بغداد اليوم - متابعة

أوضح عضو اللجنة المالية النيابية النائب محمد الدراجي، الثلاثاء (7 تموز 2020)، بالارقام حاجة البلد الفعلية للاموال والصرفيات الشهرية مقابل واردات بيع النفط والعجز بينهما خلال ثلاثة اشهر.
وأكد الدراجي في لقاء متلفز تابعته ( بغداد اليوم ) على "أهمية مصارحة الشعب العراقي حتى يكون مطلعا على الوضع المالي والاقتصادي، حيث نحن نحتاج شهريا كمعدل سبعة تريليون وثلاثمئة مليار دولار (مصرفات حاكمة جدا) ونقسمها كالاتي: 5 ترليون و26 مليار دينار(رواتب + الحماية الاجتماعية)، 700 مليار دينار كل شهر كمعدل مصاريف للشركات النفطية (جولة التراخيص)".

وأضاف، "70 مليار دينار كل شهر كلفة الاستخراج النفطي للشركات الوطنية، 400 مليار دينار (الحصة التموينية والحنطة)، 536 مليار دينار كلفة تسديد ديون واجبة الدفع".

وتابع، "مدخولات النفط الشهرية سنأخذ معدل لثلاثة اشهر الماضية (وليس لدينا اي مورد اخر يذكر لزيادة الايرادات المالية) كالتالي: ايردات شهر نيسان 2020 تقريبا (1،4 مليار دولار)، ايرادات شهر ايار 2020 تقريبا (2،1 مليار دولار)، ايرادات شهر حزيران 2020 تقريبا (2،8 مليار دولار)".

وأشار الى أنه "سيكون مجموع الثلاثة اشهر هو (6،3 مليار دولار) اي تقريبا 7.5 ترليون دينار، إذن مصاريف حاكمة لمدة ثلاثة اشهر تساوي واحد 21 ترليون و900 مليار دينار مقابل واردات لنفس المدة تساوي 7.5 ترليون دينار اي ان العجز لثلاثة اشهر هو 14،4 ترليون اي المعدل الشهري للعجز يككون 4 ترليون و800 مليار دينار".

وقال الدراجي، "لذلك فان الاقتراض الداخلي 15 ترليون دينار سيضمن رواتب ومصاريف فقط 3 اشهر إذا بقى معدل الإيرادات نفسه ومن دون ترشيد الإنفاق، وعليه فعلى الحكومة تقديم خطة عاجلة لإصلاح الوضع الاقتصادي بالسرعة الممكنه لانها لا يمكن ان تلجا مرة أخرى للاقتراض بسبب ان الدين العام تجاوز سقف المسموح به اقتصاديا".

وكان مجلس النواب قد صوت الخميس (24 حزيران 2020)، على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020.

وبعد ذلك أعلن البنك المركزي العراقي، الخميس (02 تموز 2020)، مساعدة وزارة المالية في تأمين رواتب ثلاثة أشهر، فيما تحدث عن موعد صرف راتب شهر حزيران الماضي.

وقال مدير عام المحاسبة في البنك المركزي، إحسان شمران، في تصريح نقلته وكالة الانباء الرسمية، إن " توجيهاً صدر باعادة خصم سندات لصالح وزارة المالية بنحو 8 تريليونات دينار".

وأضاف، أن "هذه السندات ستمكن وزارة المالية من تأمين رواتب الموظفين للاشهر تموز واب وايلول"، مبيناً أن "البنك المركزي سهل على وزارة المالية عملية تسديد الدين لمدة 10 سنوات".