آخر الأخبار
مقتل شخص اثر مشاجرة بعد "تحرش بامرأة" قُبلات وترحيب.. ميقاتي يقع في موقف محرج (فيديو) بعد توجيه الصدر.. تشكيل لجان مركزية مكونة من عدة مفاصل بعد نزاع حول اعفاء مدير الصحة.. مجلس البصرة يعود من بغداد بـ"صلاحية الاستبدال" دراسة تكشف علاقة غريبة بين (ChatGPT) وفقدان الذاكرة

الخدمات النيابية: الإعلام والاتصالات نقلت فكرة خاطئة وسنتوجه للقضاء لإيقاف تراخيص الاتصالات

سياسة | 11-07-2020, 14:24 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

قال عضو لجنة الخدمات النيابية، علاء الربيعي، اليوم السبت، إن هيأة الإعلام والاتصالات أوهمت رئيس مجلس الوزراء بشأن عقود رخصة شركات الهاتف النقال وجعلته يوقع على التجديد لها، مبينا أن لجنته لن تسكت عن هذا العقد وستلجأ للقضاء وأي جهة تساعد في الغائه.

وذكر الربيعي في حديث لـ (بغداد اليوم) أن "العديد من اللجان النيابية ومن بينها لجنة الخدمات، أوصت رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإلغاء عقود التجديد لشركات الهاتف النقال، مبينا أن هيأة الإعلام والاتصالات أوهمت الكاظمي ونقلت له معلومات غير صحيحة عن هذه الشركات والنتيجة كانت موافقته على تجديد العقود".

وأضاف أن "الغضب السياسي والجماهيري، زاد حيال هذه العقود ولجنة الخدمات النيابية لن نسكت عنها وسنلجأ للقضاء والمحكمة الاتحادية وأي جهة من الممكن أن تساعد في إلغاء الرخص الممنوحة لشركات الهاتف النقال".

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال محمد، في حديث لـ(بغداد اليوم) أول أمس الخميس، إن "تواقيع 114 نائبا في البرلمان جرى جمعها عبر موقع الكتروني وذلك لرفض تجديد رخصة شركات الهواتف النقالة في العراق".

وأضاف محمد، أن "اهم المسارات التي سيتحرك عليها مجلس النواب في هذا الملف، هو استدعاء الجهات والوزراء المعنيين بالامر وايضا مفاتحة الحكومة به وصولا الى عقد جلسة نيابية واتخاذ قرار حاسم، ومعرفة اذا كانت الحكومة مصرة على قرار التجديد رغم الرفض النيابي الكبير".

واتهم تحالف سائرون، الخميس 13 آذار 2019، شركات الهاتف النقال بالارتباط بجهات خارجية، فيما وصف ما تقدمه من خدمات في الفترة الحالية بالمهزلة.

وقال النائب برهان المعموري خلال مؤتمر مشترك عقده مع نواب سائرون في مبنى البرلمان، إنه "انطلاقا من الدور الرقابي للبرلمان ودعم الحكومة صار علينا لزاما ايقاف فساد شركات النقال وسوء خدماتها المقدمة للمواطنين، اذ لا زالت العقود معهم لا تعرف بها الجهات الرقابية ".

وتساءل المعموري "هل سددت ما عليها من اموال ام مازالت تلك المبالغ تدور عليها الشبهات؟".

ودعا "هيأة الإعلام والاتصالات الى التحرك  من اجل وضع حلول سريعة لتحسين الخدمة"، مبينا أنه "لا توجد خدمة بهذا السوء وبهذه الاسعار المرتفعة".

ولفت الى أن "شركات الهاتف مرتبطة بجهات خارجية"، مشيرا الى أن سائرون "لن يسمح  بتمادي شركات النقال بهذه المهزلة وهدر الاموال وهذه رسالتنا لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتقديم ملف تلك الشركات الى التحقيق".

واردف المعموري أن " هنالك شكاوى مقدمة بسبب ضعف شبكات الانترنت، وسيتم استضافة المعنيين بهذا الملف ومن بينهم وزير الاتصالات واعضاء  لجنة الخدمات".

وكان المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، قال في مؤتمر صحفي يوم أمس الثلاثاء، إن الحكومة ستجدد الرخص، شرط تسديد الشركات لـ 50 بالمائة من الديون المترتبة بذمتها.