بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب أحمد الصفار مقرر اللجنة المالية النيابية، إن الازمة المالية التي يعيشها العراق غير حقيقية ومن الممكن حل ازمة تأمين رواتب الموظفين دون المساس بها وبمخصصاتهم بإجراء قانوني واحد.
وقال الصفار في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) "نعتقد ان البرلمان سيقر في وقت لاحق موازنة مالية نصف سنوية للعام 2020 ستركز على النفقات التشغيلية فقط دون ان تكون فيها موازنة استثمارية لان الإيرادات العامة قد تغطي فقط الجانب التشغيلي".
وأضاف إن "ازمة انهيار أسعار النفط اثبتت هشاشة وضعف الاقتصاد العراقي وفشل السياسات الاقتصادية المتبعة منذ 2003 التي حولته لاقتصاد ريعي يعتمد على مصدر ريعي واحد وغير مستقر من ناحية السعر هو النفط وتحكمه السياسات والعلاقات الدولية والعرض والطلب".
ولفت الصفار الى انه " لا توجد لدينا في العراق  مشكلة نقص في الموارد وانما هناك سوء في ادارتها ورب ضارب نافعة، اذ يمكن الاستفادة من الازمة بإعادة النظر في رسم السياسة المالية والاقتصادية بتقليل الاعتماد على النفط واستثمار إيرادات النفط بتنشيط قطاعات الزراعة والصناعة". 
وتحدث عن حل ممكن وسريع بالقول " السنة الحالية سنة ازمة مالية وهناك حلول سريعة ، اذ توجد مصادر تمويل سريعة من الممكن الاستفادة منها لتامين النفقات التشغيلية ومن بينها الرواتب، والازمة ليست حقيقية ودائمة بل مؤقتة".
وتابع " من الممكن حل الازمة بالاعتماد على قانون الإدارة المالية عبر اللجوء الى الاقتراض الداخلي المؤقت عن طريق سندات او اذونات الخزانة المؤقتة لتوفير أموال كافية لتأمين الرواتب ولكن مستقبلاً يجب إعادة النظر في مجمل أبواب الموازنة كالنفقات العامة والايرادات".
وشدد على ان " المساس بالرواتب ليس حلاً، هناك هدر كبير في إيرادات المنافذ الحدودية والهياة العامة للضرائب وعقارات الدولة ومن الممكن ان تكون داعمة للإيرادات النفطية لو تم ابعادها عن الفساد ، كذلك العودة الى أبواب الانفاق العام والتركيز على الانفاق المنتج".
وعبر عن اعتقاده بأن " ازمة تأمين رواتب الموظفين لن تستمر أكثر من شهرين الى ثلاثة، لان أسعار النفط ماضية نحو التعافي وهناك انفتاح في الاقتصاد العالمي ووصول أسعار النفط الى من 40-45 دولاراً للبرميل يكفي لتأمين الرواتب والنفقات الضرورية".
وضمن اجراءات حكومته المعلنة لتوفير موارد مالية اضافية لتأمين رواتب الموظفين وتقليل الفوارق فيما بينهم اعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، الثلاثاء 2 حزيران 2020، ان الحكومة قررت خفض رواتب الرئاسات والدرجات الخاصة فيما اوضح الموقف بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين .

وقال الكاظمي بتغريدة على حسابه بموقع ( تويتر ) "لن نسمح بأن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية. فقرارنا هو: خفض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا، وإيقاف مزدوجي الرواتب والوهميين وترشيد الإنفاق الحكومي . مصممون على تجاوز الازمة معاً".

ومطلع حزيران نشرت وكالة (بغداد اليوم)، مسودة قرار صادر من رئاسة مجلس الوزراء يهدف إلى تقليل آثار الازمة الاقتصادية الحالية التي تسبب بها انخفاض الايرادات النفطية وغير النفطية، الأمر الذي أدى إلى عجز كبير في تمويل الموازنة العامة.

وتأتي مسودة القرار، لغرض إعادة ترتيب اولويات تمويل بنود الموازنة العامة عبر اتخاذ مجموعة اجراءات، منها ايقاف التعيينات كافة، وإعادة التعيين على الملاك الدائم والملاك المؤقت كالعقود والاجراء اليوميين في المؤسسات الحكومة للوظائف الشاغرة لحين تشريع قانون الموازنة.

وتضمنت مسودة القرار ايضا، ايقاف النفقات الحكومية غير الضرورية، واعادة جدولة اقساط القروض التي بذمة الموظفين في الدولة، وايقاف منح العلاوات السنوية والترفيعات لجميع موظفي الدولة.

وشملت مسودة القرار توصيات بشأن مخصصات ذوي الشهداء والسجناء السياسيين ومحتجزي مخيم رفحاء، فضلا عن الزام المصارف الحكومية والاهلية بتقديم كشوفات نصف شهرية عن حركة حسابات وحدات الانفاق للدوائر.

وتضمنت كذلك تقليل رواتب وكلاء الوزراء والمدراء العامين والدرجات الخاصة والقضاة بما لايقل عن مليون دينار شهرياً .

للأطلاع على المسودة  كاملة انقر هــنــا