بغداد اليوم _ الديوانية 

يواصل المعتصمون في محافظات الوسط والجنوب فعاليات الاحتجاج تعبيرا عن استمرار الحراك الشعبي الذي انطلق قبل أكثر من 8 أشهر للمطالبة باصلاحات شاملة ومر بمراحل مختلفة، على الرغم من الوعود الحكومية بتلبية مطالب المتظاهرين، وتشكيل لجان لمحاسبة المتورطين بعمليات القتل والخطف التي رافقت التظاهرات.

مهلة النجف

اطلق المتظاهرون في محافظة النجف مطالب جديدة اشترطوا تنفيذها لتعليق التظاهرات، ممهلين الحكومة المركزية 48 ساعة لتنفيذها، لم يتبق منها سوى يوم واحد.

ويطالب المتظاهرون بإقالة محافظ النجف لؤي الياسري ونوابه، وتعيين محافظ جديد مؤقت لحين إجراء الانتخابات المبكرة، يتم بعدها تنصيب محافظ مستقل عن الأحزاب السياسية، ومتابعة ملفات الفساد ومحاسبة قتلة المتظاهرين وتسييرها من قبل المحكمة والنزاهة.

وطالب المتظاهرون بإغلاق مطار النجف، وحل أزمة الكهرباء، ملوحين بقطع الطرق في المحافظة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم خلال 48 ساعة.

ويقول الناشط بتظاهرات المحافظة، أبو زين العابدين: "بعد أن شعر المتظاهرين بتسويف مطالبهم، قرر عدد منهم تصعيد الاحتجاجات لتحقيق المطالب الرئيسية"، مبيناً أن "المتظاهرين وضعوا أمام الحكومة المحلية مهلة 48 ساعة لتقديم استقالتها، قبل تصعيد الاحتجاجات".

وأضاف أبو زين، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "المتظاهرين ابلغوا قائد الشرطة بمطالبهم وطلبوا منه تبلغ رئيس الوزراء، وحملناه مسؤولية اي ضرر يلحق بالمحتجين".

وحذر الناشط بتظاهرات النجف، من "الاستهانة والتراخي في تنفيذ مطلب المحتجين الساعية الى اقالة الحكومة المحلية لتعليق الفعاليات الاحتجاجية".

متظاهرو الديوانية يتوعدون المحافظ ونوابه

لم يقتصر التلويح بالتصعيد على متظاهري النجف، إذ أطلق متظاهرو الديوانية مهلة حتى يوم الغد لتقدم الحكومة المحلية في المحافظة استقالتها.

يؤكد الناشط بتظاهرات الديوانية، حسن المياحي، أن "المتظاهرين قرروا انهاء شرعية الحكومة المحلية، وسيشهد يوم الاحد تظاهرة تطالب باقالة المحافظ ونائبيه ومدراء الدوائر جميعهم دون استثناء".

وأضاف المياحي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الاقالة غير كافية، ونسعى لمحاسبة كل المسؤولين عن التردي الذي تشهده المحافظة خدميا وصحيا، وتفشي الفساد والمحسوبية، اضافة الى الوقوف على دور ومسؤولية المحافظ حين كان الشعهداء يسقطون خلال التظاهرات"، مؤكداً أنهم "سيمنعون المحافظ ونوابه من دخول مركز الديوانية، في حال لم يستجيبوا لمطالبهم".

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أكد الخميس الماضي، إن دماء قتلى التظاهرات "لن تذهب سدى"، مؤكداً أن حكومته لن تسمح بأسلوب التصفيات الجسدية الذي كان متبعاً في "النظام الدكتاتوري".

وفي الجنوب، وتحديدا محافظة ذي قار، جدد المئات من المتظاهرين احتجاجهم وسط ساحة الحبوبي، للمطالبة باقالة مدراء الدوائر، والابقاء على قائد شرطة المحافظة، اضافة إلى مطالبتهم بتقديم قتلة المتظاهرين للمحاسبة القضائية.

رئيس الوزراء يوجّه بتشكيل فريق لمراجعة أداء المحافظين ومعالجة الفساد في ملف الخدمات

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت (06 حزيران 2020)، بتشكيل فريق لمراقبة أداء المحافظين في المحافظات ومعالجة الفساد في ملف الخدمات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الكاظمي وجه بتشكيل فريق وزاري يتولّى مراجعة أداء المحافظين، والدوائر الخدمية في المحافظات، وسيكون الفريق برئاسة وزير الداخلية، عثمان الغانمي، وعضوية عدد من الوزراء، والمختصّين".

وأضاف البيان، أن "الكاظمي حدّد مهام الفريق بالآتي: الوقوف على أسباب التقصير في تقديم الخدمات للمواطنين، ومراجعة أداء المحافظين والدوائر الخدمية في المحافظات، واتخاذ إجراءات حازمة لتشخيص مكامن الفساد ومعالجة حالاته".

وأشار البيان إلى أن "الفريق سيقوم بالتنسيق مع اللجان البرلمانية المعنية، ويُنسّق كذلك بشكل وثيق مع الفعاليات المحلية الشعبية والنقابية في المحافظات، ويقدّم تقريره النهائي وتوصياته الى رئيس مجلس الوزراء".