بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، محمد صاحب الدراجي، أن تأخر إقرار قانون موازنة 2020 بسبب وزارة المالية لأسباب كثيرة من بينها العجز الكبير في الموازنة، مبينا أن هناك دولة خفية تعيق عمل الدولة الحقيقية وتعمل على تدمير اقتصاد العراق.

وقال الدراجي في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم) إن "العراق مديون 111 مليار دولار وأضيف لها 17 مليار دولار، وبالتالي اقتربنا من مرحلة الخطر ولم نستطع بعد الحصول على قروض أخرى وإذا اقترضنا فإننا سندخل في مرحلة الخطر، مبينا أن العراق يحتاج شهريا 7 ترليون دينار و300 مليار دينار ويدخل له الآن من واردات النفط وبعد انخفاض الأسعار، فقط ترليونين ونصف دينار عراقي وأما أبواب الإيرادات الأخرى مثل المنافذ والزراعة وغيرها، فهي لا تمثل سوى 5 بالمئة من إيرادات الدولة بسبب سوء الإدارة والأن تحركت عليها الحكومة وأصبح ضرورة إحكام السيطرة عليها".

وتابع أن "سبب تأخر إقرار موازنة 2020 هي وزارة المالية، لأنها تقول ليس لديها وقت لإكمالها والموازنة فيها عجز كبيرة والوزارة مشغولة الأن في إعداد موازنة 2021، مؤكدا أن عدم إقرار الموازنة غير صحيح وخطأ كبير".

وعن غياب الحسابات الختامية لموازنات العراق منذ 2013، اوضح الدراجي، أن "أخر سنة تم فيها إجراء الحسابات الختامية هي سنة 2013 وفي سنة 2014 لم يتم إقرار الموازنة في حينها وبالتالي أصبحت سنة 2014 هي العائق أمام الحكومات في عدم إنجاز الحسابات الختامية و2014 هي سبب التأخير، مضيفا أن عدم إنجاز الحسابات الختامية يسبب خللا في البنية الحسابية للدولة".

وعن سبب تراجع الاقتصاد العراقي وعن حكم تجربته عندما كان يشغل وزارتين في الدولة وهي الصناعة والإسكان، أكد الدراجي، أن "هناك دولة خفية داخل الدولة الحقيقية، تعيق عمل الدولة وتشارك في هذه الدولة الخفية جهات سياسية واقتصادية خارجية وداخلية، الخارجية منها تريد العراق تجربة ديمقراطية غير ناجحة سياسيا واقتصاديا تريد العراق يبقى سوق استهلاك، أما الجهات الداخلية، هناك مجموعة لا تريد للعراق ان ينجح وهناك جهات داخلية مثلا تجار وبمشاركة سياسيين وهيئات اقتصادية يريدون الحصول على عقود من الدولة من خلال الصفقات ومن ثم الهروب وأي مسؤول يريد العمل من اجل العراق، يظهرون ألف موضوع عليه".

أما الخسائر التي تكبدها عقود جولات التراخيص في النفط، أردف أن "الوزارات السابقة وقعت مع الشركات الأجنبية العاملة في حقول النفط، عقود خدمة، يعني كيفما يكون سعر النفط، فإن حصة هذه الشركات ثابتة وتحصل على كل برميل ما يقارب 11 دولارا، بما يعني تحصل الشركات شهريا بحدود 850 مليون دولار من إيرادات نفط العراق وسعر البرميل منذ أربعة شهر لم يتجاوز 40 دولارا وهذه خسائر كبيرة تضاف لخسائر الدولة".