آخر الأخبار
مخفية داخل حبات الجوز.. الأمن الوطني يكشف عملية تهريب مخدرات ويطيح بالمتورطين بعد تخطيها حاجز الالف معاملة.. البرلمان يخاطب التعليم لحسم منح المراتب العلمية (وثيقة) بعد رفع اسعار البانزين "المحسن".. حراك نيابي لاستضافة وزير النفط (وثائق) اندلاع حريق بمبنى في البصرة والدفاع المدني يُخلي المدنيين.. فيديو نينوى تطلق نداءً للمواطنين بعد إطفاء مشروع ماء الغزلاني

نائب في برلمان كردستان: الإقليم التزم بخفض انتاج النفط.. والنسبة تتحدد بالاتفاق مع بغداد

اقتصاد | 28-06-2020, 13:54 |

+A -A

بغداد اليوم-كردستان

أكد عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان اقليم كردستان، كاروان عبد الرحمن، الأحد (28 حزيران 2020)، أن الإقليم ملتزم بقرار تخفيض النفط وفقا لاتفاق العراق مع منظمة "أوبك".

وقال عبد الرحمن في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحديث عن نسبة 370 ألف برميل كما تحدث بها وزير النفط، تتحدد من خلال التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل على أساس الدستور من قيمة العراق التصديرية الكلية".

وأضاف، أن "تصريحات وزير النفط بشأن التعامل النفطي مع الإقليم وفقا للدستور، هي تصريحات نعتبرها خطوة موفقة نحو حل المشاكل"

وأكد، أن "قضية النفط ستبقى محل خلاف ما لم يقر قانون النفط والغاز، الذي سيحل جميع الإشكاليات بهذا الخصوص".

ولفت إلى أن "الاقليم يلتزم بقرار التخفيض، وفي حال تم تسليم النفط الى بغداد فستكون هي الملزمة ببيعه والحصول على ايراداته، وسيكون القرار النهائي بعد اجتماع حكومة الاقليم خلال اليومين المقبلين".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، التزام العراق باتفاق منظمة "أوبك +" المتعلق بخفض الإنتاج لأن المصلحة تقتضي ذلك، كاشفاً عن العمل في الوقت الحالي لتنفيذ مشروعين كبيرين للتصدير البحري بلغت نسبة الإنجاز في أحدهما قرابة 85 بالمئة، فيما رأى أن جولات التراخيص تجربة "ليست سيئة" إلا أنه أكد أنها شهدت إخفاقات يجري العمل على معالجتها.

وقال عبد الجبار في تصريح صحفي، إن "الحوارات مستمرة مع الاقليم، والتأكيد على ضرورة التزام الاقليم بمحددات وقرارات أوبك، وألا يزيد انتاج الاقليم من النفط على 370 الف برميل يومياً"، مضيفا أن "الحكومة العراقية مؤمنة بوجوب التكامل بين الحكومة الاتحادية والاقليم في قراراته وسياساته العامة".

وأوضح، أنّ "النقاشات مستمرة بهدف إعادة ترميم العلاقة بين المركز والاقليم، وأن تكون جميع حقول النفط في البلاد خاضعة لسياسة نفطية واحدة، وإدارة الثروات ضمن السياسة الاتحادية، مع الأخذ بنظر الاعتبار حقوق الاقليم التي ينص عليها الدستور العراقي".