بغداد اليوم-بغداد

دعا عضو مجلس النواب جمال المحمداوي، الخميس (9 تموز 2020)، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إلغاء اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لعدم جدوى قراراتها وابتعادها عن المهنية في التصدي لوباء كورونا.
وقال المحمداوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قرار تشكيل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اتخذ ايام (الغياب الطوعي) لرئيس مجلس الوزراء السابق وذلك لعقد جلسة مجلس الوزراء تحت عنوان الصحة العامة".
واضاف، أن "المعالجات تحتاج إلى خبراء وفريق تخصصي بالاوبئة لاعطاء استشارات علمية ومهنية ذات قيمة نابعة من المؤسسات الصحية والأكاديمية".
وتابع: "ندعو رئيس الوزراء لإلغاء هذه اللجنة فوراً لعدم جدوى قراراتها وابتعادها عن المهنية في التصدي للوباء"، موضحاً أن "القرارات الأخيرة والتي منها إغلاق العيادات الطبية الخاصة مع عدم توفير البديل الآمن والملائم بسبب الازدحام الكبير على مراجعة المستشفيات والخوف من العدوى للمراجعين غير المصابين بفايروس كورونا، كانت كاشفة عن مدى غياب الرؤية العملية والمهنية لإدارة الازمة والتخبط حتى في توفير الحماية اللازمة للأطباء والكوادر الصحية وتوفير المستلزمات الطبية المناسبة للمواطنين".

ويوم السبت المصادف (28 آذار 2020)، قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تشكيل لجنة عليا للصحة والسلامة الوطنية ويترأسها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، لمكافحة فايروس كورونا المستجد.

وتضمنت وثائق صادرة عن الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، وتلقتها (بغداد اليوم)، أن "المجلس قرر تأليف لجنة عليا للصحة والسلامة الوطنية بهدف مكافحة فايروس كورونا المستجد، وتتولى وضع السياسات والخطط العامة والاشراف على تنفيذها واخذ القرارات الرئيسية وتعزيز التكامل بين الجهات التنفيذية كافة، والتنسيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، والجهات الدولية ذات الصلة بمكافحة انتشار الفايروس".

وأضافت، أن "اللجنة تكون برئاسة عبد المهدي، وعضوية وزراء (النفط، والمالية، والتخطيط، والخارجية، والداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتجارة، والصحة، والزراعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والنقل، والاتصالات، ومستشار الأمن الوطني، إضافة الى عدد من الشخصيات".

وأوضحت، أن "الجهات الممثلة في اللجنة تتولى كل بحسب تخصصه دراسة الاثار كافة المترتبة على انتشار الوباء أو على الاجراءات العلاجية والوقائية لمكافحة ورفع التوصيات الى اللجنة العليا للبت فيها".

ليتولى بعدها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رئاسة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بعد تصويت مجلس النواب على حكومة الكاظمي ومنحها الثقة تحت قبة البرلمان.