آخر الأخبار
ظريف يصف هجوم اسرائيل على إصفهان بـ "ألعاب نارية" قوات نخبة من بغداد تنفذ عمليات نوعية في 3 محافظات بوقت واحد العراق يحذر من مخاطر التصعيد العسكري بعد استهداف مدينة أصفهان النفط تخطط لاستراتيجية جديدة لبناء اسطول الناقلات "عبر الشراكة" يونايتد إيرلاينز تلغي رحلات لتل أبيب حتى مطلع آيار لدواع أمنية

عضو بالمالية النيابية يدعو لفتح الاستثمار الاجنبي امام عقارات الدولة لدعم ميزانية البلاد

سياسة | 4-06-2020, 21:36 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو اللجنة المالية النيابية النائب، جمال كوجر، الخميس، فتح الاستثمار الاجنبي امام عقارات الدولة، لدعم ميزانية الدولة.

وقال كوجر لـ(بغداد اليوم)، إن "الدولة العراقية تمتلك اعدادا كبيرة من العقارات بعضها يمكن استثماره بطرق مختلفة او على الاقل بيعه لدعم ميزانية البلاد"، مشددا على "ضرورة اعطاء مجال اوسع امام المستثمر الاجنبي للتملك والشراء لانه ممكن ان يضاعف قيمة تلك العقارات الى الضعف ويدخل منافسا حقيقيا للمستثمر المحلي".

واضاف أن "اعطاء المستثمر الاجنبي فرصة التملك والشراء يجب ان يكون وفق اطار القانوني الذي لا بدخول الايادي المشبوهه، بما يخدم الصالح العام".

وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية، جمال كوجر، قدر الأربعاء (03 حزيران 2020)،  عدد العقارات التي تمتلكها الدولة، فيما أشار إلى أن من بينها ما يشغله سياسيون وأحزاب دون مقابل، والبعض الآخر تم بيعه بأثمانٍ بخسة.

وقال كوجر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الدولة العراقية تمتلك من 100 الى 200 الف عقار بعضها بيع في عهد الحكومات السابقة باثمان بخسة والبعض الاخر مشغولة حاليا من قبل احزاب وسياسيين وهم لا يدفعون شيئاً للحكومة".

وأضاف، أن "الفرصة الان تعتبر ذهبية لمعالجة الملف من خلال تشكيل لجنة تحقيقية لمتابعته من خلال خارطة طريق تتألف من 4 نقاط رئيسية".

وأوضح أن "النقاط الرئيسية هي التحقيق في ملف بيع تلك العقارات وهل تم بشكل اصولي من خلال مزاد علني وهل الاسعار تنسجم مع العقارات المماثلة، بالإضافة الى البحث في مصير العقارات التي جرى تغيير خرائطها ومتابعة حديث بعض النواب عن تزوير اوراق بعضها وطلب معلومات موثقة كما يجب التدقيق في ملف ايرادات تلك العقارات المشغولة الان من قبل الاحزاب والسياسيين وهل هي تمثل موارد حقيقية ام لا".

وشدد كوجر على ضرورة "الانتباه لملف العقارات الخارجة عن الخدمة والتي لا يمكن ترميمها او الاستفادة منها كالدوائر الحكومية والتي يمكن استغلالها وبيعها لسد العجز في الميزانية العامة".