بغداد اليوم _ بغداد 

أكد عضو مجلس النواب، اسعد المرشدي، الاربعاء 8 تموز 2020، تواطؤ احزاب سياسية وجهات حكومية مع شركات الهاتف النقال على حساب المواطن العراقي، وذلك على خلفية تمديد مجلس الوزراء تراخيص الهاتف النقال.

وقال اسعد المرشدي، في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "شركات الهاتف النقال ملف كان من المفترض فتحه منذ سنوات طويلة كونه يمثل مورد كبير لخزينة الدولة، بالاضافة الى ان الاتصالات والانترنيت رغم ردائتهما لكنهما الاعلى من ناحية الاسعار في الشرق الاوسط وهذا امر يجب الانتباه له".

واضاف المرشدي: "للاسف الشديد الكثير لكتل واحزاب وجهات تنفيذية والرقابية تواطئت مع شركات الهاتف النقال على حساب المواطن العراقي"، مبيناً ان "تلك الشركات مسيطرة على الجهات الرقابية من خلال دفع الاموال وكومنشات".

ولفت الى "ضرورة ان يكون لمجلس النواب موقف حاسم واستدعاء الجهات ذات العلاقة بالاضافة الى مندوب الحكومة لاطلاعه على حيثيثات مايحصل وسبب سكوت الجهات التنفيذية والرقابية اذ ان هناك فرق شاسع في ملف الاموال الماخوذة من الشركات"، مبينا ان "هذا الملف كلما فتح كان يغلق بسرعة، وكأن الحكومة لاتعلم عنه شيئاً".

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة "فتح ملف الشركات الهاتف النقال من جديد وبشكل واسع، لانه يمثل موردا مهما لخزينة الدولة التي تمر بوضع حساس للغاية، في ظل الازمة المالية والاقتصادية الحادة التي تتطلب البحث عن مصادر تمويل والاتصالات احداها لو استثمرت بالشكل الصحيح".

وفي وقت سابق، أكد عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب، عدي حاتم، الاربعاء (08 تموز 2020)، جمع تواقيع لرفض قرار مجلس الوزراء القاضي بتجديد خدمة التراخيص لشركة الهاتف النقال.

وقال حاتم في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شركات الاتصالات لم تقدم خدمة لأبناء البلد، وتمديد التراخيص لهذه الشركات غير صحيح".

وأوضح، أن " شركات الهاتف النقال، زين، واسيا سيل، وكورك، مطلوبة للدولة بمبالغ تصل للمليارات ولم تقم بتسديدها، وهذا حق ابناء الشعب الذي يدفع الضريبة".

وأشار الى "وجود جهات متنفذة ومتسلطة تقف وراء أخذ حقوق المواطنين"، على حد قوله.

وتابع قائلاً: "نرفض تجديد التراخيص لشركات الهاتف النقال، وليس من حق رئيس الوزراء تجديدها، وجمعنا تواقيع لرفض قرار التجديد".

ووجه حاتم رسالة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قال فيها، إن "موارد الاتصالات أكثر من النفط، وانت تتحدث عن محاربة الفساد، يجب تفعيل شركة وطنية تدعم الدولة ومواردها تابعة للدولة"، متسائلاً "لماذا تأتي بشركة تقدم خدمة رديئة، ولا تقدم خدمة مثل باقي الدول، ويدفع المواطن ضريبة ذلك".

أثار توجه مجلس الوزراء لتجديد رخص شبكات الاتصال في العراق، غضباً عارماً على المستوى الشعبي والبرلماني، فيما دعت مطالبات نيابية إلى عدم تجديدها، ومحاسبة هيأة الإعلام والاتصالات لعدم قيامها بدورها في مراقبة عمل الشركات.

وكان المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، قال في مؤتمر صحفي يوم أمس الثلاثاء، إن الحكومة ستجدد الرخص، شرط تسديد الشركات لـ 50 بالمائة من الديون المترتبة بذمتها.

وفي وقت سابق من اليوم، انتقد عضو لجنة الخدمات النيابية، علاء الربيعي، انتقد مجلس الوزراء، القاضي بتمديد وتجديد عمل شركات الاتصال، فيما أشار إلى أن تلك الشركات قدمت خدمات سيئة خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن هيأة الإعلام والاتصالات تتستر على تلكؤ شركات الهاتف، وتتعمد التغطية على سوء الخدمة، وتصمت على مخالفات كثيرة.

وقال الربيعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "لا رئيس الوزراء ولا هيأة الاعلام والاتصالات يضمنون جودة الخدمة في قطاع الاتصالات، سواء كان في شركات الهاتف النقال أو في الانترنت".

وتساءل قائلاً: "لا أعلم لماذا هم حريصون على أن تستمر هذه الشركات التي تلاعبت بأموال العراقيين، والتي قدمت أسوأ خدمة على مستوى المنطقة"، مضيفاً: "كان يفترض أن تسحب جولات تراخيص هذه الشركات، لانتهاء مدتها القانونية، باعتبارها شركات لم تنفع المواطن ولا العراق في الايرادات المالية".

ولفت الربيعي إلى أن "العراق يعتبر خزاناً في قطاع الاتصالات، وكل موازنات العالم على مستوى المنطقة وحتى على مستوى الدول الأوروبية، يدعمها قطاع الاتصالات من خلال شركات الهاتف النقال، إلا العراق خارج عن هذا الجانب".

وأكمل قائلاً: "كان من المفترض على الحكومة واجتماع مجلس الوزراء عدم التمديد لهذه الشركات التي كانت تجني الاموال لجيوب أصحابها".

وأوضح، عضو الخدمات النيابية أن "الشركات قدمت خدمة سيئة على مدى السنوات الماضية، وان مُدد عقدها ستقدم خدمة أسوأ، لأنها لا توجد لديها بنى تحتية، ولا رقابة لنوعية الجودة من قبل هيأة الاعلام والاتصالات".

وبين، أن "الشركات تتعامل مع أغلب المسؤولين في الوزارة والهيأة باعتبارهم كموظفين، وكأنما هم موظفون في الشركات"، مشيراً إلى أن "عمل الشركات كنا نتمنى أن لا يتم تمديده، ويفتح بابا المنافسة لشركات جديدة، وإعلان عن مزاد لرخصة شركات الهاتف النقال، وأن تكون جديدة ووطنيةـ ويكون المستفيد هو الدولة العراقية".

وأكد، أن "رئيس الوزراء، هو من يتحمل مسؤولية التجديد للشركات، وصرحنا سابقاً بأن لا يُمدد عمل هذه الشركات".