بغداد اليوم - متابعة

ردت وزارة الكهرباء على ما يشار عن انفاقها اكثر من 400 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003 دون احداث تغيير في واقع المنظومة ، وفيما اعلنت عن مجموع ما خصص لها بالموازنات المالية حتى عام 2019 ، اوضحت ابواب الصرف واين انفقت.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء - أحمد موسى إن "معالجة ملف الكهرباء وساعات التجهيز يحتاج لجملة من الأمور اولها إطلاق موازنات حاكمة لشراء المواد الحاكمة بغية إكمال الصيانات الدورية والاضطرارية وتأمين خطة وقودية لإدامة زخم العمل بمحطات الإنتاج لتغطية الحاجة".
واضاف " بصراحة الوزارة لاتستطيع مواكبة النمو في الطلب وزيادة الطلب على استهلاك الطاقة ونحن بحاجة لتخصيصات مالية لشراء المواد الحاكمة واشعرنا لجنة الطاقة البرلمانية بالموضوع وتم التداول وطرح الموضوع على رئيس الوزراء واوعز إلى وزارة المالية بإطلاق المبالغ التي تحتاجها وزارة الكهرباء".

وتابع " نعمل حاليا وفق خطة طوارئ لمعالجة النقص في ساعات التجهيز رغم قلة الأموال وماضون بتقديم الحلول".
وبين ان " مجموع ما صرف منذ عام 2003 على قطاع الكهرباء لا يتجاوز 62 مليار دولار فقط وليس اكثر من 400 كما يشاع ، المبلغ قسم ما بين موازنة استثمارية وموازنة تشغيلية وهذا مثبت في ديوان الرقابة المالية والموازنات".
وفصَّل موسى كيفية صرف تلك الاموال بحسبه بالقول "وزارة الكهرباء خسرت 12 مليار دولار في المناطق المحررة خلال عامي 2017-2018 يضاف إليها 6000 ميكاواط خرجت عن الخدمة بشبكات النقل والإنتاج ومحطات التوزيع واحتاجت اموالاً لاعادتها الى الخدمة ، أيضا الوزارة دفعت 12 مليار و 800 مليون دولار الوقود سواء المحلي أو المستورد وايضا ما نستورده من غاز لتشغيل المحطات يستقطع من وزارة الكهرباء".
واضاف "باقي مبلغ الـ 62 مليار دولار التي صرفت لوزارة الكهرباء تم صرفة لتطوير واقعها، حيث وصلنا بالانتاج إلى 16 ألف ميكاواط و 8 مليار و 700 مليون دولار منها ذهبت لرواتب الموظفين و 4 مليار ذهبت لشبكات النقل".
ومنذ أيام يتراجع مستوى تجهيز الطاقة الكهربائية في العراق بنحو كارثي مع ارتفاع درجات الحرارة ، وترجع الوزارة الزيادة إلى ارتفاع مستوى الاحمال والطلب والذي ادى اخيراً لحدوث انطفاء شبه تام بمنظومة كهرباء الجنوب.
وفي وقت سابق، اكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، محمود الزجراوي تأييده للتظاهرات الشعبية ضد تردي واقع الكهرباء في عموم العراق.
وقال الزجراوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، اننا "مع التظاهرات الشعبية السلمية، التي تطالب في تحسين واقع الكهرباء السيء، خصوصاً مع الانقطاع الطويل للطاقة الكهرباء في غالبية المدن العراقية، ونحن ايضا سيكون لنا موقف في البرلمان".
وبين ان "هناك سوء تخطيط وادارة في وزارة الكهرباء، وهي السبب وراء الخدمة السيئة للطاقة الكهرباء، كما إن هناك سوء ادارة في بعض محطات الطاقة الكهربائية في المحافظات، لكن العاتق الاكبر للفشل يقع على وزارة الكهرباء".