بغداد اليوم-بغداد

رأى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، الجمعة (12  حزيران 2020) أن العراق سيحظى بدعم سياسي واقتصادي امريكي.

وقال شنكالي، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "القوات الاميركية ستبقى في قواعد  الاسد، حرير والتاجي مع تخفيض اعداد قواتها بين ٢٥٠٠-٣٠٠٠جندي"، مبينا أن ذلك "بشرط ضمان امن القوات الباقية وحمايتها في العراق وضمان دعم اميركي سياسي، عسكري واقتصادي للعراق، علما ان ايران ومؤيديها لا اعتراض لديهم بالمختصر بعيدا عن التطبيل الاعلامي".

واختتم التغريدة بوسم #الحوار_الاستراتيجي.

وأصدرت حكومتا العراق والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، بياناً بشأن الحوار الاستراتيجي الذي تم عقده يوم أمس الخميس، عبر دائرة اجتماعات الفيديو المغلقة بين الطرفين.

وجاء في البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استناداً إلى اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعام 2008 لعلاقة الصداقة والتعاون المبرمة بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية، عُقدت مباحثات الحوار الإستراتيجي عبر دائرة اجتماعات الفيديو المغلقة بين الطرفين الممثلين بالوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية عبد الكريم هاشم مصطفى عن جمهورية العراق، ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بالعلاقات السياسية ديفيد هيل عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية"، مشيراً إلى أن "الاتفاقية تناولت المباحثات مجالات الأمن، ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد، والطاقة، والقضايا السياسية، والعلاقات الثقافية".

وأضاف البيان، أن "البلدين جددا تأكيدهما على المبادئ المتفق عليها في اتفاقية الإطار الإستراتيجي، بالإضافة إلى المبادئ التي وردت في تبادل المذكرات الدبلوماسية، ومراسلات جمهورية العراق إلى مجلس الأمن الدولي المرقمة (S/2014/440) والمؤرخة في 25/6/2014، وكذلك الأخرى المرقمة (S/2014/691) والمؤرخة في 20 أيلول 2014 على التوالي. وجَدَّدت الولايات المتحدة الأمريكية تأكيدها على احترام سيادة العراق، ووحدة أراضيه، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن السلطات التشريعية والتنفيذية العراقية".  

وتابع البيان: "فيما يتعلق بقضايا الاقتصاد والطاقة، أدرك البلدان التحديات الاقتصادية الهائلة التي تواجه العراق في ضوء أزمتي جائحة كوفيد-19، وانخفاض أسعار النفط، وحاجة العراق إلى تبني إصلاحات اقتصادية جوهرية".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة بحثت تزويد العراق بالمستشارين الاقتصاديين للعمل بشكل مباشر مع حكومة العراق، من أجل المساعدة في تعزيز مستوى الدعم الدولي لجهود حكومة العراق الإصلاحية، بما في ذلك الدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية فيما يخص الخطط الجدية لتشريع اصلاحات اقتصادية جوهرية".
وأردف، أن "الحكومتين ناقشتا مشاريع الاستثمار المحتملة التي تنخرط فيها الشركات الأمريكية العالمية في قطاع الطاقة والمجالات الأخرى، شريطة أن تكون ظروف العمل مؤاتية".

وفيما يخص الجوانب السياسية، وبحسب البيان، أعربت "الولايات المتحدة الأمريكية عن وقوفها إلى جانب جمهورية العراق، ليس من خلال التعاون الثنائي الوثيق على المستويين الأمني والسياسي فقط، ولكن من خلال دعمها للعراق وحكومته الجديدة".
وجددت الدولتان "تأكيدهما على أهمية مساعدة العراق في تطبيق برنامجه الحكومي والإصلاحي بالشكل الذي يلبي طموحات الشعب العراقي، بما في ذلك مواصلة الجهود الإنسانية، واستعادة الاستقرار، وإعادة إعمار البلد، وتنظيم انتخابات حرة وعادلة ونزيهة".

ولفت البيان إلى أن "الولايات المتحدة، وبالتعاون مع شركائها الدوليين، أكدت على دعمها المتواصل للتحضيرات التي يجريها العراق للانتخابات، وجهود دعم سيادة القانون، وحقوق الإنسان، وإعادة النازحين وتسهيل عملية اندماجهم، ولاسيما الأقليات في المجتمع العراقي التي تعرضت للإبادة على يد تنظيم داعش الإرهابي".

وفيما يخص الشراكة الأمنية، أقر البلدان انه "في ضوء التقدم المتميز بشأن التخلص من تهديد تنظيم داعش الإرهابي، ستواصل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة تقليص عدد القوات المتواجدة في العراق والحوار مع الحكومة العراقية حول وضع القوات المتبقية وحيث يتجه تركيز البلدين صوب تطوير علاقة أمنية طبيعية تقوم على المصالح المشتركة".

وأوضح البيان، أن "الولايات المتحدة الأمريكية أكدت أنها لا تسعى الى اقامة قواعد دائمة أو تواجد عسكري دائمي في العراق، كما اتفق عليها مسبقاً في اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعام 2008 والتي تنص على ان التعاون الامني يتم على اساس الاتفاقات المتبادلة".

ونبه إلى أن "حكومة العراق التزمت بحماية القوات العسكرية للتحالف الدولي، والمرافق العراقية التي تستضيفهم بما ينسجم مع القانون الدولي والترتيبات المعنية بخصوص تواجد تلك القوات وبالشكل الذي سيتم الاتفاق عليه بين البلدين".

وبشأن المستوى الثقافي، أوضح البيان، أن "الحكومتين ناقشتا خطط إعادة الأرشيف السياسي المهم إلى حكومة العراق، وجهود تطوير قدرات الجامعات العراقية. كما ناقش الطرفان خطط إعادة القطع الاثرية، وأرشيف حزب البعث إلى العراق".

وأكمل، أن "الطرفين جددا تأكيدهما على أهمية العلاقة الإستراتيجية وعزمهما اتخاذ خطوات مناسبة تعمل على تعزيز مصالح كلا البلدين ولتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".

وبحسب البيان، رحبت "حكومة الولايات المتحدة بفرصة إعادة تأكيد شراكتها وتقويتها مع العراق مع شروع رئيس الوزراء العراقي باستلام مهامه الحكومية".

واختتم البيان، أن "الحكومتين تتطلعان إلى مباحثات معمقة بشأن القضايا المذكورة آنفاً في اجتماع لجنة التنسيق العالي للحوار الإستراتيجي في العاصمة واشنطن المزمع عقده في تموز".