بغداد اليوم - بغداد

علق الامين العام لحركة عصائب أهل الحق، الأحد (12 تموز 2020)، على ما رافق تظاهرات اليوم من احداث، مبينا أن المتظاهرين الذين خرجوا، سلميون يطالبون بحقوقهم المشرعة قانونا.

وقال الخزعلي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "العراقيين الذين خرجوا اليوم، هم متظاهرون سلميون يطالبون بحقوقهم المشرعة قانونا".

واضاف أن "مواجهتتهم بالعنف واستخدام السلاح الحي مما يؤدي إلى قتلهم وجرهم أمر مرفوض كما رفضنا العنف السابق".

وتابع أن "المفروض من المؤسسات الدولية والهيئات الدوبلماسية والشخصيات السياسية والمجتمعية  أن يكون لها موقفا واضحا في إدانة هذه الاعتداءات والا فأن السكوت ممن كان صوته عاليا يعتبر كيل بمكالين وتعامل بازادواجية مع حرمة الدم العراقي".

وأقدم محتجون غاضبون على قطع رواتب المستفيدين من القانون رفحاء، في وقت سابق من اليوم السبت (12تموز 2020)، بإغلاق الطريق الدولي السريع بين بغداد وبابل.

وقال مصدر أمني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الطريق السريع الدولي قطع بشكل تام من قبل محتجين غاضبين على قطع رواتب المستفيدين من قانون رفحاء".

وذكر المصدر أمني مطلع لـ(بغداد اليوم)، أنه "لا يوجد قتلى أو جرحى بين متظاهري رفحاء وعدم تعرضهم إلى الضرب والعنف من القوات الأمنية".

وكان مجلس الوزراء قد قرر، الاثنين (22 حزيران 2020)، إيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء واقتصارها على شخص واحد.

وقَـرّرَ مجلـس الـوزراء فـي جلستـهِ الاعتياديـة الخامسـة المُنعقـدة بتأريـخ 9/6/2020، أن "يكون تمويل مستحقات محتجـزي رفحـاء وفقـًا لما منصوص عليه في القانـون: (35 لسنة 2013) على ألاّ يتجـاوز الحـد الأعلى، ومن المستحقـات عن (1000000) دينـار ، فقـط مليـون دينـار شهريـًا".

وأوضح أن القرار في حال توافر الشـروط التاليـة :

أ. أن يكـون المحتجـز من المقيميـن في العـراق حاليـًا .

ب. أن يكـون المحتجـز ربـًا للأسـرة حاليـًا ، ويكـون الصـرف لـرب الأسـرة فقـط ، ولا يُصـرف لبقيـة أفـراد أسرتـه .

جـ. ممـن لا يتقاضـون راتبـًا مـن الدولـة أو راتـبا تقاعـديا أو حصـة تقاعديـة أو أيّ دخـل آخـر مـن الدولـة .

د. يتحمـل المستفيـد مسؤوليـة استلامـه الرواتـب خـلاف الفقـرات (أ ، ب ، جـ) آنفًـا ، وستُتخـذ الإجـراءات الأصوليـة بحقـه .

ونبه قرار المجلس على أن "مؤسسـة السجنـاء السياسييـن تتولى التأكـد من توافـر الشـروط المذكـورة آنفـًا" .

وأكمل، أنه "في غيـر مـا جـاء آنفـًا يوقـف تمويـل الرواتب التقاعديـة وأيّ مستحقـات ماليـة مُقـررة لمحتجـزي رفحـاء المنصـوص عليهـا في قانـون مؤسسـة السجنـاء السياسييـن : ( 4 لسنـة 2006 ) المُعـدّل بالقانـون : ( 35 لسنـة 2013 ) ولإشعـار آخـر" .

وأكد القرار على "تنفيـذ المـادة (10) من القانـون : (26 لسنـة 2019) قانـون التعديـل الأول لقانـون التقاعـد الموحـد : 9 لسنـة 2014 ، بشـأن إلغـاء النصـوص القانونيـة كافـة التـي تسمـح بالجمـع بين راتبين أو أكثر باستثنـاء الفئـات المذكـورة في المـادة آنفـًا" .