بغداد اليوم- بغداد

أكدت رئيس لجنة التعليم العالي النيابية النائب غيداء كمبش، الأربعاء (3 حزيران 2020) بأن أساتذة الجامعات سيفقدون ثلث رواتبهم بسبب قرار حكومي بخفض التخصيصات المالية.

وقالت كمبش في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار مجلس الوزراء بخفض التخصيصات المالية بنسبة 50% لشرائح متعددة، يوم أمس سيؤدي الى فقدان اساتذة الجامعات وكل المشمولين بقانون الخدمة الجامعية ثلث رواتبهم"، لافتة إلى أن "التخفيض سيكون له تداعيات سلبية خاصة وانهم يقومون بجهود استثنائية لمواصلة التعليم الالكتروني ودفع وتيرة التدريس للأمام بسبب فيروس كورونا".

وأضافت كمبش، ان "قرار التخفيض بمحتواه العام هو إجراء ترقيعي لمواجهة الأزمة المالية الراهنة الذي تتحمله وزره الحكومات السابقة  كونها لم تضع أي أفكار لمواجهة أي أزمات ما يجعل الموظفين هم من يدفعون ضمن أي تخفيضات".

واقترحت، كمبش على "الحكومة إعادة النظر بقرارها الخاص بخفض التخصيصات، واعتماد خياريين هما أن يكون هناك ادخار وليس خفض وإذا كان الأمر لابد منه يعاد النظر بنسبة الخفض لتكون وفق إطار لا يؤدي إلى ضرر بالغ الأساتذة وبخلافه فأننا أمام أزمة اجتماعية خانقة تضاف إلى أزماتنا السياسية والاقتصادية".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء (2 حزيران 2020) أن الحكومة قررت خفض رواتب الرئاسات والدرجات الخاصة فيما اوضح الموقف بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين .

وقال الكاظمي بتغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "لن نسمح بأن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية. فقرارنا هو: خفض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا، وإيقاف مزدوجي الرواتب والوهميين وترشيد الإنفاق الحكومي . مصممون على تجاوز الازمة معاً".

ونشرت وكالة (بغداد اليوم)، يوم أمس مسودة قرار صادر من رئاسة مجلس الوزراء يهدف إلى تقليل آثار الازمة الاقتصادية الحالية التي سببها انخفاض الايرادات النفطية وغير النفطية، الأمر الذي أدى إلى عجز كبير في تمويل الموازنة العامة.

وتأتي مسودة القرار، لغرض إعادة ترتيب اولويات تمويل بنود الموازنة العامة عبر اتخاذ مجموعة اجراءات، منها ايقاف التعيينات كافة، وإعادة التعيين على الملاك الدائم والملاك المؤقت كالعقود والاجراء اليوميين في المؤسسات الحكومة للوظائف الشاغرة لحين تشريع قانون الموازنة.

وتضمنت مسودة القرار ايضا، ايقاف النفقات الحكومية غير الضرورية، واعادة جدولة اقساط القروض التي بذمة الموظفين في الدولة، وايقاف منح العلاوات السنوية والترفيعات لجميع موظفي الدولة.

وشملت مسودة القرار توصيات بشأن مخصصات ذوي الشهداء والسجناء السياسيين ومحتجزي مخيم رفحاء، فضلا عن الزام المصارف الحكومية والاهلية بتقديم كشوفات نصف شهرية عن حركة حسابات وحدات الانفاق للدوائر.

وتضمنت كذلك تقليل رواتب وكلاء الوزراء والمدراء العامين والدرجات الخاصة والقضاة بما لايقل عن مليون دينار شهرياً .