بغداد اليوم- بغداد
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، الخميس (04 حزيران 2020)، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون مختلفة عن التي سبقتها، فيما أشار إلى أن جلسة يوم السبت المقبل ستتضمن مناقشة الجداول التي تحدد وجه الانتخابات المقبلة.
وقال همزة في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قانون الانتخابات الحالي ما زال مشروعاً ناقصاً غير مكتمل، بسبب عدم اكتمال الجداول الخاصة بتوزيع المقاعد البرلمانية".
وأضاف، أن "مراجعة القانون في جلسة السبت ستتضمن مناقشة الجداول التي ستحدد وجه الانتخابات المقبلة من حيث التوزيع السكاني لمقاعد المجلس"، مؤكدا أن "الانتخابات المقبلة ستكون مختلفة عما سبقها".
وبين، أن "توزيع المقاعد وفق الجداول المعدة، والتي من المؤمل أن يتم التصويت عليها، سيكون على أساس الكثافة السكانية في المحافظات والاقضية والنواحي".
وأمس الأربعاء، رفع مجلس النواب، جلسته الاعتيادية الى يوم السبت من الاسبوع المُقبل.، وستكون عند الساعة الواحدة ظهراً.
وتعد مهمة الاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة، من أبرز مهام حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، التي بحثها الاخير، في أول جلسة عقدها لمجلس الوزراء.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أصدرت، الأحد (19 نيسان 2020)، بياناً بشأن قضية الانتخابات المبكرة، فيما أشارت الى أنها تنتظر تشريع الملاحق الفنية، من أجل التهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة.
وذكرت المفوضية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعمل وبكل جهد استعداداً لإجراء اِنتخابات مجلس النواب العراقي المبكرة على وفق المعايير الدولية".
وأضاف البيان، أن "المفوضية باِنتظار تشريع قانون الاِنتخابات والجداول الملحقة به والتي تحدد الدوائر الاِنتخابية وعدد المقاعد لكل دائرة فضلاً عن تخصيص الموازنة الاِنتخابية".
وأشار إلى أن "إجراء الاِنتخابات يمر بمراحل عدة على وفق الجدول العملياتي،  وهذا يتطلب جهداً ووقتاً يبدأ من تاريخ تشريع قانون الاِنتخابات وملاحقه وتخصيص الميزانية المالية الاِنتخابية".
وأوضح أن "المفوضية تواصلت مع شركاء العملية الاِنتخابية وبشكل واسع لإيصال رسائل تتضمن سياسة الثقة التي اِعتمدتها المفوضية، من خلال تنسيق اللقاءات معهم في موعد يحدد في كل شهر، لكن جائحة كورونا حالت دون إكمال اللقاءات خلال هذا الشهر".
وأكد البيان "سعي المفوضية  لإجراء اِنتخابات نزيهة وشفافة تلبيةً لتطلعات الشعب العراقي وتحقيقاً للعدالة المنشودة في التمثيل النيابي".