بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب عن تحالف سائرون، علي اللامي، الخميس، وجود توجه برلماني كبير يهدف الى استجواب المسؤولين في هيأة الاعلام والاتصالات، خلال الايام القليلة المقبلة.

وقال اللامي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك توجهاً برلماني كبير، يهدف الى استجواب المسؤولين في هيئة الاعلام والاتصالات، خلال الايام القليلة المقبلة، بسبب فشلها في أداء مهامها، وكذلك عدم مطالبتها بقضية تسديد شركات الاتصالات الديون، والسكوت على الخدمة السيئة جداً المقدمة للمواطنين".

وأضاف، أنه "عند الاستجواب، سيكون هناك التصويت بالقناعة من عدمها بأجوبة مسؤولي هيأة الاعلام والاتصالات"، متوقعاً أن "الاقالة هي الاقرب، لوجود فشل كبير في مهام الهيأة وكذلك وجود بعض الشبهات في عملها".

وفي وقت سابق من اليوم، قدم نائب رئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، طلباً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء، لإلغاء قرار تجديد تراخيص شركات الاتصالات.

وبحسب وثيقة صادرة عن الكعبي حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها تتضمن :"اشارة إلى قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 7/7/ 2020، والمتضمن التجديد لعقود الهاتف النقال وبالنظر سوء الخدمة من شركات الهاتف النقال فضلا عن المشاكل المتعلقة بالديون المترتبة بذمة هذه الشركات وارتاع سعر الكلفة بالنسبة للاتصالات".

واضافت الوثيقة، أن "اعضاء مجلس النواب الموقر بالتوصية بايقاف هذا القرار حفاظا للصالح العام ومنع الهدر بالمال العام خصوصا وان بالبلد يمر بأزمة مالية واقتصادية خانقة".

وأثار قرار مجلس الوزراء الجديد، بتمديد عمل شركات الهاتف النقال، رغم موجة الانتقادات والسخط الشعبي المستمر على عملها، ردود افعال نيابية وشعبية واسعة، وعلى كافة المستويات السياسية والشعبية والاكاديمية، مطالبين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالعدول على هذا القرار الذي يعني ضياع حقوق العراقيين (بحسب تعبيرهم).
وكان المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، قال في مؤتمر صحفي أول أمس الثلاثاء، إن الحكومة ستجدد الرخص، شرط تسديد الشركات لـ 50 بالمائة من الديون المترتبة بذمتها، بعد قرار من قبل مجلس المفوضين في هيأة الاعلام والاتصالات.