بغداد اليوم _ بغداد 

كشف مصدر مطلع من داخل مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، بأن قرار تجديد عقود شركات الهاتف النقال، جرى دون رأي أمانة مجلس الوزراء والمالية وشورى الدولة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القرار الذي تم إتخاذه في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 7/7 والخاص بتمديد عقود شركات النقال، تم تقديمه لاعضاء المجلس دون رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية ومجلس شورى الدولة، عكس القرارات المعتاد اتخاذها دائما".

وأضاف المصدر، أن "احد الوزراء اكد ذلك من خلال الاطلاع على الاوليات الخاصة بالقرار عند عرضه حيث اشار الى رغبة والحاح شديد من رئيس الجهاز التنفيذي لتمشية القرار بحضوره لجلسة مجلس الوزراء يرافقه رئيس مجلس امناء الهيئة، واتخذ القرار على عجالة دون مناقشة عميقة".

وأكد، أن "رئيس الجهاز التنفيذي علي الخويلدي كان قد أعلم العاملين في الهيئة أن ذلك القرار برغبة ملحة من رئيس الوزراء ويجب انجازه".