بغداد اليوم-بغداد

أكد ائتلاف "دولة القانون"، الخميس (09 حزيران 2020)، أنهم سيستجوبون مجلس أمناء هيأة الإعلام والاتصالات، على خلفية تمديد عقود شركات الهاتف النقال لمدة خمس سنوات.

وذكر الائتلاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "العراقيين تفاجأوا بقرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد عقود شركات الهاتف النقال خمسة سنوات اخرى بعد انتهاء عقدها المبرم بينها وبين هيئة الاتصالات ".

وأضاف البيان، أن "هذا القرار يعد مخالفة صريحة لطبيعة العقود الحكومية التي تجري في جولات مزايدات او مناقصات علنية شفافة، الامر الذي يعد تفريطا قانونيا اضافة الى اعتباره عقدا يجر الى تفريط وتضييع للمال العام في وقت احوج ما تكون فيه موازنة الدولة الى الدعم المالي غير النفطي".

ووفقاً للبيان، حذر الائتلاف "من تمرير هذه الصفقات المشوبة بشبهات خسارة اقل ما فيها انها لا تنسجم مع العقود الموقعة سابقا مع الشركات ذاته"، مشيراً إلى أن "نواب كتلة ائتلاف دولة القانون سوف يقومون بعملهم في استدعاء مجلس امناء هيئة الاتصالات ومساءلتهم" .

ودعا الائتلاف "رئيس مجلس الوزراء الى ان ينهض بدوره الدستوري باعتباره المسؤول التنفيذي الاول ويعمل على الغاء هكذا قرارات غير ايجابية، إضافة إلى أن يصدر قرارا باستيفاء كافة الديون التي بذمة الشركات دون تأخير من اجل دعم الموازنة المالية".

وأكد بيان الائتلاف أن "الكتل جميعا عليها ان تتخذ موقفا موحدا بالتعاون مع الحكومة، من اجل الوصول الى قناعة مشتركة لإلغاء هذا القرار ".

وأثار قرار مجلس الوزراء الجديد، بتمديد عمل شركات الهاتف النقال، رغم موجة الانتقادات والسخط الشعبي المستمر على عملها، ردود افعال نيابية وشعبية واسعة، وعلى كافة المستويات السياسية والشعبية والاكاديمية، مطالبين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالعدول على هذا القرار الذي يعني ضياع حقوق العراقيين (بحسب تعبيرهم).
وكان المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، قال في مؤتمر صحفي أول أمس الثلاثاء، إن الحكومة ستجدد الرخص، شرط تسديد الشركات لـ 50 بالمائة من الديون المترتبة بذمتها، بعد قرار من قبل مجلس المفوضين في هيأة الاعلام والاتصالات.