بغداد اليوم - بغداد

علق الخبير في الموارد المائية عون ذياب، الاحد (5 تموز 2020)، على القيود التي فرضتها تركيا بشأن امدادات نهر الفرات، فيما أشار الى أنها ستؤثر على العراق خلال شهر.

وقال ذياب في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)،، إن "القيود التركية التي فرضت على إمدادات نهر الفرات حاليا لا تأثير فيها على العراق على الامد القريب، إذ تم توفير خزين مائي جيد في السدود والخزانات".

وأضاف، أن "النقص الحقيقي حصل في الإمدادات على الحدود التركية - السورية في منطقة جرابلس إذ يجب إن تكون الكمية 500 متر مكعب بالثانية الا ان المعدل تناقص إلى 350 متر مكعب وهذا سيؤثر على المزارع المنتشرة على الحدود والتي تصلها امدادات الفرات مرورا بسد طبقة الذي يشغل حاليا لتوليد الطاقة الكهربائية". 

وأشار الى انه "في شهر تشرين الأول الماضي كان لدينا مفاوضات مع الجانب التركي والهدف الوصول لاتفاق واضح وصريح يخص حصص العراق من مياه دجلة والفرات الا ان الطرف التركي لم يتجاوب"، مبينا أن "الجانب التركي يصرح دائما انه سيتعاون مع العراق ولن يؤثر على حصصه لكن في التنفيذ الفعلي الوضع يختلف".

وبشأن تأثيره، قال ذياب إنه "خلال شهر سيتأثر العراق ينقص امدادات الفرات وهذا الموضوع خطير وسنتعامل معه بالمناورة عبر خزيننا في منخفض الثرثار وسد حديثة وهذا الإجراء مفاجئ لإنه حدث ببداية الموسم الصيفي ويفترض ان يتم ايام الشتاء".

وتابع، "الأمر سيؤثر في الرية الأولى وخاصة حقول الرز في الفرات الأوسط وكان يفترض أن يكون اشعار مسبق من الجانب التركي لا ان يتخذ القرار دون إبلاغ"، لافتا الى أنه "بالإمكان تجاوز الموضوع عبر ما لدينا من خزين في سد حديثة ومنخفض الثرثار لكن بشرط أن يعيد الجانب التركي النظر بالموضوع لإن سدوده ملئى كسد اتاتورك وسد كيبان وأعتقد انهم سيضطرون لاطلاق المياه".

وتتزايد الاتهامات لتركيا باستخدام المياه ورقة لابتزاز جيرانها، خاصة الأكراد في سوريا، فتلجأ إلى قطع مياه نهري دجلة والفرات بصفة متكررة وقد بنت عدة سدود على النهرين، وهو ما يؤثر على حصص المياه القليلة التي تصل إلى كل من سوريا والعراق.

وفي سوريا، أدت السدود التي بنتها وتبنيها تركيا على نهر الفرات إلى تراجع حصة السوريين من النهر، إلى أقل من ربع الكمية المتفق عليها دوليا، وهي مستويات غير مسبوقة.

وأبرز تلك السدود هو سد أتاتورك في محافظة أورفا التركية والذي يعد أكبر سد في البلاد، فيما لا يختلف الوضع كثيرا بالنسبة إلى العراق  فقد ساهمت الممارسات التركية في تراجع مستوى نهر دجلة بشكل كبير عبر سد إليسو الضخم الذي بنته تركيا على النهر.

وتسبب سد إليسو في انخفاض حصة العراق من مياه النهر، وقد يصل التراجع إلى نسبة 60 في المئة بسبب تشغيل مولدات الكهرباء على هذا السد. 

وتتعارض ممارسات تركيا بشأن مياه نهري دجلة والفرات مع القوانين الدولية، خاصة الاتفاقيتين الدوليتين لعام 66 و97 من القرن الماضي، وأيضا مع الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مع سوريا والعراق.