بغداد اليوم-متابعة

حذر رئيس الإدارة الانتخابية الاسبق في مفوضية الانتخابات، مقداد الشريفي، الثلاثاء (14 تموز 2020)، من اعتماد آلية ستساهم بأن تكون الانتخابات المقبلة أكثر فشلاً من انتخابات عام 2018، على حد قوله.

وقال الشريفي في تصريح صحفي، إن "المادة 25 من قانون المفوضية الجديدة للانتخابات تنص على استبعاد أي موظف من مسؤول شعبة، صعوداً إلى معاون مدير عام، وعدم تسليمهم أي منصب"، مشيراً إلى أن "هؤلاء على الأغلب هم من الكفاءات، وقد أنفقت الدولة مبالغ طائلة من أجل تدريبهم وتأهيلهم".
وأضاف الشريفي، أنه "حتى على هذا الصعيد فقد تم تطبيق هذه المادة بانتقائية، وبالتالي تم استبعاد هذا العدد الكبير جداً من الموظفين، بينما جاءوا بموظفين آخرين لا يملكون الخبرة الكافية".

وتابع قائلاً: "في حال تم اعتماد آلية لاختيار هؤلاء الموظفين، فإن كارثة ستحدث، وسبق أن أشرنا إلى هذا الأمر، وهو ما يعني أن مخرجات الانتخابات المقبلة فيما لو حصلت لن تكون أفضل من انتخابات عام 2018 أو ربما أكثر فشلاً".

وأمس الاثنين، أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، الاثنين (13 تموز 2020)، ضرورة العمل من أجل إقامة انتخابات وصفتها بـ "الشفافة" لتعيد بناء ثقة الجمهور، بحسب تعبيرها.
وقالت بلاسخارت في تصريح صحفي: "يجب العمل من أجل إقامة انتخابات شفافة تعيد بناء ثقة الجمهور العراقي"، مشددة على "ضرورة حماية المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات من التدخل السياسي".
وأوضحت، أنّ "تنظيم الانتخابات يستغرق وقتاً، ومن المهم الشعور بإلحاح هذا الموضوع، وهناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به لإجراء الانتخابات بما في ذلك استكمال الملحقات الفنية لقانون الانتخابات، ومن المهم أن يتم عمل ذلك بالشكل الصحيح".

وكان حسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لشؤون الانتخابات، الأربعاء (01 تموز 2020)، عن الانتخابات المبكرة في العراق، فيما أكد أن الحكومة مستعدة لإجرائها بشرط اكمال التصويت على قانون الانتخابات.

وقال الهنداوي في تصريح صحفي، إن "المنهاج الحكومي أكد في إحدى فقراته على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة ونزيهة وعادلة وحرة تراعي المعايير الدولية للعملية الانتخابية"، مؤكدا أن "رئيس مجلس الوزراء حريص ومصر على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة وعادلة تحترم إرادة المواطنين".

وأضاف، أن "اجراء الانتخابات يتوقف على وجود قرار سياسي يستدعي ان يتم الاستعداد للانتخابات من اجل انجازها"، موضحا أن "التحضير لهذا الحدث يكون بعدة جوانب في مقدمتها قانون الانتخابات، الذي يتعلق بشكل وجوهر النظام الانتخابي، وهذا الأمر الان هو قيد نقاش واسع بين القوى السياسية والبرلمانية، وأيضا بين المثقفين والمتظاهرين".

وأوضح الهنداوي أن "طرح موضوع الانتخابات النيابية المبكرة بشكل واسع بين الأطياف المختلفة أمر ايجابي للوصول إلى قانون يرضي مطالب المواطنين"، لافتا إلى أن "القانون الانتخابي، وبعد أكثر من ستة أشهر على تمريره في مجلس النواب مازال غير مكتمل، وتنقصه الجداول الخاصة بالدوائر الانتخابية، وتحديد مواقع الناخبين، وبالتالي أن هذه العملية تحتاج إلى استكمال من قبل السلطة التشريعية".

وأشار إلى أن "الكتل السياسية التي صوتت على إقرار هذا القانون باتت راغبة في إجراء بعض التعديلات على بعض فقراته"، كاشفا أن "رئاسة مجلس الوزراء أعدت قائمة بمقترحات كاملة تضم تقديم بدائل في حال إمكانية تعديل القانون".

ولفت مستشار الكامي إلى أن "السلطة التشريعية هي الجهة الوحيدة في إصدار القانون وبالتالي تعديل قانون الانتخابات البرلمانية يتطلب اتفاقا سياسيا بين الكتل البرلمانية"، مبيناً أن "الحكومة تحاول أن تدفع باتجاه وجود أفضل قانون يلبي رغبات المواطنين، وينقذ العملية الديمقراطية والسياسية".

وتابع المستشار الحكومي أن "الحكومة باتت مستعدة لتقديم مقترحات لتعديل قانون الانتخابات وفق الصلاحيات التي منحها إياها الدستور في إمكانية اقتراح التعديلات والنصوص الجديدة"، مؤكدا أن "السلطة التنفيذية تريد الوصول إلى صيغة ترضي أكثر عدد من الناخبين من اجل العودة إلى ممارسة ديمقراطية حقيقية".

وأكمل أن "مقترحاتنا جاهزة بكل تفاصيلها، وننتظر اللجنة القانونية النيابية أن تبدأ نقاشاتها بهذه المواضيع"، كاشفا أن "عدد المواد التي تقترح الحكومة تعديلها بين (10) إلى (15) مادة".

وزاد الهنداوي، أن "التعديلات الحكومية تخص كيفية المقاعد وتوزيع الدوائر الانتخابية، مع وجود ضمانات العدالة والنزاهة في العملية الانتخابية"، مضيفا "نحن مع فكرة تعميم النظام البايومتري، والنظم التكنولوجية الحديثة لتسريع النتائج".