بغداد اليوم - خاص

أكد رئيس كتلة المستقبل الكردية والنائب في البرلمان العراقي سركوت شمس الدين، الثلاثاء (9 حزيران 2020)، أن هنالك  300 ألف موظف في إقليم كردستان يستلمون رواتب بطريقة غير قانونية

وقال شمس الدين في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "300 ألف مابين فضائي وبين رواتب مزدوجة وهنالك الالاف ممن يستلمون 3 رواتب في الاقليم وهي تقاعد بيشمركة وراتب من الحزب وراتب من الحكومة كونه موظفا فيها"

وأضاف أن "هذه الأعداد هي تقريبية حصلنا عليها بجهد ذاتي من خلال وسائل الإعلام أو نوابنا في برلمان الإقليم"

وأشار إلى أن "الحزبين وتحديدا الديمقراطي يفعل كل شيء من أجل استمرار سلطته داخل الإقليم وحديث رئيس الحكومة مسرور بارزاني عن الإصلاحيات هي مجرد استهلاك أو لفت أنظار العالم الخارجي"

وبين أن "حديث الكاظمي عن قطع الرواتب المزدوجة لن يشمل إقليم كردستان لآن بغداد لاتمتلك بيانات خاصة بالموظفين في الإقليم كما أن الارادة السياسية غير متوفرة"

وكان مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، كشف، امس الإثنين (8 حزيران 2020) سلم رواتب جديد سيقدم خلال ثلاثة الى اربع اشهر فيما كشف عن مفاجأة تخص مزاد بيع العملة الذي يقيمة البنك المركزي العراقي.

وقال صالح خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز: "فقدنا ثلثي قيمة برميل النفط العراقي منذ نهاية العام الماضي"، مضيفا "نحتاج 7 ترليون دينار شهرياً ونسميها الأساس الحرج لتغطية نفقات الرواتب والشركات المتوقفة وراتب المتقاعدين والرعاية والاجتماعية وشراء الأدوية ودفع خدمات الديون الداخلية والخارجية".

واشار الى أن "اقتصاد العراق يعتمد على النفط الذي يعتمد على العرض والطلب العالمي"، مبينا أن "العراق يصدر 2.4 مليون برميل يومياً، وما أتانا كقيمة مبيعات عن شهر أيار في حزيران الحالي 2.4 مليار دولار فقط".

ونبه على أنه "على ضوء ذلك بلغ العجز الشهري 4.5 ترليون دينار"، مضيفا أن "الحكومة قادرة على ارسال موازنة مقترحة قبل الموعد المحدد في 30 حزيران الجاري، لكن ما سيرسل سيحمل بالأعباء".

وأردف، أن "كلفة استخراج النفط 10.5 دولار في العراق، ندفع مليار دولار على كلفة استخراج النفط للشركات النفطية من حقول الوسط والجنوب، وهذه مقرة من أيام ما كان برميل النفط بقيمة تزيد عن 60 دولاراً".

وأكمل، أن "الشركات النفطية الاجنبية تأخذ مستحقاتها المالية كنفط خام من حصة العراق للصادرات النفطية".

وتابع، أن "هناك مشاورات مع الشركات النفطية لتقليل النسبة الممنوحة للشركات النفطية عن قيمة كل برميل نفط منتج، على المدى المقبل سيكون هناك اتفاق".

ومضى بالقول، إن "اتفاق أوبك+ تفاوض عليه وزير النفط السابق وقال انه كان لا بد منه منعا من انهياره".

وتحدث ايضاً عن الاصلاحات الحكومية المعدة لمعالجة العجز المالي وقال ان "الإصلاحات المقترحة من الحكومة تتضمن معالجة ازدواج الرواتب"، مبينا أنه "لا يمكن الغاء أي مخصصات مالية لأية فئة مشرعة بقانون".

واردف، أن "مجلس الوزراء يتوجه لإعداد سلم رواتب جديد من الممكن ارساله للبرلمان لاقراره خلال 3-4 اشهر ".

وأكد "لا يوجد أي توجه حكومي لاستقطاع مخصصات الرواتب بنسبة 50%، هذا مقترح عُدِلَ واقتصر الاستقطاع على 10% وسيبدأ التنفيذ هذا الشهر في حال اقر".

وبين أن "هناك حيز مالي للعراق للاقتراض الداخلي والخارجي والداخلي أفضل لأنه سيكون من الحكومة عبر المصارف".

وفيما اشار الى أن "لدينا عجز بقيمة 4 ترليون دينار شهرياً"، لفت الى أن "رواتب الشهر الماضي دبرت من إيرادات النفط والايرادات غير النفطية ومن صندوق الاتفاق مع الصين وبعض الاعتمادات المفتوحة".

وعن تمويل رواتب الشهر الجاري، أوضح أنها "ستمول عبر 2 ترليون من المصرف العراقي للتجاري والباقي يمول عبر مصرفي الرافدين والرشيد".

واختتم قائلا، إن "البنك الدولي أبدى استعداده لإقراض العراق وهو يريد اجراء إصلاحات مقابل الدعم".

وتحدث عن مزاد بيع العملة الاجنبية بالقول ان " المزاد الذي يقوم به البنك المركزي التزم بداية بعد التغيير عام 2003 ببيع الدولار لضبط سعر صرف الدينار ام الدولار وكان يفترض ان يتوقف بعد عامين من انطلاقه ، البنك المركزي يمول التجارة في العراق لان مصارف القطاع الخاص لا تستطيع القيام بهذا الامر، مصرفا الرافدين والرشيد كان يفترض ان يقوما هما بشراء الدولار من المركزي لكنهما غير قادرين على القيام بالمهمة".

وتطرق كذلك لقيمة ما يتم صرفه على بعض الخدمات الاساسية دون وجود ايرادات بالمقابل بالقول "من غير المعقول ان نستقبل واردات بقيمة 50 مليار دولار بينما يدخلنا سنويا من الكمارك مليار دولار فقط ونخسر 3 ترليون دينار بسببها ، ووزارة الكهرباء تصرف 14 مليار دولار لتطويرها بينما الدخل المقابل لا يتجاوز 600 مليون دولار".