بغداد اليوم- بغداد
قال غالب الشابندر، الباحث بالشأن السياسي، الاثنين 13-7-2020، ان موضوع النزاع على رواتب ’’محتجزي رفحاء’’ لن يسقط الحكومة، مضيفا انه كان عليهم المطالبة بإسقاط امتيازاتهم خلال التظاهرات التي خرجوا بها لان يطالبوا بابقاء رواتبهم المزدوجة لو كانوا يبتغون العدالة حسب تعبيره.
وذكر الشابندر خلال استضافته في برنامج (اقصر الطرق)، الذي يقدمه الاعلامي الدكتور نبيل جاسم على الشرقية نويز "يجب ان لا نتعامل مع رواتب رفحاء ورواتب فدائيي صدام على انها رواتب عالية ابتداءً، يجب ان ننظر لاسبابها الموضوعية اولاً".
ودعا الى النظر في "المبرر الموضوعي لتلك الرواتب والامتيازات" ، لافتاً إلى أن "وصف المحتجزين بالرفحاويين قاسٍ لأنه يشير لدلالة خارجية وليست عراقية وسيتحول لسبة فيما بعد".
واضاف "لا يجب ان يتساوى الشهيد والسجين السياسي بالحقوق مع محتجزي رفحاء لان الرفحاوي قد لا يكون مناضلا، وقد يكون شخصا هاربا من نظام صدام حسين".
واردف "بالنسبة لرواتب فدائيي صدام فهي غير مشروعة لانهم قتلوا العراقيين".
ونبه انه "يجب ان يكون مضمون تظاهرات محتجزي رفحاء هو اسقاط الامتيازات العالية لجميع الشرائح لان ان يطالبوا بعودة ازدواج الرواتب وهذا ارتباك في التفكير، داعيا الى "تجريد الرفحاويين من امتيازات الرواتب الخيالية".
وقال "كان الاولى بهم (يقصد الرفحاويين)، المطالبة باسقاط امتيازاتهم خلال التظاهرات التي خرجوا بها وليس تثبيتها".
ولفت بالقول "من لديه مظلومية لا يحق له ان يستلم اكثر من راتب.. استلام راتب واحد هو من ابواب العدالة الاجتماعية وازدواجها خارج اطار العدالة".
واضاف "في زمن صدام حسين كان العراقي معذبا اكثر من الرفحاويين في السعوديةـ وتقارير العفو الدولية عن الرفحاويين كانت تقارير سياسية".
وبين ان "الشارع العراقي بات ضد محتجزي رفحاء حالياً، وموضوع النزاع على رواتبهم لن يسقط الحكومة".

وأقدم محتجون غاضبون على قطع رواتب المستفيدين من القانون رفحاء، السبت (12تموز 2020)، بإغلاق الطريق الدولي السريع بين بغداد وبابل.
وقال مصدر أمني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الطريق السريع الدولي قطع بشكل تام من قبل محتجين غاضبين على قطع رواتب المستفيدين من قانون رفحاء".
وذكر مصدر أمني مطلع لـ(بغداد اليوم)، أنه لا يوجد قتلى أو جرحى بين متظاهري رفحاء وعدم تعرضهم إلى الضرب والعنف من القوات الأمنية.
وكان مجلس الوزراء قد قرر، الاثنين (22 حزيران 2020)، إيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء واقتصارها على شخص واحد.
وقَـرّرَ مجلـس الـوزراء فـي جلستـهِ الاعتياديـة الخامسـة المُنعقـدة بتأريـخ 9/6/2020، أن "يكون تمويل مستحقات محتجـزي رفحـاء وفقـًا لما منصوص عليه في القانـون: (35 لسنة 2013) على ألاّ يتجـاوز الحـد الأعلى، ومن المستحقـات عن (1000000) دينـار ، فقـط مليـون دينـار شهريـًا".
وأوضح أن القرار في حال توافر الشـروط التاليـة :
أ. أن يكـون المحتجـز من المقيميـن في العـراق حاليـًا .
ب. أن يكـون المحتجـز ربـًا للأسـرة حاليـًا ، ويكـون الصـرف لـرب الأسـرة فقـط ، ولا يُصـرف لبقيـة أفـراد أسرتـه .
جـ. ممـن لا يتقاضـون راتبـًا مـن الدولـة أو راتـبا تقاعـديا أو حصـة تقاعديـة أو أيّ دخـل آخـر مـن الدولـة .
د. يتحمـل المستفيـد مسؤوليـة استلامـه الرواتـب خـلاف الفقـرات (أ ، ب ، جـ) آنفًـا ، وستُتخـذ الإجـراءات الأصوليـة بحقـه .
ونبه قرار المجلس على أن "مؤسسـة السجنـاء السياسييـن تتولى التأكـد من توافـر الشـروط المذكـورة آنفـًا" .
وأكمل، أنه "في غيـر مـا جـاء آنفـًا يوقـف تمويـل الرواتب التقاعديـة وأيّ مستحقـات ماليـة مُقـررة لمحتجـزي رفحـاء المنصـوص عليهـا في قانـون مؤسسـة السجنـاء السياسييـن : ( 4 لسنـة 2006 ) المُعـدّل بالقانـون : ( 35 لسنـة 2013 ) ولإشعـار آخـر" .
وأكد القرار على "تنفيـذ المـادة (10) من القانـون : (26 لسنـة 2019) قانـون التعديـل الأول لقانـون التقاعـد الموحـد : 9 لسنـة 2014 ، بشـأن إلغـاء النصـوص القانونيـة كافـة التـي تسمـح بالجمـع بين راتبين أو أكثر باستثنـاء الفئـات المذكـورة في المـادة آنفـًا" .