بغداد اليوم-بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء (30 حزيران 2020)، الإفراج عن وزير المالية السابق، رافع العيساوي، وإغلاق جميع الدعاوى بحقه مؤقتاً.

وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا الارهاب في الرصافة، أكملت التحقيق مع وزير المالية السابق رافع العيساوي، بعد ما سلم نفسه الى جهات التحقيق المختصة، وأنكر ما نسب إليه".

وأضاف البيان: "بالنظر لكون الدليل الوحيد المتحصل ضده في تلك القضايا هو إفادة احد المتهمين الذي غير أقواله عند تدوين إفادته كشاهد في قضية رافع العيساوي، بعد تفريقها عن الدعوى الاصل عملاً بأحكام المادة (125) من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي انتفت الادلة  في تلك القضايا المتهم بها وفق قانون مكافحة الارهاب لذا صدر قراراً بالإفراج عنه وغلق الدعاوى بحقه  مؤقتاً، عملا بأحكام المادة (130 / ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية".

وتابع: "اما بخصوص الاحكام الغيابية الصادرة بحقه في الدعاوى الخاصة بالفساد الإداري، وبالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على الاحكام  الغيابية في تلك الدعاوى حسب القانون، فقد تم قبول اعتراضه وإطلاق سراحه بكفالة شخص ضامن يتكفل بإحضاره، وحدد موعداً لإجراء محاكمته عنها مجددا، عملا بأحكام المادة (247) من قانون اصول المحاكمات الجزائية".
وأشار البيان إلى أن "المحكمة سوف تدقق وقائع و ادلة الدعوى، وتناقشها مع الجهات الادارية والتحقيقية بحضور المتهم ومحامٍ عنه والجهات التي قدمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية علنية وفق القانون".

وكان مجلس القضاء الاعلى، قد أعلن، الثلاثاء (16 حزيران 2020)، توقيف وزير المالية العراقي الاسبق، رافع العيساوي، وذلك لاجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، إن "القاضي المختص بنظر قضايا جهاز مكافحة الارهاب قرر اليوم الموافق 16 حزيران 2020 توقيف المتهم رافع حياد العيساوي وفق احكام قانون مكافحة الارهاب".

وأضاف البيان، أن "التوقيف يأتي لاجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها، بعد ان قام المتهم المذكور بتسليم نفسه الى جهات التحقيق المختصة".

وتابع البيان، أن "المتهم المذكور سبق وان صدرت بحقه احكام غيابية بالسجن عن جرائم فساد اداري عندما كان يشغل منصب وزير المالية، وان هذه الاحكام في حال الاعتراض عليها سوف تعاد محاكمته عنها حسب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للمحكوم غيابيا بالسجن الاعتراض على الحكم ومحاكمته مجددا حضوريا  وفق القانون".

وشغل العيساوي منصب وزير المالية في الحكومة العراقية بين عامي 2008-2014 عندما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء، وقدم العيساوي استقالته من منصبه قبيل انتهاء مهامه بعد اتهامه بدعم الإرهاب.

ويوم الأربعاء (17 حزيران 2020)، علق زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بشأن قضية رافع العيساوي، مبينا أنه سيحترم ما يقرره القضاء بالقضية.

وقال المالكي في تغريدة على حسابه في تويتر، "يجب أن يلتزم القضاء العراقي بمهنيته المعهودة والتزامه البعيد عن التسييس وأن لا يخضع لأي ضغوط سياسية إذا حاول البعض ممارستها عليه من خلال صفقات سياسية مرفوضة يتحمل القضاء تبعاتها".

وأضاف، "بالنسبة إلى قضية رافع العيساوي فما يقرره القضاء المهني الملتزم النزيه وفق سياقاته القضائية سنحترمه".