بغداد اليوم _ بغداد 

حددت عضو لجنة الاقتصاد، ميثاق ابراهيم الحامدي، اليوم الاربعاء، الاجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الحكومة، بعد وضع العراق بين الدول عالية المخاطر بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت ميثاق ابراهيم الحامدي، في حديث لـ (بغداد اليوم )، إن " الاجراءات التي يجب ان تتخذها الحكومة لتلافي العقوبات بعد ان وضع العراق ضمن الدول الاكثر خطورة، هي اخذ دور الرقابة المالية من قبل مجلس النواب ومتابعة المبالغ الخاصة بغسيل الاموال".

واضافت الحامدي، ان "غسيل الاموال موجود والاموال تهرب للخارج، وحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في اخر لقاء معها مصرة على المضي في محاسبة المقصرين واصلاح الاقتصاد".

واوضحت، أن "الاصلاح الاقتصادي لايعني قطع الرواتب او تخفيضها او التعامل مزدوجي الرواتب، ولكن عبر مسك الحدود بالصورة صحيحة ومنع غسيل الاموال ومحاسبة شركات تجهيز خدمة الهاتف النقال وتفعيل الضرائب والكمارك".

وأكدت، أن "الجهات الرقابية مع الحكومة لديها غض نظر عن موضوع غسيل الاموال"، مشيرة الى ان "تصاريح بعض النواب والمسؤولين التي تشكك بالبنك المركزي والحكومة ترمي بتهم غير موجودة تسبب قلقا لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".

وأكدت عضو مجلس النواب، أن "من حق الدول الخوف من وضع العراق، والفساد مستشرٍ ولايمكن انكاره"، مبينة ان "محاسبة الفاسدين وارجاع المبالغ هي التي تعيد ثقة صندوق النقد اادولي بالعراق".

وأصدرت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء (08 تموز 2020)، بياناً بشأن وضع العراق بين الدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين، أعرب عن خيبة أمل العراق إزاء قرار مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ إدراج العراق في القائمة المُنقّحة للدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب"، بعد رسالة بعثها إلى نظرائه وزراء دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح حسين، أن "العراق حقّق تقدُّماً كبيراً أدّى في عام 2019 إلى شطبه من القائمة العالميّة لفرقة العمل المعنيّة بالإجراءات الماليّة الدوليّة (FATF) للبلدان التي تُعاني من أوجُه قُصُور ستراتيجيّ في عمليّات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب".

وأشار إلى أنّ "العراق اتخذ عِدّة تدابير لتعزيز إطاره القانونيّ؛ ممّا أدّى إلى زيادة التعاون مع نظرائه، وأنّ العراق شارَكَ بشكل كامل، وعمل من كثب مع اللجنة منذ اعتماده اللائحة السابقة المُفوَّضة من قبل مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ 1675/2016 في عام 2016".

ووفقاً للبيان، أبدى حسين "استغرابه لما قدَّمته اللجنة من تبرير لقرارها بشأن العراق، وأفصح بالقول: السلطات المُختصّة لدينا كانت تعمل من كثب على مدار العامين الماضيين لتوفير المعلومات الضروريّة وذات الصلة من خلال القنوات الرسميّة بشأن تلبية مُتطلّبات الاتحاد الأوروبيّ لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب".

وأكّد، أنَّ "العراق استوفى المعايير التي وضعتها مجموعة العمل الماليّ (FATF)، والمعايير المنصوص عليها في توجيه الاتحاد الأوروبيّ ذي الصلة 849/2015، وعالج جميع أوجُه القُصُور والثغرات التي أبرزتها المُفوّضيّة، ولم يتلقَّ أيّ ردّ سلبيّ من الهيئة حتى اعتماد اللائحة المذكورة في 7 أيار/مايو".

وطالب الوزير، "المُفوّضيّة بالشفافيّة، وضرورة الاستماع إلى ما أبداه العراق من التزام واضح بالمعايير ذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وشدد على أنّ "العراق نفّذ على مرّ السنين قوانين وإجراءات مُهمّة؛ بهدف مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتخفيف المخاطر المرتبطة بها. وقد أشار تقرير مجموعة العمل الماليّ (FATF) إلى أنّ الإجراءات الوقائيّة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML / CFT) في العراق قويّة وراسخة".

وحذر من أنّ "قرار المُفوّضيّة إذا لم يرفضه مجلس الاتحاد الأوروبيّ سيكون له تأثير اقتصاديّ واجتماعيّ ضارّ على العراق، وسيُؤثّر في التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ بموجب اتفاقيّة الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبيّ".