بغداد اليوم-بغداد

دعا رئيس ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، الأحد (12 تموز 2020)، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الجلوس مع المتظاهرين المحتجين على قطع رواتب رفحاء وحل مشاكلهم.

وذكر المالكي في تغريدة على "تويتر"، أن العراق يمر بظروف صعبة، واتمنى على رئيس الوزراء الجلوس مع المتظاهرين من (ثوار الانتفاضة) لإيجاد حل لمشكلتهم، وأن لا تتحول الى ازمة إضافية".

وأكد المالكي "على عدم العنف في مواجهة المظاهرات، لأنها ستتطور، ووضع البلد لا يسمح".

وفي وقت سابق من اليوم، أقدم محتجون غاضبون على قطع رواتب المستفيدين من القانون رفحاء، على إغلاق الطريق الدولي السريع بين بغداد وبابل.

وقال مصدر أمني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الطريق السريع الدولي قطع بشكل تام من قبل محتجين غاضبين على قطع رواتب المستفيدين من قانون رفحاء".

وكان مجلس الوزراء قد قرر، الاثنين (22 حزيران 2020)، إيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء واقتصارها على شخص واحد.

وقَـرّرَ مجلـس الـوزراء فـي جلستـهِ الاعتياديـة الخامسـة المُنعقـدة بتأريـخ 9/6/2020، أن "يكون تمويل مستحقات محتجـزي رفحـاء وفقـًا لما منصوص عليه في القانـون: (35 لسنة 2013) على ألاّ يتجـاوز الحـد الأعلى، ومن المستحقـات عن (1000000) دينـار ، فقـط مليـون دينـار شهريـًا".

وأوضح أن القرار في حال توافر الشـروط التاليـة :

أ. أن يكـون المحتجـز من المقيميـن في العـراق حاليـًا .

ب. أن يكـون المحتجـز ربـًا للأسـرة حاليـًا ، ويكـون الصـرف لـرب الأسـرة فقـط ، ولا يُصـرف لبقيـة أفـراد أسرتـه .

جـ. ممـن لا يتقاضـون راتبـًا مـن الدولـة أو راتـبا تقاعـديا أو حصـة تقاعديـة أو أيّ دخـل آخـر مـن الدولـة .

د. يتحمـل المستفيـد مسؤوليـة استلامـه الرواتـب خـلاف الفقـرات (أ ، ب ، جـ) آنفًـا ، وستُتخـذ الإجـراءات الأصوليـة بحقـه .

ونبه قرار المجلس على أن "مؤسسـة السجنـاء السياسييـن تتولى التأكـد من توافـر الشـروط المذكـورة آنفـًا" .

وأكمل، أنه "في غيـر مـا جـاء آنفـًا يوقـف تمويـل الرواتب التقاعديـة وأيّ مستحقـات ماليـة مُقـررة لمحتجـزي رفحـاء المنصـوص عليهـا في قانـون مؤسسـة السجنـاء السياسييـن : ( 4 لسنـة 2006 ) المُعـدّل بالقانـون : ( 35 لسنـة 2013 ) ولإشعـار آخـر" .

وأكد القرار على "تنفيـذ المـادة (10) من القانـون : (26 لسنـة 2019) قانـون التعديـل الأول لقانـون التقاعـد الموحـد : 9 لسنـة 2014 ، بشـأن إلغـاء النصـوص القانونيـة كافـة التـي تسمـح بالجمـع بين راتبين أو أكثر باستثنـاء الفئـات المذكـورة في المـادة آنفـًا" .