بغداد اليوم- خاص

رد عماد باجلان، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الخميس (30 تموز 2020)، على دعوات تسليم منافذ الإقليم والكمارك إلى الحكومة الاتحادية، فيما أشار إلى إشكالية الملف النفطي.

وقال باجلان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المنافذ الحدودية والكمارك يجب أن تدار من حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية بحسب الدستور، وليس لدينا اشكالية في التفاهم حول الموضوع"، مشيراً إلى أن "الاشكالية تكمن في الملف النفطي".

وأضاف، أن "بغداد طالبت بتسليم الملف النفطي الى شركة سومو ونحن وافقنا شريطة أن تتكلف بغداد بدفع مستحقات الشركات"، مبيناً أن "بغداد تريد أخذ الملف النفطي دون أن تدفع تلك المستحقات".

ولفت باجلان إلى أن "الدستور نص في المادة 117 على ان المنافذ الحدودية والكمارك تدار من السلطة الاتحادية والاقليم"، مشيراً إلى انه "لا توجد مادة دستورية تجيز أن تكون المنافذ حصراً بيد السلطات الاتحادية وبالقوة العسكرية كما نسمع".

وتابع: "الكثير من النواب والمسؤولين لايفقهون شيئاً من الدستور ولم يطلعول عليه"، مؤكداً أن "بغداد تماطل في إرسال مستحقات الاقليم ومنها الرواتب، والتي تستخدمها ورقة ضغط سياسية، وتتعامل بانتقائية في تطبيق مواد الدستور".

وأكمل عضو حزب بارزاني، أن "حل المشاكل بين بغداد واربيل يجب أن تنتهي بتطبيق الدستور ومواده".

وكانت لجنة الزراعة النيابية طالبت، الأربعاء، بالإسراع في تسلم الحكومة الاتحادية لمنافذ إقليم كردستان، فيما دعت إلى إطلاق عملية عسكرية لغلق المنافذ غير الشرعية.

وقال رئيس اللجنة، سلام الشمري، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "خطوات الحكومة بنشر قوات امنية في المنافذ الحدودية امر بدأت بجني ثماره من خلال السيطرة الكاملة على دخول وخروج البضائع بمختلف انواعها".

وأضاف انه "على الحكومة ومن خلال مفاوضاتها ومخاطباتها الرسمية مع حكومة اقليم كردستان ان تضع تسليم المنافذ في كردستان لها اولوية قصوى خاصة وان مبالغ ايرادات منافذ الاقليم الرسمية غير معروفة بشكل واضح".

وشدد الشمري على "اهمية القيام بعملية عسكرية لغلق المنافذ غير الشرعية ان كان في الاقليم او في المناطق الاخرى والاقتصار على المنافذ الرسمية والتي ستكون رافدا مهما ورئيسيا لايرادات الدولة".