آخر الأخبار
القبض على متهم قتل شقيقه في بغداد امريكا "منزعجة" من مقابر غزة الجماعية ومستوطنات الضفة محافظ وعضو مجلس في وقت واحد.. الطعن بعودة التميمي محافظًا لديالى لتصريف الاعمال تشافي يعدل عن قرار الرحيل ويقرر البقاء مع برشلونة البرلمان يستجيب لدعوة الصدر بتشريع قانون "عطلة عيد الغدير"

نائب: وزير الدفاع التركي نشر خارطة تضم محافظات عراقية.. نخشى وصولهم للموصل

سياسة | 20-06-2020, 21:00 |

+A -A

بغداد اليوم- متابعة
حذر عضو لجنة الامن والدفاع، كاطع الركابي، من استمرار اطماع تركيا في العراق ووصولها لما ابعد من المناطق التي تشهد ضربات وتوغلاً من قبل انقرة بدعوى محاربة حزب العمال الكردستاني.
وقال الركابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الخيار العسكري بالرد على تركيا اخر الحلول بعد الاعتداءات التركية المستمرة على الاراضي العراقية، التي توجت بقصف القرى وتهجير الساكنين فيها".
وبين ان "الاعتداءات التركية تحتاج الى وقفة قوية من الحكومة العراقية، وكما تعلمون الحكومة العراقية ليس لديها القدرة على العمل العسكري"، مبينا ان "هنالك مجالات اخرى ممكن تستخدم من الحكومة العراقية وهي اوراق قوية مثل تقديم شكوى لمجلس الامن الدولي او جامعة الدول العربي  او الامم المتحدة".
واضاف ان "وزير الدفاع التركي تبجح وزار القطعات العسكرية على الحدود العراقية، والرئيس التركي ارتدى الزي العسكري وطرح خارطة تركيا الجديدة وفيها اجزاء ومحافظات عراقية يقول انه في نهاية معاهدة لوزان يجب ان تكون ضمن الاراضي التركية".
ولفت ان "تركيا الدولة الوحيدة التي يبلغ حجم التبادل التجاري معها اكثر من 20 مليار دولار سنويا" مشيرا الى انه "لا يمكن ايقاف التبادل التجاري لانه غير خاضع للمركز بشكل كامل، فهو يتم من خلال الاقليم، والسؤال هل الاقليم مستعد لتطبيق قرارات المركز بايقاف التبادل التجاري؟".
وحذر "ما نخشاه ان الاعتداءات التركية تقابل ببرود من الجانب العراقي والقوات التركية تتقدم باتجاه الموصل".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، حذر عضو ائتلاف دولة القانون النائب كاطع الركابي، من خارطة التركية الجديدة التي أعلن عن الرئيس التركي .

وقال الركابي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "التوغل التركي في شمال العراق وصل الى مرحلة غير مسبوقة لدرجة بان دورياته العسكرية في شوارع دهوك وزيارة وزير دفاعها لقواته على الاراضي العراقية يمثل تحدي كبير".

واضاف، ان" الرئيس التركي خرج موخرا وهو يتبجح  وتظهرخارطة جديدة لتركيا فيها بعض المحافظات العراقية وهذا يمثل تجاوز لكل الاعراف الدولية وحسن الجوار ويعكس اطماع اردوغان خاصة بعد تدخله في سوريا وليبيا وهو يمثل سابقة خطيرة لدولة جارة مسلمة".

واشار الركابي الى ان" الاتفاق بين تركيا ونظام صدام هو ان تدخل في عمق الحدود عدة كليومترات لكن النظام انتهى والان هناك وضع مختلف في العراق"، داعيا حكومة تركيا الى "التفكير مليا بما تفعله وما تقوم به الان".

ويوم امس، دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كريم عليوي، الحكومة العراقية إلى الضغط على تركيا اقتصاديا من أجل ايقاف انتهاكاتها المتكررة على الاراضي العراقية. 

وقال عليوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "عمليات القصف التركي المستمرة على الاراضي العراقية لم تنتهِ عند حد معين بالرغم من استنكار ورفض الحكومة العراقية". 

وشدد على ضرورة "تحرك الحكومة العراقية باتجاه مجلس الامن الدولي لايقاف تلك الانتهاكات ومراجعة الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين بالاضافة الى التلويح بقطع التعامل التجاري والاقتصادي من أجل الضغط على أنقر للتراجع عن تلك الانتهاكات".

وكان المتحدث باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، اللواء تحسين الخفاجي، علق الخميس (18 حزيران 2020)، على المطالبات بالرد عسكرياً على تركيا بعد قصفها مناطق شمال البلاد.

وقال الخفاجي في تصريح متلفز تابعته ( بغداد اليوم ) إن "تركيا لم تتشاور مع العراق في عملياتها الاخيرة في المناطق الشمالية"، مشددا على "ضرورة أن يكون هنالك تنسيقا بين تركيا والعراق بهذا الشأن".

واضاف أن "العمل الانفرادي غير مقبول"، مبينا ان "الخيار  العسكري في التعامل مع هكذا تجاوزات واعتداءات، امره مناط بالقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي حصراً وهو صاحب القرار، وسنلتزم بما يوجه به من أوامر".

وكانت وزارة الخارجيّة العراقية،استدعت الثلاثاء (16 حزيران 2020)،السفير التركيّ لدى العراق فاتح يلدز، على خلفيّة القصف التركيّ الذي طال عدداً من المناطق شمال العراق، وما تسبّب به من ترويع للسكان، وبثّ الذعر بينهم.

وذكرت الوزارة في بيان لها، إن "وكيل الوزارة الأقدم السفير عبد الكريم هاشم التقى السفير يلدز وسلمه مُذكّرة الاحتجاج".

وتضمّنت المُذكّرة "إدانة الحُكُومة العراقيّة لانتهاكات حُرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية"، واعتبرت أنّه "مُخالِف للمواثيق الدوليّة، وقواعد القانون الدوليّ ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المُتبادل".

وجدّدت الوزارة "التأكيد في مُذكّرتها على دعوتها إلى الجارة تركيا لوقف العمليّات العسكريّة الأحاديّة"، وأعربت عن "استعداد الحكومة العراقيّة للتعاون المُشترَك في ضبط الأمن على الحُدُود بالشكل الذي يُؤمِّن مصالح الجانبين".

وختمت المُذكّرة بـ "دعوة السفارة التركيّة لنقل المُذكّرة إلى الجهات التركيّة المُختصّة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حدّ لهذه الانتهاكات، ومنع وُقُوعها مُستقبلاً".