بغداد اليوم- بغداد
اكد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب جمال محمد، اليوم الثلاثاء، بان تهريب اموال العراق جرى عبر مرحلتين، مشيرا الى وجود جهات سياسية تقف بالضد من استردادها.
وقال محمد لـ( بغداد اليوم)،انه "ليس هناك رقم محدد يكشف بشكل دقيق حجم الاموال العراقية التي تم تهريبها للخارج، لكن الواضح لدينا بان تهريبها تم عبر مرحلتين، الاولى في زمن النظام السابق من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء، والمرحلة الثانية بدأت بعد 2003 من خلال الفاسدين".
ولفت الى ان "هناك الكثير من الملفات التي تضم ارقاماً ووثائق تخص الاموال الكبيرة المهربة، لكن حتى الان ليس هناك اي تحرك حكومي جدي حيالها رغم مرور سنوات طويلة عليها".
واضاف محمد، ان "البرلمان اقر قانون استرداد اموال العراق، واجرى تعديلا عليه لكن حتى الان لم يجري استرداد اي من الاموال المهربة".
واشار الى ان "ملف الاموال المهربة يحمل الكثير من الخفايا.. هناك بالفعل اشخاص متنفذين بالإضافة الى دول جوار حالت دون رغبة الحكومات في فتح هذا الملف المهم بشكل جدي منذ سنوات طويلة".
وفي وقت سابق، كشف الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، عن حجم الأموال المهربة للخارج والتي تقسم ما بين غسيل وعمليات غير مشروعة تقدر بحدود الـ 250 مليار دولار على الاقل، فيما أكد أن عملية استعادتها محفوفة بالمخاطر وتحتاج إلى جهد دولي.
وقال عبد الرحمن المشهداني، إن "الأموال المهربة للخارج تقدر ما بين غسيل أموال وعمليات غير مشروعة تقدر بحدود الـ 250 مليار دولار على الاقل وقد تصل إلى 350 مليار وهي موجودة في دول الجوار العربي وايضا العديد من دول العالم".
وعن إمكانية استعادة الاموال المهربة، أكد أن "استعادة تلك الأموال محفوفة بالمخاطر وتحتاج لجهد دولي وتعاون مع منظمات دولية وايضا التعاون مع مكاتب عالمية للبحث والتحري لإيجاد تلك الأموال ومن ثم إعادتها، والأمر يحتاج لخمس سنوات على الأقل".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "دولة المغرب نفذت تجربة ساومت خلالها مهربي الأموال بأن يتم إسقاط الدعاوى ضدهم مقابل إعادة نصف تلك الأموال أو ثلثها، وهذا الأمر اسرع من البحث والتحري وتكليف جهات بالمتابعة لإن الأمر قد يمتد لسنوات".