بغداد اليوم - بغداد
دعا النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي، الأربعاء (8 تموز 2020)، الى استدعاء هيأة الاعلام والاتصالات في البرلمان العراقي، لمعرفة سبب سكوتها على شركات الهاتف النقال طوال الفترة الماضية رغم خدماتها المتردية وعدم تسديدها للديون المستحقة.

وقال المرشدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "على لجان البرلمان المختصة، العمل بشكل سريع لاستدعاء  هيئة الاعلام والاتصالات في البرلمان العراقي، لمعرفة سبب سكوتها على شركات النقال طوال الفترة الماضية والتستر على خدماتها السيئة ومخالفتها وعدم اجبارها على دفع ديونها، فهذا الملف فيه كثير من الأموال وفيه الكثير من شبهات واتهامات الفساد".
وأضاف انه "لا يوجد اي سبب منطقي على سكوت هيأة الاعلام والاتصالات، خصوصاً انه لم يكن لها أي عمل حقيقي، رغم رداءة الخدمات المقدمة للمواطنين، على الرغم هي الاغلى في منطقة الشرق الاوسط، وهذا يدل على وجود تواطئ، ولهذا يجب استدعاء الهيئة والتحقيق معها، ومحاسبة كل شخص وجهة مخالفة للقوانين او عملت على هدر المال العام".

وكان المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، قال في مؤتمر صحفي يوم أمس الثلاثاء، إن الحكومة ستجدد الرخص، شرط تسديد الشركات لـ 50 بالمائة من الديون المترتبة بذمتها.

وفي وقت سابق من اليوم، انتقد عضو لجنة الخدمات النيابية، علاء الربيعي، انتقد مجلس الوزراء، القاضي بتمديد وتجديد عمل شركات الاتصال، فيما أشار إلى أن تلك الشركات قدمت خدمات سيئة خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن هيأة الإعلام والاتصالات تتستر على تلكؤ شركات الهاتف، وتتعمد التغطية على سوء الخدمة، وتصمت على مخالفات كثيرة.

وقال الربيعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "لا رئيس الوزراء ولا هيأة الاعلام والاتصالات يضمنون جودة الخدمة في قطاع الاتصالات، سواء كان في شركات الهاتف النقال أو في الانترنت".

وتساءل قائلاً: "لا أعلم لماذا هم حريصون على أن تستمر هذه الشركات التي تلاعبت بأموال العراقيين، والتي قدمت أسوأ خدمة على مستوى المنطقة"، مضيفاً: "كان يفترض أن تسحب جولات تراخيص هذه الشركات، لانتهاء مدتها القانونية، باعتبارها شركات لم تنفع المواطن ولا العراق في الايرادات المالية".

ولفت الربيعي إلى أن "العراق يعتبر خزاناً في قطاع الاتصالات، وكل موازنات العالم على مستوى المنطقة وحتى على مستوى الدول الأوروبية، يدعمها قطاع الاتصالات من خلال شركات الهاتف النقال، إلا العراق خارج عن هذا الجانب".

وأكمل قائلاً: "كان من المفترض على الحكومة واجتماع مجلس الوزراء عدم التمديد لهذه الشركات التي كانت تجني الاموال لجيوب أصحابها".

وأوضح، عضو الخدمات النيابية أن "الشركات قدمت خدمة سيئة على مدى السنوات الماضية، وان مُدد عقدها ستقدم خدمة أسوأ، لأنها لا توجد لديها بنى تحتية، ولا رقابة لنوعية الجودة من قبل هيأة الاعلام والاتصالات".

وبين، أن "الشركات تتعامل مع أغلب المسؤولين في الوزارة والهيأة باعتبارهم كموظفين، وكأنما هم موظفون في الشركات"، مشيراً إلى أن "عمل الشركات كنا نتمنى أن لا يتم تمديده، ويفتح بابا المنافسة لشركات جديدة، وإعلان عن مزاد لرخصة شركات الهاتف النقال، وأن تكون جديدة ووطنيةـ ويكون المستفيد هو الدولة العراقية".

وأكد، أن "رئيس الوزراء، هو من يتحمل مسؤولية التجديد للشركات، وصرحنا سابقاً بأن لا يُمدد عمل هذه الشركات".