بغداد اليوم - بغداد

قدم مقرر اللجنة المالية النيابية النائب احمد الصفار، الاثنين (8 حزيران 2020)، مقترحاً لحل العجز الحالي في تأمين الرواتب، وفيما أكد أن الازمة المالية التي يشهدها العراق مؤقتة، أشار الى أن موازنة 2020 ستكون ربما نصف سنوية لما تبقى من العام وتختص بالنفقات التشغيلية وليس الاستثمارية.

وقال الصفار خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز، "أتوقع ان ترسل الحكومة موازنة نصف سنوية قبل 30 حزيران الجاري وهو الموعد الذي حدد البرلمان للحكومة"، مبينا أنه "من غير المعقول ان تستمر الحكومة بالعمل وفق موازنة 2019 على أساس 1/12".

وتوقع أن "تكون موازنة العام الجاري موازنة تشغيلية وليست استثمارية لان قيمة الواردات فيها لا تكفي"، كاشفا عن "عقد اجتماع خلال يوم او يومين مع وزير المالية ينتظر منه خلاله طرح تصوره بشأن إمكانيات الدولة"، مؤكداً أنه "لا يمكن للحكومة العمل بدون إقرار موازنة لهذا العام ومن بينها موضوع الاقتراض الخارجي".

وأوضح، "لدينا مشكلة عدم وجود حسابات ختامية وموازنة 2019 تضمنت فوائض مالية لمشاريع لم تنفذ وينبغي البحث عنها".

وأضاف الصفار، أن "النفط يشكل 93% من واردات الدولة وهذا خطير لأنه عرضة للهزات بسبب تذبذب الأسعار والعرض الطلب"، لافتا الى أن "الحكومات المتعاقبة حولت اقتصادنا الى ريعي تماماً، وايضا السياسة المالية في العراق عبارة عن تهريج في ظل غياب المذهب المالي للدولة".

وبشأن تأمين الرواتب، قال مقرر المالية النيابية، إن "حل العجز في تأمين الرواتب ممكن عبر مقترحين الاول طرح سندات خزينة مؤقتة بـ 4 ترليون دينار شهرياً ومن الممكن ايضاً الاقتراض من المصارف الحكومية لتأمين الرواتب، والازمة مؤقتة ولن تطول أكثر من أشهر فقط لان أسعار النفط تزداد".

وتابع، أنه "يجب اجراء اصلاح اقتصادي ومالي يبدأ بمواجهة الفساد، لان أية محاولة لتخفيف البطالة والفقر تصطدم بالفساد ويجب ان يكون هناك إرادة"و

وأشار الى ان " العراق هو الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتوفر فيها جميع الإمكانيات لتحقيق الرفاهية ، مشكلتنا في الإدارة والتنظيم، نحتاج الى ثورة اقتصادية في البلد تشمل العديد من القطاعات تستند الى التخطيط السليم".
ولفت الى انه "من الممكن ولغرض تعظيم واردات الدولة توفير إيرادات غير نفطية بنسبة 50% لقيمة الصادرات النفطية الحالية، عبر نظام الضرائب والجباية وتدعيم الزراعة والصناعة والسياسات المالية" مضيفاً "لدينا قطاع زراعي قادر على تأمين حاجة البلد وتوفير موارد تكفي العراق من الزراعة لوحدها".

وبين الصفار أن "العراق تضرر جداً من تخفيض صادراته النفطية بموجب اتفاق أوبك+ لانه لا يملك صندوقاً سيادياً يمكنه من خلال صرف أموال لحين عودة الأسعار لطبيعتها ، يجب إيجاد صندوق سيادي نضع فيه دولاراً واحداً عن قيمة كل برميل نفط مباع، النرويج تبيع النفط ولا تصرف الأموال وغيرها الكثير من الدول"".

وبخصوص مشروع قانون الاقتراض لسد العجز المالي الذي يشهده العراق والذي قرأ للمرة الثانية في البرلمان تمهيداً للتصويت عليه، أكد مقرر اللجنة المالية "لن نوافق في البرلمان على تمرير قروض غير منتجة ومخصصة لتسديد الرواتب فقط".