بغداد اليوم- بغداد

وجه النائب في البرلمان العراقي، محمد الغزي، اليوم الاثنين، العديد من الاتهامات لمجلس الوزراء، وهيأة الاعلام والاتصال بخصوص تجديد عمل شركات الاتصال، كاشفاً بالوقت ذاته عن ما رافق عمل هيأة الاعلام والاتصالات طيلة الفترة السابقة من شبهات فساد وتحايل على القانون والدستور وفقاً لما ذكره.

وحصلت وكالة (بغداد اليوم)، الاخبارية، على وثائق صادرة عن النائب الغزي، وموجهة الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتضمنت الوثائق اتهامات بخصوص (تمديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال)، وما اقدم عليه مجلس الوزراء وهيأة الاعلام، مع اهدار للمال العام وممارسة الفساد، في ظل مخالفات دستورية وقانونية.

وجاء في الوثائق: ان قانون الموازنة لعام 2019، الزم هيأة الاتصالات بإيقاف الطيف الترددي لشركات النقال في حال عدم تسديدها ما بذمتها خلال ستين يوماً من اقرار الموازنة، فكيف تجدد العقود مع نفس تلك الشركات المخالفة للقانون.

واضافت "وبدل ان تحاسب اعطيت امتيازات جديدة لنفس تلك الشركات"!.

وذكر النائب الغزي في كتابه الموجه لرئاسة الوزراء: "ان قرار التجديد لهذه الشركات استثني من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، من غير وجود مبرر واضح لهذه الاستثناءات، مما اعطاها صفة الاحتكار لهذا القطاع الاقتصادي الكبير.

وجاء ايضا ان "قرار التمديد لشركات الهاتف النقال اشترط تسديد 50% من الديون المترتبة عليها، من عملها السابق قبل توقيع ملحق العقد، وهو اعتراف ضمني بعدم اهلية وكفاءة تلك الشركات".

واكد ان "هيأة الاعلام والاتصالات امتنعت ولأكثر من مرة، من تزويد الجهات الرقابية التشريعية بنسخ من عقود تراخيص الهاتف النقال في مخالفة واضحة للدستور العراق وقانون مجلس النواب وتشكيلاته.

في ادناه تفاصيل اخرى عن ما رصد النائب من نقاط وصفها بالمخالفات.

واكدت عضو لجنة الخدمات النيابية النائب منار عبد المطلب، بان تمديد رخص شركات الهاتف النقال غير قانوني، مشيرة الى ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تعرض الى تضليل.

وقالت عبد المطلب في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "موقف مجلس النواب واضح من قرار تمديد رخص شركات الهاتف النقال وتم التحرك بشكل مبكر من خلال جمع تواقيع وسيكون لنا موقف في الاطار القانوني لان القرار لا يخدم مصلحة العراق الاقتصادية والذي يعاني من ازمة مالية خانقة دفعته للاقتراض داخليا وخارجيا لتسديد رواتب موظفيه".

واضافت عبد المطلب ان "البرلمان له حق في نقض قرار الحكومة لانه غير شرعي وفيه مخالفات قانونية كبيرة والتمديد ليس في مصلحة الشعب خاصة وان الحكومة قامت باقتراض اموال كبيرة" متسائلةً "كيف ستقوم بتسديدها في الفترة القادمة اذا لم تعالج كل الاخطاء وتقوم باطر صحيحة في تعظيم مواردها المالية وخاصة قطاع الاتصالات".

واشارت عضو لجنة الاتصالات النيابية الى ان "الكاظمي يخطو خطوات لانقاذ العراق وليس اغراقه، واتوقع انه جرى تضليله بملف شركات الهواتف النقالة بمعلومات غير صحيحة وليس من العيب اذا تراجع عن قراره ان لم يره في مصلحة الوطن مؤكدة "ان رئيس الوزراء لديه خطوات جيدة لإنهاء اعباء كبيرة ومنها  ملف السيطرة على المعابر الحدودية ولا نتوقع ان يسمح بتمرير قرار تمديد التراخيص للشركات اذا اطلع على الحقائق ".

ويوم امس الأحد، اعلن عضو لجنة الخدمات في البرلمان، علاء الربيعي، جمع 100 توقيع  لرفض قرار تمديد عمل شركات الهاتف النقال، فيما أكد أن البرلمان سيتقدم بشكوى لمحاسبة المقصرين.

وقال  الربيعي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "لجنة الاعلام والاتصالات جمعت اكثر من 100 توقيع بخصوص مخالفة تجديد عقود شركات الهاتف النقال"، مشيرا الى ان "المؤشرات القانونية شخصت المخالفة التي صوت من خلالها على تجديد عقود شركات الهاتف النقال".

واضاف الربيعي، أن "هناك موادا قانونية يفترض اللجوء اليها مثل يجوز طلب التمديد لـ 5 سنوات لمرة واحدة بشرط استيفاء المرخص له جميع الشروط والاحكام في اتفاقية الترخيص الاولى والتفاوض بحسن النية على احكام مدة التجديد بضمنها اجر الترخيص والاجر التنظيمي لمدد التجديد".

وتابع، أن "الدولة تطلب الشركات اجورا تنظيمية واجبة التسديد لايمكن التراجع عنها، وتمت اضافة 3 سنوات عليها على اساس اثار الضرر الذي خلفه داعش".

واشار الى ان "شركات الهاتف النقال ان تضررت من جراء داعش يمكن تعويضها، ولكن كل الحسابات تشير الى ان الشركات رابحة بمبالغ خيالية ولهذا لا يمكن التجديد لـ 3 سنوات اضافية من قبل هيأة الاتصالات ".

وكشف ان "البرلمان سيقدم شكوى ويراجع كل حيثيات القرار ويحاسب المقصرين"، مبيناً ان " السلطة التشريعية عازمة على ايقاف التجديد والتاكيد على وجوب تعديلة بالشروط التي تلائم المستهلك"، معربا عن امله بـأن"يقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على الغاء القرار، خاصة وانه حريص على اموال العراق والمواطنين".

وكشف مصدر مطلع من داخل مجلس الوزراء، الجمعة الماضية، بأن قرار تجديد عقود شركات الهاتف النقال، جرى دون رأي أمانة مجلس الوزراء والمالية وشورى الدولة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القرار الذي تم إتخاذه في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 7/7 والخاص بتمديد عقود شركات النقال، تم تقديمه لاعضاء المجلس دون رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية ومجلس شورى الدولة، عكس القرارات المعتاد اتخاذها دائما".

وأضاف المصدر، أن "احد الوزراء اكد ذلك من خلال الاطلاع على الاوليات الخاصة بالقرار عند عرضه حيث اشار الى رغبة والحاح شديد من رئيس الجهاز التنفيذي لتمشية القرار بحضوره لجلسة مجلس الوزراء يرافقه رئيس مجلس امناء الهيئة، واتخذ القرار على عجالة دون مناقشة عميقة".

وأكد، أن "رئيس الجهاز التنفيذي علي الخويلدي كان قد أعلم العاملين في الهيئة أن ذلك القرار برغبة ملحة من رئيس الوزراء ويجب انجازه".