بغداد اليوم- بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، اليوم الأربعاء، أن نوايا الحكومة وقراراتها بشأن تخفيض الرواتب لفئات معينة من موظفي الدولة تحتاج الى موافقة مجلس النواب. 
وقال الصفار في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة الموظفين والمستفيدين من الامتيازات الخاصة بمؤسسة السجناء والشهداء ورفحاء، يحتاج الى سلم رواتب جديد يحل محل القانون السابق".
واضاف نحن "بالضد من المساس برواتب الموظفين وخصوصا ذوي الدخل المحدود"، مبينا أن "البلد يمر في أزمة مالية وفي حالة كساد بنسبة عالية من الفقر والبطالة، بالتالي التوجه نحو هذه الخطوة يحتاج الى ضخ أموال للاسواق وهذا ما سيؤدي الى أزمة جديدة". 
وبين أن "مجلس النواب طالب الحكومة بإرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2020 خلال الشهر الحالي من أجل الاطلاع على الوضع المالي للحكومة، فيما يخص الايرادات العامة وكمية النفقات وحجم العجز المالية ومدى حاجتها الى خطوة الاستقطاعات أو الاقتراض الداخلي أو الخارجي". 
وأوضح أن "سلم الرواتب يشرع بقانون يحل محل القانون السابق، وأي قرار تم تنظيمه بقانون لا يمكن تمريره دون تعديل القانون السابق أو استبداله بقانون جديد داخل مجلس النواب".
واعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، الثلاثاء 2 حزيران 2020، ان الحكومة قررت خفض رواتب الرئاسات والدرجات الخاصة فيما اوضح الموقف بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين .

وقال الكاظمي بتغريدة على حسابه بموقع ( تويتر ) "لن نسمح بأن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية. فقرارنا هو: خفض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا، وإيقاف مزدوجي الرواتب والوهميين وترشيد الإنفاق الحكومي . مصممون على تجاوز الازمة معاً".

وفي وقت سابق نشرت وكالة (بغداد اليوم)، مسودة قرار صادر من رئاسة مجلس الوزراء يهدف إلى تقليل آثار الازمة الاقتصادية الحالية التي سببها انخفاض الايرادات النفطية وغير النفطية، الأمر الذي أدى إلى عجز كبير في تمويل الموازنة العامة.

وتأتي مسودة القرار، لغرض إعادة ترتيب اولويات تمويل بنود الموازنة العامة عبر اتخاذ مجموعة اجراءات، منها ايقاف التعيينات كافة، وإعادة التعيين على الملاك الدائم والملاك المؤقت كالعقود والاجراء اليوميين في المؤسسات الحكومة للوظائف الشاغرة لحين تشريع قانون الموازنة.

وتضمنت مسودة القرار ايضا، ايقاف النفقات الحكومية غير الضرورية، واعادة جدولة اقساط القروض التي بذمة الموظفين في الدولة، وايقاف منح العلاوات السنوية والترفيعات لجميع موظفي الدولة.

وشملت مسودة القرار توصيات بشأن مخصصات ذوي الشهداء والسجناء السياسيين ومحتجزي مخيم رفحاء، فضلا عن الزام المصارف الحكومية والاهلية بتقديم كشوفات نصف شهرية عن حركة حسابات وحدات الانفاق للدوائر.

وتضمنت كذلك تقليل رواتب وكلاء الوزراء والمدراء العامين والدرجات الخاصة والقضاة بما لايقل عن مليون دينار شهرياً .

للأطلاع على المسودة كاملة انقرهــنــا