بغداد اليوم- بغداد
اثار قرار مجلس الوزراء الجديد، بتمديد عمل شركات الهاتف النقال، رغم موجة الانتقادات والسخط الشعبي المستمر على عملها، ردود افعال واسعة، وعلى كافة المستويات السياسية والشعبية والاكاديمية، مطالبين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالعدول على هذا القرار الذي يعني ضياع حقوق العراقيين (بحسب تعبيرهم).
وكان المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، قال في مؤتمر صحفي يوم أمس الثلاثاء، إن الحكومة ستجدد الرخص، شرط تسديد الشركات لـ 50 بالمائة من الديون المترتبة بذمتها، بعد قرار من قبل مجلس المفوضين في هيأة الاعلام والاتصالات.
مصدر: قرار مجلس المفوضين بتمديد عمل شركات الاتصال ’’باطل ومضلل’’
لكن القرار الذي اصدرته الهيأة بحسب مصدر مطلع، ’’مزور ومضلل’’، فقد كشف المصدر عن سبب قانوني ’’يبطل’’ قرار تمديد عمل شركات الهاتف النقال في العراق.
وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "جلسة مجلس المفوضين والتي تم اصدار قرار بتمديد عمل شركات الهاتف النقال والمنعقدة يوم الاثنين الموافق 7/6 /2020 لم تكن قانونية لمشاركة اربعة اعضاء فقط مع وجود عضوين خارج العراق منذ أشهر هما سالم مشكور وسركوت نامق".
واوضح ان "قانون المفوضية العراقية للاتصالات والاعلام ينص على اجتماع المجلس شرط حضور ما لا يقل عن ستة من اعضاءه، وبذلك يعد كل قرار متخذ التفاف قانوني يجب محاسبة من يقف وراءه وضلل مجلس الوزراء بإجراء مزورَ".
لجنة الاعلام والاتصالات: فوجئنا بقرار التجديد وهذا هدر للمال العام في ظل ازمة خانقة
وبعد اعلان الحكومة لقرار التمديد، طالبت لجنـة الاتصـالات والاعـلام النيابية في مجلس النواب، الاربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإيقاف تجديد رخص شركات الاتصالات وتتحدث عن مخالفات وهدر.
وقالت اللجنة في بيان، إنه "في الظروف الراهنة التي يعيشها البلد من ازمة إقتصادية خانقة أدت بنا إلى تشريع قانون ‏الاقتراض الخارجي والداخلي لسد النفقات التشغيلية للدولة وفي ظل جائحة كورونا كان من الأجدر بمجلس ‏الوزراء أن يذهب إلى قرار يعضد الإيرادات غير النفطية ولكننا فوجئنا يوم أمس الثلاثاء الموافق 7 تموز ‏‏2020 إصدار قرارات من مجلس الوزراء منها إطلاق خدمة الجيل الرابع وتجديد عقود تراخيص ‏شركات الهاتف النقال العاملة في العراق وحسب دراسة المعطيات الواردة إلينا من خلال متابعة عمل ‏شركات الهاتف النقال للمدة من عام 2007 ولغاية الآن".‏
وطالبت "رئيس مجلس الوزراء بإلغاء هذا القرار والتريث به لدراسة كل معطيات العقد وإعلانها ‏أمام الرأي العام من قبل هيئة الإعلام والإتصالات كون عمليات الهيئة تمتاز بالشفافية حسب الأمر رقم ‏‏(65) لعام 2004، ونحن كوننا لجنة الإتصالات والإعلام المختصة في مجلس النواب".
