بغداد اليوم- متابعة

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الجمعة، أن مسؤولية ما حصل مالياً تتحملها جهات ثلاث: الحكومة ومصرف لبنان والمصارف وعليه فإن الخسائر يجب أن تتوزع على هذه الجهات وليس على المودعين.

وقال في اجتماع ضم رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب "تخفيض قيمة الدولار إزاء العملة اللبنانية ابتداء من اليوم، ولكن حقيقة سيبدأ ذلك بدء من الاثنين، الى ما دون 4000 ليرة للدولار الواحد، وصولا الى 3200 ليرة لبنانية للدولار. هذا الأمر سوف يحصل، وتم الاتفاق على الإجراءات في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت قبل ظهر اليوم".

وأجاب بري عما إذا كان الاجتماع تناول إقالة حاكم مصرف لبنان قائلا "نحن بحاجة اليوم الى جميع الناس، ولسنا بحاجة الى الاستغناء عنهم".

وأعلن مجلس الوزراء "تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير المالية تكون مهمتها متابعة تطورات الوضعين المالي والنقدي وتطبيق القرارات وعلى أن تجتمع هذه الخلية مرتين في الأسبوع ويقدم من خلالها حاكم مصرف لبنان تقريراً مفصلاً عن التطورات وترفع خلاصة عملها بشكل دوري الى رئيس مجلس الوزراء".

كما أعلن الرئيس اللبناني أن مصرف لبنان المركزي سيبدأ يوم الاثنين تغذية السوق بالدولار لدعم العملة.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال جلسة مجلس الوزراء، إن "ما حصل بالأمس نتيجة ارتفاع سعر الدولار من دون أي مبرر يجعلنا نتساءل عما إذا كان الرقم الذي أعطي لسعر الدولار هو شائعة تم تعميمها لينزل الناس إلى الشوارع وتقع المواجهات؟ وهل هي لعبة سياسية أم مصرفية أم شيء آخر؟".

وأضاف أن "الخبراء الماليون أكدوا أنه لا يمكن للدولار أو أي عملة أخرى أن تقفز خلال ساعات إلى هذا الحد. وهذا ما يبعد صفة العفوية عن كل ما حصل، ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته".

وشهدت مناطق لبنانية عدّة، بما في ذلك العاصمة بيروت، أمس الخميس، موجة احتجاجات شعبية غاضبة، تخللها قطع طرقات، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، في ظل انهيار متواصل في قيمة العملة المحلية.

واحتشد المئات في عدة نقاط في وسط العاصمة اللبنانية مساء أمس، ولا سيما في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، البؤرة الرئيسية للاحتجاجات الشعبية منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مرددين هتافات تندد بالسياسات الاقتصادية، وداعين إلى إسقاط الحكومة التي يترأسها حسان دياب.

وتأتي هذه الاحتجاجات، بعدما شهد سوق الصرف انهياراً كبيراً في قيمة الليرة اللبنانية، انعكست ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع الاستهلاكية، بجانب أزمة محروقات بدأت تلوح في الأفق، طالت بشكل خاص مادة المازوت.

وتخطى سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء 5000 ليرة لبنانية، ووصل عند بعض الصرافين غير الشرعيين إلى عتبة 7000 ليرة لبنانية.