آخر الأخبار
رئاسة الجمهورية توضح موقفها من قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي كردستان سياسي كردي: أحزاب السلطة أعادت الحياة البدائية إلى الإقليم فقدان شخصين جرّاء الفيضانات في دهوك والسلطات تنصح بعدم الخروج من المنازل انخفاض أسعار صرف الدولار بالتعاملات الصباحية في أسواق بغداد مع بقاء المستثمرين على الحياد.. المعدن الأصفر يحافظ على قوته

نائب: جمعنا 114 توقيعاً لرفض قرار الحكومة بتجديد رخص شركات الهاتف النقال

سياسة | 9-07-2020, 20:40 |

+A -A

بغداد اليوم _ بغداد 

أعلن عضو لجنة النزاهة في البرلمان، جمال محمد، اليوم الخميس، جمع تواقيع 114 نائبا لرفض قرار مجلس الوزراء تجديد رخصة شركات الهواتف النقالة.

وقال جمال محمد، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تواقيع 114 نائبا في البرلمان جرى جمعها عبر موقع الكتروني وذلك لرفض تجديد رخصة شركات الهواتف النقالة في العراق".

وأضاف محمد، أن "اهم المسارات التي سيتحرك عليها مجلس النواب في هذا الملف، هو استدعاء الجهات والوزراء المعنيين بالامر وايضا مفاتحة الحكومة به وصولا الى عقد جلسة نيابية واتخاذ قرار حاسم، ومعرفة اذا كانت الحكومة مصرة على قرار التجديد رغم الرفض النيابي الكبير".

واتهم تحالف سائرون، الخميس 13 آذار 2019، شركات الهاتف النقال بالارتباط بجهات خارجية، فيما وصف ما تقدمه من خدمات في الفترة الحالية بالمهزلة.

وقال النائب برهان المعموري خلال مؤتمر مشترك عقده مع نواب سائرون في مبنى البرلمان، إنه "انطلاقا من الدور الرقابي للبرلمان ودعم الحكومة صار علينا لزاما ايقاف فساد شركات النقال وسوء خدماتها المقدمة للمواطنين، اذ لا زالت العقود معهم لا تعرف بها الجهات الرقابية ".

وتساءل المعموري "هل سددت ما عليها من اموال ام مازالت تلك المبالغ تدور عليها الشبهات؟".

ودعا "هيأة الإعلام والاتصالات الى التحرك  من اجل وضع حلول سريعة لتحسين الخدمة"، مبينا أنه "لا توجد خدمة بهذا السوء وبهذه الاسعار المرتفعة".

ولفت الى أن "شركات الهاتف مرتبطة بجهات خارجية"، مشيرا الى أن سائرون "لن يسمح  بتمادي شركات النقال بهذه المهزلة وهدر الاموال وهذه رسالتنا لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتقديم ملف تلك الشركات الى التحقيق".

واردف المعموري أن " هنالك شكاوى مقدمة بسبب ضعف شبكات الانترنت، وسيتم استضافة المعنيين بهذا الملف ومن بينهم وزير الاتصالات واعضاء  لجنة الخدمات".

وكان المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، قال في مؤتمر صحفي يوم أمس الثلاثاء، إن الحكومة ستجدد الرخص، شرط تسديد الشركات لـ 50 بالمائة من الديون المترتبة بذمتها.