وتابعت "نود بيان الآتي: ‏يعتبر تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال هدر في المال العام وتهاون واضح باستيفاء ‏حقوق الدولة، وان قرار مجلس الوزراء القاضي باستيفاء نصف الديون الواجبة الدفع وجدولة المتبقي من الدين ‏انما هو مخالفة قانونية واضحة، وعدم محاسبة الشركات على مخالفاتها وتجاوزها على المال العام يعد مخالفة قانونية واضحة."‏
وبينت أن "هنالك ضبابية وعدم وضوح باعطاء الشركات تجديد المدة‎ ‎على ان تقدم خدمات الجيل الرابع‎ ‎علماً ‏ان شركتين على الاقل هي مخالفة لأصل التعاقد وليس لديها القدرة الفنية لتقديم الجيل الثالث ‏الحالي فكيف تستطيع تقديم خدمة الجيل الرابع، وتأخير اطلاق الرخصة الرابعة لشركة جديدة منافسة من قبل مجلس الوزراء بدون اسباب ‏موضوعية يعتبر قرار ضد مصلحة الدولة ومن مصلحة الشركات الحالية المتلكئة خاصةً بعد ‏إكمال كافة الإجراءات والتعاقد مع شركة استشارية لهذا الموضوع"، مبينة أنه "على رئيس الوزراء ايقاف تنفيذ هذا القرار بشكل مباشر".
ردود افعال سياسية بسبب القرار ’’غير المدروس’’
النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي دعا بدوره، الى استدعاء هيأة الاعلام والاتصالات في البرلمان العراقي، لمعرفة سبب سكوتها على شركات الهاتف النقال طوال الفترة الماضية رغم خدماتها المتردية وعدم تسديدها للديون المستحقة.
وقال المرشدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "على لجان البرلمان المختصة، العمل بشكل سريع لاستدعاء  هيئة الاعلام والاتصالات في البرلمان العراقي، لمعرفة سبب سكوتها على شركات النقال طوال الفترة الماضية والتستر على خدماتها السيئة ومخالفتها وعدم اجبارها على دفع ديونها، فهذا الملف فيه كثير من الأموال وفيه الكثير من شبهات واتهامات الفساد".

وأضاف انه "لا يوجد اي سبب منطقي على سكوت هيأة الاعلام والاتصالات، خصوصاً انه لم يكن لها أي عمل حقيقي، رغم رداءة الخدمات المقدمة للمواطنين، على الرغم هي الاغلى في منطقة الشرق الاوسط، وهذا يدل على وجود تواطئ، ولهذا يجب استدعاء الهيئة والتحقيق معها، ومحاسبة كل شخص وجهة مخالفة للقوانين او عملت على هدر المال العام".
وأكد عضو مجلس النواب، اسعد المرشدي، تواطؤ احزاب سياسية وجهات حكومية مع شركات الهاتف النقال على حساب المواطن العراقي، وذلك على خلفية تمديد مجلس الوزراء تراخيص الهاتف النقال.
وقال المرشدي، لـ( بغداد اليوم)، ان "شركات الهاتف النقال ملف كان من المفترض فتحه منذ سنوات طويلة كونه يمثل مورد كبير لخزينة الدولة، بالاضافة الى ان الاتصالات والانترنيت رغم ردائتهما لكنهما الاعلى من ناحية الاسعار في الشرق الاوسط وهذا امر يجب الانتباه له".
واضاف المرشدي: "للاسف الشديد الكثير لكتل واحزاب وجهات تنفيذية والرقابية تواطئت مع شركات الهاتف النقال على حساب المواطن العراقي"، مبيناً ان "تلك الشركات مسيطرة على الجهات الرقابية من خلال دفع الاموال وكومنشات".
ولفت الى "ضرورة ان يكون لمجلس النواب موقف حاسم واستدعاء الجهات ذات العلاقة بالاضافة الى مندوب الحكومة لاطلاعه على حيثيثات مايحصل وسبب سكوت الجهات التنفيذية والرقابية اذ ان هناك فرق شاسع في ملف الاموال الماخوذة من الشركات"، مبينا ان "هذا الملف كلما فتح كان يغلق بسرعة، وكأن الحكومة لاتعلم عنه شيئاً".
