بغداد اليوم - بغداد

كشف  مستشار رئيس الوزراء هشام داود ، الثلاثاء 2 حزيران 2020، اتخاذ  مجلس الوزراء  قرارات ومواقف بشأن العام الدراسي الحالي لطلبة السادس الابتدائي والثالث متوسط والسادس اعدادي.

وقال داود بمؤتمر صحفي عقده في بغداد وحضرته ( بغداد اليوم ) ان " مجلس للوزراء اتخذ قرارا اليوم باعتبار السنة الدراسة للسادس ابتدائي سنة عبور للطلبة الناجحين في نصف السنة ومنح المكملين فرصة اداء امتحان الدور الثاني فيما اجل البت بالموقف الخاص بطلبة الثالث متوسط وقرر الابقاء على الامتحان النهائي لطلبة السادس الاعدادي".

ومن جانب اخر اشار داود الى ان "مجلس الوزراء بحث اليوم ترشيق رواتب بعض الفئات واجل الموضوع لجلسة استثنائية تقعد الخميس او السبت المقبل".

وفي وقت سابق، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الرابعة، اليوم الثلاثاء، 2 حزيران 2020، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي.

وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء، "قدّم الكاظمي في بداية الجلسة عرضاً مفصلاً عن زيارته إلى محافظة كركوك، وإشرافه المباشر على سير العمليات العسكرية، ( أبطال العراق- نصر السيادة)، والتي انطلقت فجر الثلاثاء، لملاحقة فلول تنظيم داعش في المناطق التي تتواجد فيها بؤر إرهابية تنفذ من خلالها أنشطة تستهدف أمن تلك المناطق واستقرارها".

وأكد الكاظمي أن "النتائج الأولية للعمليات العسكرية تبشّر بالخير، وأن الحكومة مصممة على تحقيق الأمن والاستقرار في عموم البلاد".

وتحدّث رئيس مجلس الوزراء عن "جهود الحكومة واهتماها بمواجهة جائحة كورونا، التي تعد من التحديات الكبيرة"، مبيناً أن "الحكومة تضع هذه الجائحة وتداعياتها على رأس أولويات اهتمامها"، وشدد على أهمية "الالتزام بالتدابير الوقائية التي أقرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وقدّم وزير الصحة شرحاً مفصلاً عن تطورات الوضع الصحي في ظل الجائحة، وعدد الإصابات والوفيات، وجهود المؤسسات الصحية في تقديم الخدمات الطبية للمرضى، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل تطويق الوباء والحدّ من زيادة الإصابات، بحسب البيان.

وقدّم وزير المالية "تقريرا شاملا عن الوضع المالي والديون وصادرات العراق النفطية والإيرادات المتاحة، والتحديات التي تواجه البلد ماليا، والحلول والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الحكومة بشأن الإنفاق".

وبحسب البيان، ناقش المجلس الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات الآتية:-

أولا/ اعتماد درجة نصف السنة درجة نهائية للنجاح في الامتحانات العامة للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي (2019-2020)، والسماح للتلاميذ الراسبين بأداء امتحانات الدور الثاني في جميع المواد التي رسبوا فيها،

وقيام وزارة التربية بإعداد تعليمات وضع الامتحانات العامة والمدرسية وتحديد مواعيدها وأسس ضبطها وموازين درجاتها ونتائجها الخاصة بكل مرحلة دراسية، تنفيذا لأحكام المادة (19) من قانون وزارة التربية ذي الرقم (22) لسنة 2011.

ثانيا/ الموافقة على تعديل الفقرة ( 2) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (52) لسنة 2018، بشأن مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل، ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية التشيك، استنادا الى أحكام المادة (80/ سادسا) من الدستور، وتخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع الاتفاقية.

ثالثا/ الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء، ذي الرقم (260 لسنة 2018)، بشأن استيفاء الغرامات التأخيرية ليتنسّب كالآتي:-

شطب مبالغ الغرامات التأخيرية المترتبة لصالح الشركة العامة للموانىء عن العوائد والأجور المتعلقة بخزن مسقفات ملعب الميناء الأولمبي في ميناء أم قصر، بشأن شحنة الهيكل الحديدي،استنادا الى أحكام المادة (46/ خامسا وتاسعا) من قانون الادارة المالية الاتحادية، ذي الرقم (6) لسنة 2019، بالتنسيق مع وزارتي الشباب والرياضة والنقل، وفتح مجلس تحقيقي بشأن الموضوع من قبل الجهات ذات العلاقة تتولى محاسبة الموظفين المقصرين.

رابعا/ تجهيز وزارات ( الدفاع، والداخلية والصحة، والموارد المائية) وتشكيلاتها، بمادة البنزين بالآجل الى نهاية السنة الحالية بعد قيام الوزارات المذكورة آنفا وتشكيلاتها بإرسال جدول رسمي شهري باحتياجاتها من المادة المذكورة آنفاً الى وزارة النفط، وتسجل المبالغ المالية على ذمة الوزارات المذكورة آنفاً وتشكيلاتها، وتصرف لاحقاً عند إقرار التخصيصات المالية في قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وقرر مجلس الوزراء عقد جلسة خاصة لمناقشة الأزمة المالية الراهنة والإجراءات المطلوب اتخاذها.

وفي وقت سابق نشرت وكالة (بغداد اليوم)، مسودة قرار صادر من رئاسة مجلس الوزراء يهدف إلى تقليل آثار الازمة الاقتصادية الحالية التي سببها انخفاض الايرادات النفطية وغير النفطية، الأمر الذي أدى إلى عجز كبير في تمويل الموازنة العامة.

وتأتي مسودة القرار، لغرض إعادة ترتيب اولويات تمويل بنود الموازنة العامة عبر اتخاذ مجموعة اجراءات، منها ايقاف التعيينات كافة، وإعادة التعيين على الملاك الدائم والملاك المؤقت كالعقود والاجراء اليوميين في المؤسسات الحكومة للوظائف الشاغرة لحين تشريع قانون الموازنة.

وتضمنت مسودة القرار ايضا، ايقاف النفقات الحكومية غير الضرورية، واعادة جدولة اقساط القروض التي بذمة الموظفين في الدولة، وايقاف منح العلاوات السنوية والترفيعات لجميع موظفي الدولة.

وشملت مسودة القرار توصيات بشأن مخصصات ذوي الشهداء والسجناء السياسيين ومحتجزي مخيم رفحاء، فضلا عن الزام المصارف الحكومية والاهلية بتقديم كشوفات نصف شهرية عن حركة حسابات وحدات الانفاق للدوائر.

وتضمنت كذلك تقليل رواتب وكلاء الوزراء والمدراء العامين والدرجات الخاصة والقضاة بما لايقل عن مليون دينار شهرياً .

للأطلاع على المسودة  كاملة انقر هــنــا