للدخول الى ساحات التظاهرات لفرز هؤلاء ، وهناك عصابات منظمة مؤجرة من قبل جهات تريد احداث صدام".

وأكد إن المتظاهرين هم من ازاحو الحكومة السابقة والحكومة الجديدة جاءت لتلبية مطالبهم باجراء انتخابات مبكرة وكالتزام اخلاقي لن تسمح لأي أحد بالاعتداء عليهم وستكون لمن يقوم بذلك بالمرصاد وعهد على الحكومة بالكشف ومعاقبة قتلة متظاهري تشرين الذين اعلن عن عددهم بالامس وننتظر فتح ملف كل منهم للوصول الى المتورطين بقتله".

وشدد على ان "القائد العام للقوات المسلحة لن يسمح ببقاء احد المنتسبين او الضباط او القادة ان كان يغرد خارج السرب ويعمل بالضد ونهج الكاظمي هو تصحيح الاخطاء التي مرت على المؤسسة العسكرية ووضع الشخص المناسب بالمكان المناسب".

ويوم أمس ، أكد القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي مضيه بفتح تحقيق بكل المتورطين بالدم العراقي، وذلك تعليقا على إعلان وزير الداخلية عثمان الغانمي نتائج التحقيق بمقتل متظاهرين اثنين يوم الأحد الماضي في ساحة التحرير.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "وعدنا شعبنا بكشف الحقائق حول احداث ساحة التحرير خلال 72 ساعة، وفعلنا، ونحن ماضون الى فتح التحقيق بكل المتورطين بالدم العراقي بعد ان اعلنا قوائم الشهداء".

وأضاف: "قوى الامن البطلة هدفها حماية ارواح العراقيين. المتجاوزون لايمثلون مؤسساتنا الأمنية. شعبنا هو ثروتنا ورصيدنا".

وأعلن وزير الداخلية، عثمان الغانمي امس، نتائج التحقيق بمقتل متظاهرين اثنين يوم الأحد الماضي في ساحة التحرير، فيما كشف عن تورط 3 منتسبين بعمليات القتل باستخدام بنادق الصيد.

وقال الغانمي، في مؤتمر صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، إن "التحقيقات أثبتت بأن شهيدي تظاهرات ليلة الأحد 26 تموز من المتظاهرين، قتلا ببنادق صيد"، مبينا أن "قوات حفظ القانون بالقرب من ساحة التحرير لم تكن تحمل السلاح".

وأضاف الغانمي، أن "المتورطين بقتل المتظاهرين، 3 منتسبين، ضابطان أحدهما برتب رائد والثاني ملازم ومنتسب"، مبينا أن "الرائد هو احمد سلام معاون امر الفوج الرابع اللواء الثاني قوات حفظ القانون، واعترف صراحة باستخدام بندقية الصيد وشهد عليه الكثير من الضباط، و الشخص الثاني الملازم حسين جبار، امر السريعة الثانية الفوج الرابع اللواء الثاني، واعتراف باستخدام السلاح ضد المتظاهرين، والثالث، هو المنتسب علاء فاضل الفوج الرابع اللواء الثاني حفظ القانون باستخدام نفس السلاح ضد المتظاهرين".

وتابع، أن "اقول الرائد والملازم والمنتسب دونت وصدقت اقوالهم قضائيا صباح اليوم الخميس"، مشيرا الى أن "التحقيق كشف استخدام الرصاص الحي من قبل بعض المنتسبين في الهواء".

وأثار ما تعرض له المتظاهرون بساحة التحرير في بغداد،  الأحد الماضي، سيلا من التساؤلات الغاضبة والاتهامات بين الأوساط العراقية المترقبة لخطوات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

ويعد الصدام هو الأول منذ تولي الكاظمي منصب رئاسة الوزراء، وسبق أن تعهدت الحكومة في برنامجها الوزاري بحماية المتظاهرين وتحقيق العدالة في قضايا العنف المفرط والاعتقالات غير القانونية فضلا عن قضايا مئات القتلى وآلاف الجرحى خلال حكومة عادل عبد المهدي السابقة.

وظهر الكاظمي مساء الاثنين الماضي بكلمة متلفزة تعليقا على الصدامات التي تعتبر الأولى منذ توليه رئاسة الحكومة، قائلا إن تظاهرات الشباب حق مشروع، وليس لدى القوات الأمنية الإذن بإطلاق ولو رصاصة واحدة باتجاه المتظاهرين، مبينا أن "كل رصاصة تستهدف شبابنا وشعبنا وهو ينادي بحقوقه، هي رصاصة موجهة إلى كرامتنا ومبادئنا".

وأشار إلى فتح التحقيق في كل ملابسات ما حدث في ساحة التحرير، وطلب تقديم الحقائق أمامه خلال 72 ساعة.

ومع بداية تموز الجاري، تجددت في العديد من مدن الوسط والجنوب الاحتجاجات "الموسمية" على تردي خدمات قطاع الطاقة الكهربائية بالتزامن مع درجات الحرارة الخمسينية على مستوى البلاد بظل ضرورة البقاء في البيوت تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.