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة "فتح ملف الشركات الهاتف النقال من جديد وبشكل واسع، لانه يمثل موردا مهما لخزينة الدولة التي تمر بوضع حساس للغاية، في ظل الازمة المالية والاقتصادية الحادة التي تتطلب البحث عن مصادر تمويل والاتصالات احداها لو استثمرت بالشكل الصحيح".
وفي وقت سابق من اليوم، انتقد عضو لجنة الخدمات النيابية، علاء الربيعي، انتقد مجلس الوزراء، القاضي بتمديد وتجديد عمل شركات الاتصال، فيما أشار إلى أن تلك الشركات قدمت خدمات سيئة خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن هيأة الإعلام والاتصالات تتستر على تلكؤ شركات الهاتف، وتتعمد التغطية على سوء الخدمة، وتصمت على مخالفات كثيرة.
وقال الربيعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "لا رئيس الوزراء ولا هيأة الاعلام والاتصالات يضمنون جودة الخدمة في قطاع الاتصالات، سواء كان في شركات الهاتف النقال أو في الانترنت".
وتساءل قائلاً: "لا أعلم لماذا هم حريصون على أن تستمر هذه الشركات التي تلاعبت بأموال العراقيين، والتي قدمت أسوأ خدمة على مستوى المنطقة"، مضيفاً: "كان يفترض أن تسحب جولات تراخيص هذه الشركات، لانتهاء مدتها القانونية، باعتبارها شركات لم تنفع المواطن ولا العراق في الايرادات المالية".
ولفت الربيعي إلى أن "العراق يعتبر خزاناً في قطاع الاتصالات، وكل موازنات العالم على مستوى المنطقة وحتى على مستوى الدول الأوروبية، يدعمها قطاع الاتصالات من خلال شركات الهاتف النقال، إلا العراق خارج عن هذا الجانب".
وأكمل قائلاً: "كان من المفترض على الحكومة واجتماع مجلس الوزراء عدم التمديد لهذه الشركات التي كانت تجني الاموال لجيوب أصحابها".
وأوضح، عضو الخدمات النيابية أن "الشركات قدمت خدمة سيئة على مدى السنوات الماضية، وان مُدد عقدها ستقدم خدمة أسوأ، لأنها لا توجد لديها بنى تحتية، ولا رقابة لنوعية الجودة من قبل هيأة الاعلام والاتصالات".
وبين، أن "الشركات تتعامل مع أغلب المسؤولين في الوزارة والهيأة باعتبارهم كموظفين، وكأنما هم موظفون في الشركات"، مشيراً إلى أن "عمل الشركات كنا نتمنى أن لا يتم تمديده، ويفتح بابا المنافسة لشركات جديدة، وإعلان عن مزاد لرخصة شركات الهاتف النقال، وأن تكون جديدة ووطنيةـ ويكون المستفيد هو الدولة العراقية".
وأكد، أن "رئيس الوزراء، هو من يتحمل مسؤولية التجديد للشركات، وصرحنا سابقاً بأن لا يُمدد عمل هذه الشركات".
النزاهة النيابية تهدد باللجوء الى القضاء لمنع قرار تجديد رخص شركات الاتصال
من جانبها هددت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء (8 تموز 2020)، باللجوء إلى القضاء لمنع تجديد رخص شركات الهاتف النقال، للعمل في العراق، إذا لم تدفع هذه الشركات الديون المترتبة عليها، وفوائدها.
وقال رئيس اللجنة ثابت العباسي في بيان له، إنه سيقيم "دعوى قضائية في الادعاء العام لمنع تجديد رخص شركات الهاتف النقال والزامها بدفع الديون المترتبة عليها مع فوائد تلك الديون".

أما المواطنون ، فقدت رصدت بغداد اليوم ردود افعال شعبية غاضبة تجاه القرار ، وضجت تعليقات الاغلبية بالرفض الشديد مؤكدين ان الخدمات التي تقدمها تلك الشركات سيئة للغاية والتمديد لها سرقة وسلب لحقوق العراقيين.