بغداد اليوم-بغداد

قدم المحامي محمد أكرم علي الدليمي، شكوى ضد وزير الدفاع، جمعة عناد، بشأن تصريحاته عن تنظيم داعش وما قاله عن تواجده في المحافظات الغربية.

وحصلت (بغداد اليوم)، على نسخة من الشكوى، التي قدمها المحامي، جاء فيها: "ظهر المشكو في برنامج أقصر الطرق، الذي يبث عبر قناة الشرقية ومن خلال الحوار الذي دار بينه وبين مقدم البرنامج، نبيل جاسم، قام المشكو باتهام مكون مهم من المكونات العراقية بالانتماء لتنظيم داعش، حيث بين أن (داعش تنظيم سني و80% منه من الغربية)".

وبين أن "داعش استهدف الاماكن التي كانت منزوعة السلاح.. وهذا سبب خسارتنا الاراضي".

ورأى أن "تصريح المشكو منه فيه اجحاف لأرواح أبناء المناطق الذين استشهدوا اثناء اشتراكهم مع القوات الامنية في تحرير اراضيهم".

واردف: "بناء على هذا فاني اطلب الشكوى بحق المشكو منه واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

وكان وزير الدفاع جمعة عناد سعدون اصدر امس الاثنين، توضيحا على خلفية تصريحاته خلال استضافته في برنامج (اقصر الطرق) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز، بشأن تنظيم داعش.

وجاء في نص البيان مايلي:
"تداولت وسائل إعلام مرئية ومكتوبة، فضلا عن وسائل التواصل الاجتماعي، تصريحا منسوبا لنا مفاده أن "داعش تنظيم سني متطرف و مقاتليه 80% من اهالي الغربية".
 وأود أن أبين الآتي:
ان هذا التصريح قد اقتطع من سياقه العام، وكان القصد من قوله نقل الصورة النمطية المبنية على أحكام فكرية مسبقة لغرض مناقشتها ومعالجتها.
 وننتهز هذه الفرصة للتأكيد باننا نؤمن ايمانا تاماً بأن الإرهاب لا يمكن أن يختصر في دين معين او مذهب معين او منطقة بذاتها فهذا التنظيم  يعبر عن ايديولوجية عابرة للحدود ونتاج لفكر متطرف وإن ابناء العراق قد عبروا عن رفض هذا الفكر المتطرف وفي مقدمتهم عشائر  وابناء الغربية الكرام، وهنا لا بد لي من التوضيح حيث فُهم من كلامنا بأن المقصود بابناء الغربية هم ابناء محافظة الانبار الكرام وهذا غير صحيح مطلقا لان الدارج من الكلام لدى جميع العراقيين بأن ابناء الغربية هم ابناء وعشائر جميع المحافظات التي اجتاحتها فلول داعش  الارهابي والذين كانوا يدا بيد مع قوات الجيش والقوات الأمنية في محاربة هذا التنظيم وأخرجه من التراب العراقي الطاهر.
كما نأمل من وسائل  الإعلام المحترمة والتي نكن لها كل احترام والتقدير، توخي الدقة والحذر في نقل التصريحات وعدم اقتطاعها من سياقها العام بما يلحق الضرر على الصالح العام.