بغداد اليوم - بغداد

أكد هشام داود مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، الثلاثاء 2 حزيران 2020، مواجهة الحكومة صعوبات مالية بسبب انهيار اسعار النفط مشيراً الى انه اذا ابقيت أسعار النفط بحدود 30 دولاراً للبرميل فالواردات لن تكفي لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وقال دواد في مؤتمر صحفي عقده في بغداد وحضرته ( بغداد اليوم )  ان "الحكومة تواجه صعوبات مالية بشكل خاص بعد انهيار أسعار النفط وهناك مصاعب في توفير رواتب الموظفين اضافة لجائحة كورونا وانعكاساتها على النشاط العام والتي تتطلب تضحيات من الجميع".

وكشف عن "وجود مشروع لدى وزير المالية وزير النفط وكالة بخصوص الأوضاع المالية وخاصة الترشيد الحكومي والرواتب سيتم طرحه بجلسة استثنائية الخميس أو السبت المقبلين" لافتا الى ان "هناك حلولا ذات  مستوى قصير ومتوسط وطويل".

ولفت الى ان" العجز واضح وصارخ وأن بقيت أسعار النفط  بحدود 30 دولاراً للبرميل فالواردات لن تكفي لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين حتى نهاية العام".

واعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، الثلاثاء 2 حزيران 2020، ان الحكومة قررت خفض رواتب الرئاسات والدرجات الخاصة فيما اوضح الموقف بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين .

وقال الكاظمي بتغريدة على حسابه بموقع ( تويتر ) "لن نسمح بأن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية. فقرارنا هو: خفض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا، وإيقاف مزدوجي الرواتب والوهميين وترشيد الإنفاق الحكومي . مصممون على تجاوز الازمة معاً".

وفي وقت سابق نشرت وكالة (بغداد اليوم)، مسودة قرار صادر من رئاسة مجلس الوزراء يهدف إلى تقليل آثار الازمة الاقتصادية الحالية التي سببها انخفاض الايرادات النفطية وغير النفطية، الأمر الذي أدى إلى عجز كبير في تمويل الموازنة العامة.

وتأتي مسودة القرار، لغرض إعادة ترتيب اولويات تمويل بنود الموازنة العامة عبر اتخاذ مجموعة اجراءات، منها ايقاف التعيينات كافة، وإعادة التعيين على الملاك الدائم والملاك المؤقت كالعقود والاجراء اليوميين في المؤسسات الحكومة للوظائف الشاغرة لحين تشريع قانون الموازنة.

وتضمنت مسودة القرار ايضا، ايقاف النفقات الحكومية غير الضرورية، واعادة جدولة اقساط القروض التي بذمة الموظفين في الدولة، وايقاف منح العلاوات السنوية والترفيعات لجميع موظفي الدولة.

وشملت مسودة القرار توصيات بشأن مخصصات ذوي الشهداء والسجناء السياسيين ومحتجزي مخيم رفحاء، فضلا عن الزام المصارف الحكومية والاهلية بتقديم كشوفات نصف شهرية عن حركة حسابات وحدات الانفاق للدوائر.

وتضمنت كذلك تقليل رواتب وكلاء الوزراء والمدراء العامين والدرجات الخاصة والقضاة بما لايقل عن مليون دينار شهرياً .