بغداد اليوم _ بغداد 

كشف الخبير القانوني، عبد الستار رمضان، اليوم السبت، عن 4 طرق قال ان هناك احزاباً عراقية استخدمتها للاستيلاء على المال والممتلكات العامة، فيما أشار إلى المادة القانونية التي تحاسب على تلك الجرائم.

وقال عبد الستار رمضان، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "استيلاء أحزاب وجهات سياسية على أملاك الدولة تم لإنها فرضت نفسها كقوى أقوى من الدولة"، مشيرا الى ان "مبدأ المحاصصة المطبق منذ عام 2003 سمح لإن تستولي كل جهة سياسية على مجموعة من الوزارات".

وأضاف رمضان، ان "الاحزاب استولت على الأموال والممتلكات العامة بـ 4 طرق قانونية واحتيالية اولها بيعها عن طريق مزايدات وهمية تقدر قيمة كل مكان أو عقار بنصف قيمته مع تقسيط عملية السداد على مدى 15-20 سنة".

وتابع، أن "الطريقة الثانية تمت عبر عقود المساطحة لمدة تزيد عن العشرين عاما وتصل لخمسين سنة حسب أحكام القانون المدني، فيما نفذت الطريقة الثالثة عن طريق الاستثمار لبعض القطاعات او انشاء مشاريع وهمية تذهب أموالها بعد هروب المستثمرين بشتى الاسباب"، مبيناً أن "الطريقة الرابعة تمت عبر التزوير عبر اصطناع محررات رسمية وإجراء تغييرات في سجلات التسجيل العقاري بأسماء وشخصيات واحزاب متنفذة والأمر نشط في بغداد ومدن محررة من داعش".

وأكد الخبير القانوني، أن "مواجهة هذه الخروقات تتم عبر تطبيق القوانين النافذة، المادة 197 من قانون العقوبات العراقي تنص على عقوبة الإعدام بحق من يخرب او يستولي على المال العام، وايضا قانون مكافحة الارهاب يعاقب على إتلاف المال العام أو الإضرار به".