آخر الأخبار
العراقيون يستهلكون 7 مليارات بيضة سنويًا واستيراد بنحو 900 مليون دولار النزاهة تحبط محاولة ادخال مواد ممنوعة وتضبط 3 متورطين و (9) عجلات بمنفذ الشيب عقدة ديالى.. 3 اسباب وراء "اقصر مدة جلوس" على كرسي الحكم في تاريخ العراق سيغير قواعد اللعبة.. دواء "ثوري" يتصدى لعدة أنواع من السرطان أزمة في كردستان.. 12 ساعة انقطاع للكهرباء بشكل يوميّ وشكوى من "الإرباك"

مستشار الكاظمي يتحدث عن خطة الحكومة لحصر السلاح ويحدد 3 تحديات امام اجراء الانتخابات المبكرة

سياسة | 9-07-2020, 17:23 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

تحدث مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين الهنداوي، الخميس (9 تموز 2020)، عن خطة حكومة مصطفى الكاظمي لحصر السلاح بيد الدولة، فيما حدد 3 تحديات تقف امام اجراء الانتخابات المبكرة.

وقال الهنداوي في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الحكومة برئاسة الكاظمي تستعد وتحاول ان تمتلك كل الإمكانيات من اجل ان يكون السلاح حصراً بيد الدولة وان يكون القانون هو السائد"، مبينا أن "الحكومة تمتلك المنظور والاليات وهناك عمل من اجل تحقيق هذه المسألة نقطة بعد نقطة".

واضاف، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جاء الى السلطة من اجل تحقيق ما وعد به الشعب العراقي ولا يريد البقاء في سلطة لا تحقق وعودها".

وبشأن اجراء الانتخابات المبكرة، اشار الهنداوي الى ان "هناك 3 تحديات تواجه الحكومة هي الامنية والاقتصادية ووباء كورونا الذي يمثل خطراً في العراق والعالم، لكن على المستوى الاستراتيجي فان الانتخابات هي الهدف الاساسي لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لانه كان اهم مطالب المتظاهرين وايضا ضمن المنهاج الوزاري للحكومة".

وكان هشام داوود مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كشف، الخميس (18 حزيران 2020)، عن خطة القائد العام للقوات المسلحة لحصر السلاح بيد الدولة فيما اقر بوجود احزاب تحمل السلاح من اجل تحقيق ضغوط ومكاسب.

وقال داوود خلال حديثه لبرنامج "إقصر الطرق"، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور نبيل جاسم على شاشة الشرقية نيوز إن "كل سلاح تتم حيازته بصورة غير مشروعة سواء كان من يملكه، حزبا او عشيرة او أي طرف اخر هو سلاح خارج الدولة".

واضاف ان "سلاح الدولة هو سلاح الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي والأطراف الرسمية المنضوية فيه فقط"، لافتا إلى أن "أي نهج يحاول ان يوازي الدولة في قوتها هو مقدمة للفوضى، ولا نريد ان نكون صومالاً او لبناناً ثانياً".

وتابع داوود أن "قسماً من الجماعات التي تحمل السلاح لديها ارتباطات خارجية ، والحكومة تحاول الحوار معها للضغط داخليا وخارجيا عبر خطة عمل مختلفة"، مبينا أن "الحكومة ستبدأ بهذا الموضوع ومن الممكن حله بعهد الحكومة الحالية".

واشار إلى أن "هناك أطرافا سياسية لديها تشكيلات عسكرية نتوقع ان تقبل بحصر السلاح بيد الدولة"، مبينا أن "الحكومة الحالية لن تسمح بأي شكل من الاشكال أن يأثر السلاح على الوضع الحالي والانتخابات القادمة".