بغداد اليوم- بغداد
قال النائب عن تحالف عراقيون، حسين عرب، اليوم السبت، 25 تموز، 2020، ان لجنة التحقيق النيابية الخاصة بملف الكهرباء في العراق، ستحقق في ملفين زادا من معاناة العراقيين في ظل استمرار انقطاع التيار الكهرباء فيما اعتبر الربط الخليجي حلاً قليل التأثير.
وذكر عرب في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، ان "الربط الخليجي جزء بسيط من الحل وليس حلاً جذرياً"، مشيرا الى ان "هناك رغبة حقيقية بإمداد العراق بالطاقة والأمر يحتاج لـ 3 أشهر على الأقل".
وتابع ان "مستوى ما يمنحه الربط الخليجي من طاقة كهربائية ليس كبيرا، وبإمكانه إمداد مناطق قليلة قريبة من الحدود مع دولة الكويت بالطاقة الكهربائة".
واضاف ان "الاعتماد على صناعة الكهرباء داخل العراق وتشغيل المحطات للعراقية وتجهيزها بما تحتاجه من غاز ووقود وتذليل جميع العقبات بين الوزارات هو الحل الأمثل لإنهاء الازمة المستمرة منذ 17 عاماً".
وبين ان "مستوى ما صرف من أموال على الكهرباء منذ عام 2003 كان بالإمكان ان يجعل العراق مصدرا للطاقة الكهربائية وليس مستوردا لها كما يحدث الآن".
ولفت بالقول "هناك ملفان شابههما الكثير من الفساد، هما ملفا شركات الجباية والخدمة وملف محطة كهرباء الأنبار"، مؤكدا "وسيكونان في طليعة المواضيع التي ستحقق فيهما لجنة التحقيق النيابية الخاصة بملف فساد الكهرباء في العراق".
ووصف المتورطون تلك الملفات بـ"المجرمين الذين سرقوا الشعب وضاعفوا معاناته".

وكشفت وزارة الكهرباء، امس الجمعة، آلية الاتفاقية التي أبرمها العراق مع هيأة الربط الخليجي، فيما أشارت إلى أن أولى مراحل الربط الخليجي هو تزويد البصرة بـ 500 ميكا واط. 
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى العبادي قوله، إن "المرحلة الأولى من الاتفاقية التي وقعها العراق مع هيأة الربط الخليجية تنص على تزويد محافظة البصرة بـ(500) ميكاواط من خلال خطي نقل الطاقة، وهما محطة الفاو القديم، والفاو الجديد، فضلاً عن إنشاء محطة الفاو التحويلية (400 ) kv".

وأشار إلى أن "الاتفاقية نصت على جملة من الالتزامات تقع على عاتق الجانب العراقي، وأخرى على الجانب الخليجي"، مؤكداً أن "العراق أكمل 80% من هذه الالتزامات".
وبين العبادي، أن "سبب تأخر الجزء المتعلق بالجانب الخليجي، يكمن في الأحداث التي شهدها العالم مثل جائحة كورونا وتداعيات الوضع الاقتصادي، ولكن على الرغم من ذلك فإن الوزارة كانت لها اجتماعات دورية، وتم الاتفاق فيها على معاودة تلك الأعمال من خلال جملة الالتزامات الواقعة على الربط الخليجي".
ولفت إلى أنه "في حال عاود الجانب الخليجي العمل بتنفيذ المرحلة الثانية من هذه الاتفاقية فإن الخط سيدخل إلى العمل خلال سنة أو أكثر".
وأضاف، أن "هذه الاتفاقية فيها مرونة وجهوزية كبيرة للطاقة الكهربائية، باعتبار أنه سيصبح لدى العراق مصدر تغذية آخر للطاقة الكهربائية في حال تعرضت المنظومة للإطفاء".
وأكد، أن "ملف الربط الكهربائي سيعزز من وضع المنظومة بشكل كامل ووضع البصرة بشكل رئيسي، وسيتكفل بمعالجة انخفاض الفولتيات". 
وبشأن الحديث حول نية وزارة الكهرباء، إطفاء التيار الكهربائي في عموم العراق لربط الأنبوب الغازي للمنظومة المتطورة، أوضح العبادي أن "هذه الأنباء غير صحيحة، وهي مجرد شائعات مغرضة".
وأردف العبادي، أن "وزارة الكهرباء حولت العمل ببعض المحطات التي تعمل بالكازولين والنفط الأبيض إلى الغاز، وجاري العمل على تحويل المحطات الأخرى للعمل على منظومة الغاز، لكون الوقود تكاليفه غالية".