بغداد اليوم - بغداد
دعا عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد في البرلمان العراقي، علي اللامي، الخميس (9 تموز 2020)، الى الغاء هيأة الاعلام والاتصالات، مبينا أن وجودها لا فائدة منه لان نتيجة عملها هدر المال العام.
وقال اللامي في حديث لـ (بغداد اليوم، إنه "يجب الى حل وايقاف عمل هيأة الاعلام والاتصالات، حالها كحال مجالس المحافظات، كونها حلقة زائدة، فالهيأة ليس لها اي دور يذكر، غير انها تهدر المال العام، وتحويل صلاحيات الهيأة الى وزارة الاتصالات".
 وأضاف أن "وجود هيأة الاعلام والاتصالات، جاء من اجل ارضاء احزاب وكتل سياسية معينة، رغم عدم وجود أية فائدة لها، فقط تهدر المال العام، وكذلك لا تدافع عن حقوق العراق لدى شركات النقال من ديون، بالاضافة الى سكوتها على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، ولهذا يجب الغاء الهيأة، بشكل سريع وفوري".

وكان قرار الحكومة تجديد رخص الهاتف النقال في العراق اثار رفضا سياسيا وشعبياً كبيراً واتهمت اطراف نيابية هيأة الاتصالات والاعلام بالتواطؤ مع تلك الشركات لتجديد رخصها رغم خدماتها السيئة.

وفي وقت سابق من اليوم، قدم نائب رئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، طلباً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء، لإلغاء قرار تجديد تراخيص شركات الاتصالات.

وبحسب وثيقة صادرة عن الكعبي حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها تتضمن :"اشارة إلى قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 7/7/ 2020، والمتضمن التجديد لعقود الهاتف النقال وبالنظر سوء الخدمة من شركات الهاتف النقال فضلا عن المشاكل المتعلقة بالديون المترتبة بذمة هذه الشركات وارتاع سعر الكلفة بالنسبة للاتصالات".

واضافت الوثيقة، أن "اعضاء مجلس النواب الموقر بالتوصية بايقاف هذا القرار حفاظا للصالح العام ومنع الهدر بالمال العام خصوصا وان بالبلد يمر بازمة مالية واقتصادية خانقة".

وكان مصدر مطلع من داخل هيأة الاعلام والاتصالات كشف، امس الاربعاء، عن سبب قانوني ’’يبطل’’ قرار تمديد عمل شركات الهاتف النقال في العراق.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "جلسة مجلس المفوضين والتي تم اصدار قرار بتمديد عمل شركات الهاتف النقال والمنعقدة يوم الاثنين الموافق 7/6 /2020 لم تكن قانونية لمشاركة اربعة اعضاء فقط مع وجود عضوين خارج العراق منذ أشهر هما سالم مشكور وسركوت نامق".

واوضح ان "قانون المفوضية العراقية للاتصالات والاعلام ينص على اجتماع المجلس شرط حضور ما لا يقل عن ستة من اعضاءه، وبذلك يعد كل قرار متخذ التفاف قانوني يجب محاسبة من يقف وراءه وضلل مجلس الوزراء بإجراء مزورَ".

وكان المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، قال في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي، إن الحكومة ستجدد الرخص، شرط تسديد الشركات لـ 50 بالمائة من الديون المترتبة بذمتها.