بغداد اليوم _ متابعة 

حكم على رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق فرنسوا فيون بالسجن خمس سنوات، بينها ثلاث مع وقف التنفيذ، بعد اعتباره مذنبا في قضية إسناد وظيفة وهمية لزوجته، التي هزت حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2017. 

وأقرنت المحكمة الجنائية في باريس هذه العقوبة بغرامة قيمتها 375 ألف يورو وعقوبة عدم أهلية لمدة عشر سنوات.

وحكم على زوجته بينيلوب التي اعتبرتها المحكمة الجنائية مذنبة في القضية، بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، مع غرامة 375 ألف يورو وعقوبة عدم أهلية لعامين.

كذلك، حكم على الزوجين فيون وشريكهما مارك جولو، الخلف السابق لفرنسوا فيون في دائرة سارت، بدفع أكثر من مليون يورو للجمعية الوطنية.

وأكد الزوجان أنهما سيستأنفان هذا الحكم.

وصرح انتونان ليفي محامي فرنسوا فيون للصحفيين بأن "هذا القرار غير العادل سيتم استئنافه (...) سيكون هناك محاكمة جديدة".

وصدر الحكم رغم مطالبة الدفاع ببدء المرافعات مجددا بحجة ممارسة "ضغوط" على التحقيق.

والأسبوع الفائت، طلبت جهة الدفاع عن فيون اليميني الذي يندد منذ ثلاثة أعوام بتحقيق "مفبرك" جرى في غمرة خوضه حملة الانتخابات الرئاسية، إعادة المحاكمة بعد تصريحات عن "ضغوط" جرت خلال التحقيق.

استغلال القضاء

وفي العاشر من يونيو الفائت، أكدت الرئيسة السابقة للنيابة الوطنية المالية ايليان هوليت التي تقاعدت الآن، أمام لجنة برلمانية، أن النيابة العامة مارست "رقابة محدودة جدا" خلال إجراء التحقيقات في ذروة الحملة الانتخابية في 2017.

وفي فرنسا، تخضع النيابة لسلطة الإدارة السياسية عبر وزارة العدل التي تزودها تعليمات تتصل بالسياسة الجنائية، لكنها ممنوعة من القيام بذلك في ملفات فردية.

وتحدثت هوليت خصوصا عن طلبات ملحة للحصول على معلومات إضافية، الأمر الذي اعتبرته غير قانوني ودفع أنصار فيون إلى إطلاق اتهامات باستغلال القضاء.

وبعدما كان الأوفر حظا للفوز بالرئاسة، خسر فيون اليميني المحافظ المعركة من الدورة الأولى بعد حملة اثرت فيها هذه القضية التي كشفتها أسبوعية "لو كانار انشينيه".

وعلى الأثر، هجر فيون (66 عاما) الحياة السياسية وتفرع لعالم المال.

في العاشر من مارس، اعتبرت النيابة الوطنية المالية أن فيون ادعى "الاستقامة" من دون أي "شعور بوجوب محاسبته" طالبة أن يسجن خمسة أعوام منها ثلاثة مع وقف التنفيذ وتغريمه 375 الف يورو واعتباره مفتقرا إلى الأهلية لعشرة أعوام.

وتخللت المحاكمة شبهات باختلاس أموال عامة عبر الوظائف التي تولتها بينيلوب فيون كمساعدة برلمانية لزوجها.

وطرحت تساؤلات عما إذا كان نشاطها في دائرة سارت مع زوجها النائب ومن حل محله يستحق مكافآت مالية في إطار عقود وقعتها كمساعدة برلمانية.

وبين 1998 و2013، تقاضت بينيلوب ما مجموعه 613 الف يورو بموجب عقود لم يعلم بشأنها سوى بعض القريبين.

وتحدث الزوجان فيون اللذان طلب الدفاع تبرئتهما، عن مهام "لا غنى عنها" بالنسبة إلى شخص يتعاطى العمل السياسي.

وأوضح فيون أن عمل المساعد يتخذ طابعا متنوعا وخصوصا إذا كانت الزوجة تقوم به، علما بأنه أمر محظور.

في المقابل، اعتبرت النيابة أن الموضوع برمته يتصل "بدور اجتماعي لزوجة نائب" أكثر من كونه وظيفة فعلية تولتها الأخيرة كمساعدة برلمانية، ما يعني أن هذه الوظيفة "وهمية".