بغداد اليوم - بغداد

وجه عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب حسين العقابي، الاربعاء (8 تموز 2020)، سؤالاً برلمانياً لوزير الإتصالات بشأن ايرادات شركات الهاتف النقال.

وجاء في سؤال العقابي الذي وجهه الى وزير الإتصالات اركان شهاب، استفسار بشأن الايرادات المتحصلة من تراخيص شركات الاتصالات ومجموع الديون المتراكمة.

وكان المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، قال في مؤتمر صحفي يوم أمس الثلاثاء، إن الحكومة ستجدد الرخص، شرط تسديد الشركات لـ 50 بالمائة من الديون المترتبة بذمتها.

وفي وقت سابق من اليوم، انتقد عضو لجنة الخدمات النيابية، علاء الربيعي، انتقد مجلس الوزراء، القاضي بتمديد وتجديد عمل شركات الاتصال، فيما أشار إلى أن تلك الشركات قدمت خدمات سيئة خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن هيأة الإعلام والاتصالات تتستر على تلكؤ شركات الهاتف، وتتعمد التغطية على سوء الخدمة، وتصمت على مخالفات كثيرة.

وقال الربيعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "لا رئيس الوزراء ولا هيأة الاعلام والاتصالات يضمنون جودة الخدمة في قطاع الاتصالات، سواء كان في شركات الهاتف النقال أو في الانترنت".

وتساءل قائلاً: "لا أعلم لماذا هم حريصون على أن تستمر هذه الشركات التي تلاعبت بأموال العراقيين، والتي قدمت أسوأ خدمة على مستوى المنطقة"، مضيفاً: "كان يفترض أن تسحب جولات تراخيص هذه الشركات، لانتهاء مدتها القانونية، باعتبارها شركات لم تنفع المواطن ولا العراق في الايرادات المالية".

ولفت الربيعي إلى أن "العراق يعتبر خزاناً في قطاع الاتصالات، وكل موازنات العالم على مستوى المنطقة وحتى على مستوى الدول الأوروبية، يدعمها قطاع الاتصالات من خلال شركات الهاتف النقال، إلا العراق خارج عن هذا الجانب".

وأكمل قائلاً: "كان من المفترض على الحكومة واجتماع مجلس الوزراء عدم التمديد لهذه الشركات التي كانت تجني الاموال لجيوب أصحابها".

وأوضح، عضو الخدمات النيابية أن "الشركات قدمت خدمة سيئة على مدى السنوات الماضية، وان مُدد عقدها ستقدم خدمة أسوأ، لأنها لا توجد لديها بنى تحتية، ولا رقابة لنوعية الجودة من قبل هيأة الاعلام والاتصالات".

وبين، أن "الشركات تتعامل مع أغلب المسؤولين في الوزارة والهيأة باعتبارهم كموظفين، وكأنما هم موظفون في الشركات"، مشيراً إلى أن "عمل الشركات كنا نتمنى أن لا يتم تمديده، ويفتح بابا المنافسة لشركات جديدة، وإعلان عن مزاد لرخصة شركات الهاتف النقال، وأن تكون جديدة ووطنيةـ ويكون المستفيد هو الدولة العراقية".

وأكد، أن "رئيس الوزراء، هو من يتحمل مسؤولية التجديد للشركات، وصرحنا سابقاً بأن لا يُمدد عمل هذه الشركات".